مقدمه:
1ـ معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 2954/1 مورخ 28/2/1377 اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره 10703/34 مورخ 18/8/1376 سازمان ثبت، جداول وزارت امور اقتصادی و دارائی را که به استناد قانون فوق‌الذکر جهت وصول مالیات تنظیم یافته‌اند، مبنای محاسبه حق‌الثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها قرار داده‌ است. با عنایت به اینکه قانون یاد شده ناظر به «اجازه وصول مالیات غیرمستقیم…» بوده و در هیچ یک از مواد و تبصره‌های آن به مسئله حق‌الثبت و حق‌التحریر تعرضی نشده‌است. بنظر می‌رسد که منطوق و مفهوم این قانون موضوعاً منصرف از تعرفه‌های ثبتی و محاسبه و وصول آنها باشد و فقط مالیات را مد نظر داشته‌ است. به علاوه ماده 123 قانون ثبت ناظر بر وصول حق الثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها می‌باشد و تا قبل از صدور بخشنامه مذکور دفترخانه‌های اسناد رسمی نیز بدان عمل می‌نمودند و در قانون اخیرالذکر هیچ‎گونه دلیل یا اماره‌ای که حاکی از نسخ ماده 123 قانون ثبت باشد ملاحظه نمی‌گردد.
2ـ آقای خلیل آمرطوسی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، طبق تبصره 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی، وزارت دارائی مکلف شد تا طبق ارزش سیف اتومبیلهای سواری داخلی و خارجی مالیات نقل و انتقال را مشخص نموده و در بهمن ماه هرسال جهت وصول و تعیین مبلغ مالیات یاد شده به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید.
در قانون مذکور هیچ‎گونه الزام و تکلیفی برای متعاملین و یا دفاتر اسناد رسمی مشخص نشده که ثمن معامله را طبق ارزش سیف مبنای محاسبه مالیات در سند قید نمایند، زیرا اتومبیل و خودروهای سواری و غیرسواری به علت تصادف و برخی مشکلات فنی ممکن است به قیمت بسیار کمتری معامله شوند از این رو وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق بخشنامه شماره 44579 مورخ 25/12/1375 و 55630 مورخ 28/12/1376 که به امضاء وزیر بازرگانی نیز رسیده ضمن مشخص نمودن ارزش سیف خودروهای مذکور جهت محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال صراحتاً اعلام داشته‌اند که «قیمتهای اعلام شده در جدول پیوست صرفاً مبنای وصول مالیات نقل و انتقال بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب توافق طرفین معامله تعیین می‌گردد نخواهد داشت.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 ضمن مکلف نمودن سردفتر به درج مبلغ سیف تعیین شده توسط وزارت دارائی به عنوان ثمن معامله، متعاملین را نیز ملزم به انتقال تمامی و شش دانگ مورد معامله به طور یکجا نموده و حق انتقال قسمتی از مورد معامله را از متعاملین سلب نمود‌ه‌است. طبق اصل 51 قانون اساسی (هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون) لذا وصول حق‌الثبت که 50% آن به صندوق وزارت دارائی واریز می‌شود نیز باید به موجب قانون باشد که در قانون اجازه وصول مالیاتهای مستقیم مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی هیچ الزامی برای متعاملین درخصوص انتقال تمامی اتومبیل و یا درج ارزش سیف مبنای مالیات نقل وانتقال به عنوان ثمن معامله وجود ندارد و از طرف دیگر الزام فروشنده به انتقال تمامی و شش دانگ مورد معامله با اصل تسلیط و فتاوی فقهای عظام در باب بیع مغایر است. لذا طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و تقاضای لغو و ابطال بخشنامه‌‌های شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 و 10703/34 مورخ 18/8/1376 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3591/11 مورخ 14/6/1377 اعلام داشته‌اند:
1ـ تعیین ارزش سیف و قیمت فروش خودروها قانوناً به عهده وزارتخانه‌های مذکور بوده و سازمان ثبت هیچ‎گونه دخالتی در تعیین قیمتهای مزبور را ندارد.
2- قانونگذار صراحتاً در صدر ماده 9 قانون مرقوم اعلام نموده «مالیات نقل و انتقال انواع خودرو موضوع ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 و ماشین‌آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل به شرح زیر تعیین می‌‌گردد… و در تبصره 2 آن نیز بالصراحه اعلام داشته‌است، قیمت فروش خودروها و ماشین‎آلات راهسازی و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژ داخل موضوع این ماده براساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولید کننده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی در بهمن ماه هر سال تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد.» ‌که توجهاً به صراحت جملات «مالیات نقل و انتقال و قیمت فروش خوردوها» ‌در مستند قانونی فوق دقیقاً برخلاف نظر شکات با عنایت به به اینکه مقصود از واژه‌های مزبور همان قیمت موضوع معامله می‌باشد قانون مرقوم مفهوماً و منطوقاً دلالت بر رعایت قیمت تعیین شده در جداول اعلامی به عنوان مبنای قیمت معامله در محاسبه ووصول مالیات و حق‌الثبت از سوی دفاتر اسناد رسمی را می‌نماید.
3ـ استناد غیرموجه به بخشنامه‌های وزارت اقتصادی و دارائی و بازرگانی مبنی بر اینکه وزارتین مزبور تأکید بر آن دارند که قیمت اعلامی ارتباطی به ثمن معامله ندارد حاکی از عدم اطلاع از قانون می‌باشد زیرا هم چنانچه مستحضرید «تفسیر قانون صرفاً برعهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و لاغیر» و در مانحن فیه با توجه به مراتب صدرالذکر اقدام وزارتین فوق‌الذکر فی‌الواقع برداشت و تفسیری از قانون استنادی بوده که اساساً صلاحیت این امر را نداشته‌اند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بر این اساس هیچ‎گونه تکلیفی به پذیرش نظر مخالف قانون آنان را ندارد.
بناء علیهذا با توجه به مراتب و اینکه نامه شماره 10703/34 مورخ 20/11/1376 اداره کل امور اسناد سردفتران صرفاً یک مکاتبه اداری بوده و نه بخشنامه و نامه شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 این دفتر هم در قالب نظر مشورتی ابراز گردیده و هر دو نیز توجهاً به استدلالات فوق‌الاشعار اصدار یافته‌اند لهذا رد شکایت شکات مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مأخذ و مبنای محاسبه حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک جزء در مورد مستثنیات مصرح در قانون علی الاصول ارزش موضوع قرارداد و معامله مورد توافق متعاملین و طرفین قرارداد است و تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور و بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 موضوع افزایش نصاب حق ثبت اسناد متضمن تعیین مأخذ و مبنای خاصی خارج از شرایط مندرج در اسناد ثبت شده در جهت احتساب و وصول حق مذکور نیست و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاهای و خدمات مصوب 16/7/1374 در خصوص تعیین قیمت فروش خودروها و ماشین‎آلات راه سازی و موتورسیکلت‌های ساخت و مونتاژ داخل براساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولید کننده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی منحصراً ناظر به تعیین مأخذ و مبنای احتساب و وصول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو است و تسری آن به حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی مخالف مقررات قانون مدنی در باب اعتبار شرایط مندرج در اسناد براساس توافق و قصد و رضای طرفین معامله و قرارداد می‌باشد.
بنابراین بخشنامه‌های مورخ 18/8/1376 و 20/11/1376 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص احتساب و وصول حق‌الثبت به مأخذ و مبنای مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون اخیرالذکر و به کیفیت مذکور مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