ابطال آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود (مشخص و معین)
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیرضا عصمت با خواسته ابطال آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود (مشخص و معین) از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 6/74
شاکی : آقای علیرضا عصمت
تاریخ رأی: شنبه 25 شهريور 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود که در قسمت ماده یک و ماده 14 (قسمت پ) خلاف موازین علم پزشکی و ارزش قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. مشاور معاونت و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3387/9/ف مورخ 11/6/1374 اعلام داشته‌اند: 1. خواسته شاکی در دادخواست مشخص و منجز نیست، لذا به این دلیل به شکایت مطروحه ایراد وارد است. 2. چنان‌چه منظور شاکی ماده یک آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود(مشخص و معین) باشد مراتب زیر اعلام می‌گردد:
الف) بر اساس مواد یک و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و بندهای 12 و 13 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 تعیین ضوابط و مقررات مربوط به تأسیس و اداره و لغو پروانه‌های مؤسسات پزشکی از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که در محدوده ضوابط قانونی مذکور آیین‌نامه مورد بحث به تصویب رسیده است.
ب) بالاترین مرجع علمی و قانونی تشخیص موازین علمی و تخصصی در کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که در خصوص مورد ضوابط مربوطه را تدوین و اعلام نموده است.
ج) هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صلاحیت دار قانونی بررسی و اعلام نظر در خصوص تطبیق آیین‌نامه‌ها با قوانین می‌باشد و تشخیص خلاف موازین علمی و تخصصی بودن امور مرجع قانونی مربوطه است.
د) به موجب ماده یک آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود (مشخص و معین) مراکز مورد بحث باید بیمارانی را پذیرش نمایند که عمل جراحی محدود آنان با بیهوشی موضعی یا بیهوشی به نحوی انجام گیرد که بیمار بتواند پس از بهوش آمدن مرکز را ترک کند و نیازی به بستری شدن نداشته باشد در غیر اینصورت و با بستری نمودن بیماران دیگر مراکز یاد شده مراکز جراحی محدود نبوده و به بیمارستان بدل خواهند شد که غرض از تأسیس چنین مؤسساتی این امر نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عادالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی به خواسته ابطال آنها به واسطه مغایرت مقررات مذکور با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض نسبت به آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود، به ادعای عدم تناسب آن با موازین علمی و تخصصی قابل و طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود که در قسمت ماده یک و ماده 14 (قسمت پ) خلاف موازین علم پزشکی و ارزش قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. مشاور معاونت و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3387/9/ف مورخ 11/6/1374 اعلام داشته‌اند: 1. خواسته شاکی در دادخواست مشخص و منجز نیست، لذا به این دلیل به شکایت مطروحه ایراد وارد است. 2. چنان‌چه منظور شاکی ماده یک آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود(مشخص و معین) باشد مراتب زیر اعلام می‌گردد:
الف) بر اساس مواد یک و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و بندهای 12 و 13 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 تعیین ضوابط و مقررات مربوط به تأسیس و اداره و لغو پروانه‌های مؤسسات پزشکی از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که در محدوده ضوابط قانونی مذکور آیین‌نامه مورد بحث به تصویب رسیده است.
ب) بالاترین مرجع علمی و قانونی تشخیص موازین علمی و تخصصی در کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که در خصوص مورد ضوابط مربوطه را تدوین و اعلام نموده است.
ج) هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صلاحیت دار قانونی بررسی و اعلام نظر در خصوص تطبیق آیین‌نامه‌ها با قوانین می‌باشد و تشخیص خلاف موازین علمی و تخصصی بودن امور مرجع قانونی مربوطه است.
د) به موجب ماده یک آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود (مشخص و معین) مراکز مورد بحث باید بیمارانی را پذیرش نمایند که عمل جراحی محدود آنان با بیهوشی موضعی یا بیهوشی به نحوی انجام گیرد که بیمار بتواند پس از بهوش آمدن مرکز را ترک کند و نیازی به بستری شدن نداشته باشد در غیر اینصورت و با بستری نمودن بیماران دیگر مراکز یاد شده مراکز جراحی محدود نبوده و به بیمارستان بدل خواهند شد که غرض از تأسیس چنین مؤسساتی این امر نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عادالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی به خواسته ابطال آنها به واسطه مغایرت مقررات مذکور با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض نسبت به آیین‌نامه تأسیس مراکز جراحی‌های محدود، به ادعای عدم تناسب آن با موازین علمی و تخصصی قابل و طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.