ابطال آراء شماره 4355/4/30 – 30/4/1367 و 11341/4/30 – 23/7/1368 هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای 3624/5/30 – 8/8/1368 و 1435/5/30 – 8/5/1367 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی. با خواسته ابطال آراء شماره 4355/4/30 – 30/4/1367 و 11341/4/30 – 23/7/1368 هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای 3624/5/30 – 8/8/1368 و 1435/5/30 – 8/5/1367 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 197/71
شاکی : معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی.
تاریخ رأی: شنبه 10 مهر 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره 2624-5/30 مورخ 8/8/1368 و به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/1367 و 11341/4/30 مورخ 23/7/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان‌چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.
نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون فوق‌الاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/1372 اعلام داشتهاند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که از 1/1/1368 لازمالاتباع است رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مقرر داشته است که «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که «ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود».
بنابراین تسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد.
شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره 2624-5/30 مورخ 8/8/1368 و به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/1367 و 11341/4/30 مورخ 23/7/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان‌چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.
نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون فوق‌الاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/1372 اعلام داشتهاند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که از 1/1/1368 لازمالاتباع است رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مقرر داشته است که «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که «ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود».
بنابراین تسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.