در آیین دادرسی مدنی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و سایر طرق اعتراض دارای شرایط و مواعد مشخص هستند. ابلاغ رأی و تاریخ قانونی آن باید دقیق بررسی شود؛ از دست دادن مهلت ممکن است حق اعتراض را محدود یا ساقط کند.
مطابق مواد ۱۲۵۹ و بعدی قانون مدنی، اقرار یکی از ادله اثبات دعواست و اقرارکننده اصولاً ملزم به مفاد اقرار خود است. به همین دلیل، اظهارات مکتوب در قرارداد، پیام‌ها یا صورتجلسات می‌تواند آثار حقوقی مهمی داشته باشد.
مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر فساد آن معلوم شود. بنابراین کسی که بطلان یا فساد معامله را ادعا می‌کند، باید جهت قانونی آن را اثبات کند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند. بنابراین توافقات اشخاص صرفاً به دلیل اینکه در قالب قراردادهای نامعین منعقد شده‌اند، بی اعتبار نیستند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند. بنابراین توافقات اشخاص صرفاً به دلیل اینکه در قالب قراردادهای نامعین منعقد شده‌اند، بی‌اعتبار نیستند.
طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و اگر طرف مقابل در مقام دفاع ادعایی مطرح کند که نیازمند دلیل باشد، اثبات آن نیز بر عهده اوست. این قاعده در عمل پایه بسیاری از دعاوی حقوقی است.
صرف اینکه دین ناشی از چک است، باعث خروج آن از شرایط عمومی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م نمی‌شود؛ شرط تمکن مدیون همچنان اهمیت دارد. (رأی وحدت رویه ۸۲۴)
وکیل حتی در صورت داشتن اختیار انجام معامله، مکلف به رعایت مصلحت موکل است و حدود اختیار قراردادی، مسئولیت او نسبت به رعایت مصلحت را منتفی نمی‌کند. (ماده ۶۶۷ ق.م و رأی وحدت رویه ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۵)
در صورت جهل خریدار به فساد معامله و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، دادگاه می‌تواند برای تعیین غرامت کاهش ارزش ثمن از کارشناس استفاده کند. (رأی وحدت رویه ۸۱۱)
صدور حکم تقسیط لزوماً به معنای توقف مطلق خسارت تأخیر نیست؛ در صورت تأخیر نسبت به اقساط تعیین‌شده، خسارت تأخیر می‌تواند مجدداً تعلق گیرد. (رأی وحدت رویه ۸۲۴
رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ پایان راه اعتراض نیست؛ در صورت وجود شرایط قانونی، امکان اعتراض به رأی قطعی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. (رأی وحدت رویه ۸۰۳)
توافق قراردادی بانک و مشتری نمی‌تواند مجوز دریافت سودی بیش از حدود مقرر توسط بانک مرکزی باشد؛ شرط مازاد، مطابق رأی وحدت رویه ۷۹۴، باطل است.
در صورت احراز اعسار، دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت مالی محکوم‌علیه، شرایط پرداخت و میزان اقساط را تعیین کند. تغییر وضعیت مالی شخص نیز در موارد قانونی می‌تواند موجب بررسی مجدد نحوه پرداخت شود.
اعسار باید مطابق مقررات قانونی اثبات شود و صرف ادعای ناتوانی مالی برای پذیرش آن کافی نیست. دادگاه می‌تواند وضعیت مالی، دارایی‌ها و ادله ارائه‌شده از سوی مدعی اعسار را بررسی کند.
دستور موقت در مواردی صادر می‌شود که فوریت موضوع اقتضا کند و ادامه وضعیت موجود ممکن است موجب ورود خسارت شود. صدور آن مستلزم رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و با اصل دعوا تفاوت دارد.
خواهان در شرایط مقرر قانونی می‌تواند پیش از صدور حکم یا همزمان با طرح دعوا درخواست تأمین خواسته کند. هدف آن جلوگیری از تضییع یا انتقال اموالی است که ممکن است اجرای حکم آینده را با مشکل مواجه کند.
