ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 به خصوص ماده 3 آیین‌نامه مصوب 19/10/63 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اسدالله محمودی. با خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 به خصوص ماده 3 آیین‌نامه مصوب 19/10/63 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 184/71
شاکی : آقای اسدالله محمودی.
تاریخ رأی: شنبه 22 خرداد 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اولاً ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب1346 مجلس شورای ملی طاغوت مغایر قانون اساسی و شرع مقدس اسلام میباشد.
هیأت محترم وزیران نیز نمیتواند به قائم‌مقامی هیأت دولت طاغوت مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی نماید و آیین‌نامه مذکور بدون اجرایی ملحوظ داشتن قانون فروش خانههای سازمانی مصوب مجلس شورای اسلامی به طور مجرد و انتزاعی اعتبار قانونی نداشته و عاری از مشروعیت است. بنا به مراتب تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت و قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی را دارد.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 2613مورخ 28/2/1372 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 822/51 مورخ 19/2/1372 اداره کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی نموده، در نامه اخیر آمده است:
ابطال قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد. برابر اصل 4 قانون اساسی انطباق قانون با موازین اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان میباشد و تا به حال فقهای محترم مذکور قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 را مخالف موازین اسلامی تشخیص ندادهاند.
به ابقاء قانون فوق تصویب آیین‌نامه آن در جلسه مورخ 19/3/1363 هیأت وزیران بلا اشکال بوده است.
طبق ماده واحده فروش خانههای سازمانی مصوب مهرماه 1365 دولت مکلف به فروش تمامی خانههای سازمانی نشده و ماده واحده فوق نیز قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی را نسخ نکرده است.
ماده 3 آیین‌نامه مورد بحث جهت رفع تبعیض بین کارکنان دولت و امکان استفاده دیگر متقاضیان واجد شرایط از منازل سازمانی با الهام از بند نهم اصل سوم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی ندارد.
علیهذا با عنایت به موارد مشروحه فوق رد شکایت تقاضا میشود.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 4410 مورخ 22/1/1372 اعلام داشتهاند در خصوص درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از خانههای سازمانی به لحاظ مغایرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی مغایر شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامههای دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با احکام شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در قلمرو وضع نظامات دولتی قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در دیوان است که بنابراین:
اولاً، اعتراض به قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 قابل رسیدگی در دیوان نیست.
ثانیاً، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در حد مورد ادعا به شرح نظریه شماره 4410 مورخ 22/1/1372 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده و با عنایت به ضوابط و شرایط مقرر در قانون فوقالذکر مخالف قانون نیز تشخیص داده نمیشود.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اولاً ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب1346 مجلس شورای ملی طاغوت مغایر قانون اساسی و شرع مقدس اسلام میباشد.
هیأت محترم وزیران نیز نمیتواند به قائم‌مقامی هیأت دولت طاغوت مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی نماید و آیین‌نامه مذکور بدون اجرایی ملحوظ داشتن قانون فروش خانههای سازمانی مصوب مجلس شورای اسلامی به طور مجرد و انتزاعی اعتبار قانونی نداشته و عاری از مشروعیت است. بنا به مراتب تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت و قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی را دارد.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 2613مورخ 28/2/1372 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 822/51 مورخ 19/2/1372 اداره کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی نموده، در نامه اخیر آمده است:
ابطال قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد. برابر اصل 4 قانون اساسی انطباق قانون با موازین اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان میباشد و تا به حال فقهای محترم مذکور قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 را مخالف موازین اسلامی تشخیص ندادهاند.
به ابقاء قانون فوق تصویب آیین‌نامه آن در جلسه مورخ 19/3/1363 هیأت وزیران بلا اشکال بوده است.
طبق ماده واحده فروش خانههای سازمانی مصوب مهرماه 1365 دولت مکلف به فروش تمامی خانههای سازمانی نشده و ماده واحده فوق نیز قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی را نسخ نکرده است.
ماده 3 آیین‌نامه مورد بحث جهت رفع تبعیض بین کارکنان دولت و امکان استفاده دیگر متقاضیان واجد شرایط از منازل سازمانی با الهام از بند نهم اصل سوم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی ندارد.
علیهذا با عنایت به موارد مشروحه فوق رد شکایت تقاضا میشود.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 4410 مورخ 22/1/1372 اعلام داشتهاند در خصوص درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از خانههای سازمانی به لحاظ مغایرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی مغایر شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامههای دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با احکام شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در قلمرو وضع نظامات دولتی قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در دیوان است که بنابراین:
اولاً، اعتراض به قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 قابل رسیدگی در دیوان نیست.
ثانیاً، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در حد مورد ادعا به شرح نظریه شماره 4410 مورخ 22/1/1372 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده و با عنایت به ضوابط و شرایط مقرر در قانون فوقالذکر مخالف قانون نیز تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.