عدم مطالبه نفقه در زمان استحقاق، بهخودیخود به معنای اسقاط نفقه گذشته نیست. اگر زوجه مستحق نفقه بوده و عدم پرداخت زوج ثابت شود، اصل طلب نفقه همچنان قابل مطالبه است.
پس از اطلاع از غبن، اعمال خیار باید عرفاً فوری باشد. ارسال اظهارنامه فسخ بلافاصله پس از اطلاع از غبن، قرینه مهمی برای اثبات رعایت فوریت موضوع ماده ۴۲۰ قانون مدنی است.
شهادت زمانی دارای اعتبار قضایی است که مطابق شرایط قانونی از جمله تعداد، موضوع شهادت و شرایط شاهد باشد؛ صرف ادعا یا معرفی شاهد، الزاماً موجب اثبات حق نمیشود.
عدم حضور شخص در جلسه رسیدگی، در صورتی که ابلاغ قانونی انجام شده باشد، مانع ادامه رسیدگی نیست و دادگاه میتواند مطابق مقررات تصمیمگیری کند.
در دعوای خلع ید، خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند؛ اما در دعوای تصرف عدوانی، محور اصلی اثبات سبق تصرف و تصرف غیرقانونی بعدی است. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ نیز خلع ید را فرع بر اثبات مالکیت دانسته است.
بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هرکس مال غیر را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است؛ حتی اگر قصد ورود ضرر نداشته باشد.
مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به دین وجه رایج، با وجود شرایط قانونی، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس تغییر شاخص قیمتها مورد حکم قرار دهد.
بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهها نمیتوانند بدون درخواست شخص ذینفع، وکیل، قائممقام یا نماینده قانونی او به دعوا رسیدگی کنند. رسیدگی قضایی نیازمند طرح صحیح دعواست.
مطابق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سند مورد استناد یکی از طرفین نزد طرف مقابل باشد، دادگاه میتواند به درخواست ذینفع، دستور ابراز آن را صادر کند و امتناع از ارائه سند در شرایط قانونی میتواند به عنوان قرینه مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطرحشده با همان دادگاه است و اصل بر توجه به زمان تقدیم دادخواست در تعیین صلاحیت است.
به موجب ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه احتمال از بین رفتن یا دشوار شدن دسترسی به دلیل وجود داشته باشد، ذینفع میتواند درخواست تأمین دلیل کند. تأمین دلیل صرفاً حفظ دلیل است و به معنای اثبات حق یا صدور حکم نیست.
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمیتواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمیتواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمیتواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمیتواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
اگر شخص «ب» به درخواست «الف» قبول کند که هنگام وقوع جرم به او هشدار دهد، اما نداند «الف» قصد ارتکاب چه جرمی دارد و نهایتاً «الف» مرتکب قتل عمد شود، «ب» فقط به شرط آگاهی از **حداقل نوع جرم** (مثلاً جرم تعزیری درجه ۷) قابل مجازات است. در غیر این صورت، با توجه به قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و سکوت قانون در فرض جهل معاون از نوع جرم، عمل «ب» معاونت در قتل محسوب نمیشود.
اگر شخص «ب» به درخواست «الف» قبول کند که هنگام وقوع جرم به او هشدار دهد، اما نداند «الف» قصد ارتکاب چه جرمی دارد و نهایتاً «الف» مرتکب قتل عمد شود، «ب» فقط به شرط آگاهی از **حداقل نوع جرم** (مثلاً جرم تعزیری درجه ۷) قابل مجازات است. در غیر این صورت، با توجه به قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و سکوت قانون در فرض جهل معاون از نوع جرم، عمل «ب» معاونت در قتل محسوب نمیشود.
خودداری متهم از امضای اظهارات اقرارآمیز نزد بازپرس، خللی به اعتبار قانونی اقرار وارد نمیکند. مطابق مواد ۱۹۷ و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درج مراتب امتناع متهم در صورتمجلس توسط بازپرس و منشی کافی است و تصدیق دو مأمور رسمی، شاهدی قوی بر وقوع اقرار محسوب می شود.
برخلاف رویه آمارگرایانه برخی دادسراها، در ضوابط صحیح حقوقی، اگر شخصی خودرو را برای فروش به دیگری بسپارد و فروشنده پس از فروش، وجه حاصل را به مالک نپردازد، این عمل مصداق **خیانت در امانت** است. وجه ناشی از فروش از حیث حقوقی جانشین عین خودرو محسوب میشود و سپردن خودرو برای فروش، مستلزم تفویض اختیار تصرف در عین و نیز قیمت حاصل از آن است؛ در نتیجه خودداری از پرداخت وجه، خیانت در امانت است.
انتقال مال مستثنیات دین (مانند منزل مسکونی) به قصد فرار از دین، جرم نیست؛ زیرا این اموال ذاتاً قابل توقیف نبوده و باقی ماندن یا خروج آنها از دارایی مدیون، خللی در وصول طلب ایجاد نمیکند. شرط تحقق جرم ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، «کافی نبودن باقیمانده اموال قابل توقیف» است و مستثنیات در این محاسبه نقشی ندارند. حتی اگر منتقلالیه آگاه به قصد فرار باشد.
در شرایطی که یک خانم و آقای متاهل مرتکب زنا شده و هر دوی آنها اقرار نمایند فقط در شرایطی پرونده تشکیل و تعقیب میگردد که 1.شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا 2.عمل ارتکابی به عنف باشد یا 3.انجام عمل ارتکابی در مریی و منظر عام یا 4.سازمان یافته بودن آن