ابطال اصلاحیه ماده 23 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 17/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم ناهید شیرازی کنی. با خواسته ابطال اصلاحیه ماده 23 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 17/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 45/68
شاکی : خانم ناهید شیرازی کنی.
تاریخ رأی: پنجشنبه 16 آذر 1368
شماره دادنامه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران طی دادنامه 102- 7/4/68 به استناد اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی اصلاحیه ماده 23 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها را مغایر با ماده 4 قانون تملک آپارتمانها، تشخیص داده و آن را رد نموده است. لذا، تقاضای ابطال اصلاحیه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 8556/51- 14/8/68 اعلام داشته است: ماده 23 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها وسیله شورای انقلاب در 17/3/59 بنا به ضرورت بشکل موجود اصلاح گردیده است. نظربه اینکه شورای انقلاب در نقش قوه مقننه ایفای وظیفه مینموده است، علیهذا به نظر این دفتر ماده مذکور لازمالرعایه میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند. پ. از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی بشکایات از آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است نظربه اینکه مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب با عنایت بموقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی ازمصادیق آییننامه و تصویبنامههای هیأت دولت محسوب نمیشود. بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب، جنبه قانونی دارد بنابراین، اصلاحیه ماده 23 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.