رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمیتواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
اگر شخص «ب» به درخواست «الف» قبول کند که هنگام وقوع جرم به او هشدار دهد، اما نداند «الف» قصد ارتکاب چه جرمی دارد و نهایتاً «الف» مرتکب قتل عمد شود، «ب» فقط به شرط آگاهی از **حداقل نوع جرم** (مثلاً جرم تعزیری درجه ۷) قابل مجازات است. در غیر این صورت، با توجه به قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و سکوت قانون در فرض جهل معاون از نوع جرم، عمل «ب» معاونت در قتل محسوب نمیشود.
خودداری متهم از امضای اظهارات اقرارآمیز نزد بازپرس، خللی به اعتبار قانونی اقرار وارد نمیکند. مطابق مواد ۱۹۷ و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درج مراتب امتناع متهم در صورتمجلس توسط بازپرس و منشی کافی است و تصدیق دو مأمور رسمی، شاهدی قوی بر وقوع اقرار محسوب می شود.
برخلاف رویه آمارگرایانه برخی دادسراها، در ضوابط صحیح حقوقی، اگر شخصی خودرو را برای فروش به دیگری بسپارد و فروشنده پس از فروش، وجه حاصل را به مالک نپردازد، این عمل مصداق **خیانت در امانت** است. وجه ناشی از فروش از حیث حقوقی جانشین عین خودرو محسوب میشود و سپردن خودرو برای فروش، مستلزم تفویض اختیار تصرف در عین و نیز قیمت حاصل از آن است؛ در نتیجه خودداری از پرداخت وجه، خیانت در امانت است.
انتقال مال مستثنیات دین (مانند منزل مسکونی) به قصد فرار از دین، جرم نیست؛ زیرا این اموال ذاتاً قابل توقیف نبوده و باقی ماندن یا خروج آنها از دارایی مدیون، خللی در وصول طلب ایجاد نمیکند. شرط تحقق جرم ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، «کافی نبودن باقیمانده اموال قابل توقیف» است و مستثنیات در این محاسبه نقشی ندارند. حتی اگر منتقلالیه آگاه به قصد فرار باشد.
در شرایطی که یک خانم و آقای متاهل مرتکب زنا شده و هر دوی آنها اقرار نمایند فقط در شرایطی پرونده تشکیل و تعقیب میگردد که 1.شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا 2.عمل ارتکابی به عنف باشد یا 3.انجام عمل ارتکابی در مریی و منظر عام یا 4.سازمان یافته بودن آن