در مواردی که دلیل دیگری برای اثبات ادعا وجود نداشته باشد، سوگند می‌تواند مطابق شرایط قانونی در اثبات یا رد دعوا مؤثر باشد. احکام مربوط به سوگند در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
شهادت زمانی دارای اثر قانونی است که شرایط شاهد و نصاب شهادت مطابق قانون رعایت شده باشد. دادگاه نیز مکلف است شهادت را با سایر قرائن و محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار دهد.
در برابر سند عادی، اصل بر امکان انکار یا تردید در حدود مقررات قانونی است؛ مگر آنکه اعتبار آن به نحو دیگری اثبات شده باشد. تشخیص اصالت سند می‌تواند از طریق کارشناسی، تطبیق خط و امضا و سایر ادله قانونی انجام شود.
مطابق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی، در برابر سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و طرف مقابل باید ادعای جعل یا اثبات سقوط اعتبار قانونی سند را مطرح کند. در نتیجه، سند رسمی از اعتبار اثباتی بالاتری نسبت به سند عادی برخوردار است.
مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار اصولاً مسموع نیست؛ مگر اینکه مقر اثبات کند اقرار او فاسد، ناشی از اشتباه یا مبتنی بر عذر قابل قبول بوده است. بنابراین اقرار صحیح می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اثبات دعوا داشته باشد.
در صورت تعارض میان یک نظریه مشورتی و رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع، ملاک عمل مرجع قضایی، رأی وحدت رویه است؛ زیرا نظریه مشورتی الزام‌آور نیست، در حالی که رأی وحدت رویه واجد اثر قانونی مقرر در ماده ۴۷۱ است.
چنانچه رأی وحدت رویه جدید، وضعیت محکوم‌علیه را مساعدتر کند، در شرایط مقرر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند نسبت به آرای قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا نیز مؤثر باشد.
صلاحیت ذاتی و محلی از مسائل اساسی رسیدگی است و در مواردی که قانون تعیین کرده، عدم رعایت صلاحیت می‌تواند آثار مهمی بر اعتبار رسیدگی داشته باشد.
در امور کیفری، تفسیر قوانین باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات انجام شود و نمی‌توان با تفسیر موسع، مسئولیت کیفری جدید ایجاد کرد.
هیچ رفتاری جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه قانون پیش از ارتکاب، آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
در امور کیفری، اگر قانون لاحق مساعدتر به حال متهم باشد، با رعایت شرایط ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی امکان اعمال آن نسبت به برخی محکومیت‌های سابق وجود دارد.
برای تشخیص درجه جرم و آثار آن، باید ضوابط ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن مورد توجه قرار گیرد؛ این موضوع می‌تواند بر صلاحیت مرجع رسیدگی نیز اثر بگذارد.
نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه جنبه ارشادی و تفسیری دارند و برخلاف رأی وحدت رویه، اصولاً برای قضات الزام‌آور نیستند.
مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای مراجع مقرر در قانون لازم‌الاتباع است.
مهلت های مقرر برای اعتراض، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و سایر طرق اعتراض اصولاً باید رعایت شوند؛ از دست دادن مهلت می‌تواند حق اعتراض را محدود یا ساقط کند.
چنانچه دعوایی با وحدت اصحاب، موضوع و سبب قبلاً به‌طور قطعی رسیدگی شده باشد، طرح مجدد همان دعوا با ایراد امر مختومه مواجه خواهد شد.
مطابق قاعده کلی ادله اثبات، شخصی که ادعایی مطرح می‌کند باید در حدود قانون آن را اثبات کند؛ اصل برائت نیز در موارد مربوط به امور کیفری اهمیت ویژه دارد.
در دعاوی مربوط به دین از نوع وجه رایج، شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید احراز شود و صرف تأخیر، بدون تحقق شرایط قانونی، کافی نیست.
مطالبه خسارت نیازمند احراز ارکان مسئولیت و وجود رابطه سببیت است؛ صرف ورود ضرر بدون احراز شرایط قانونی، همیشه موجب مسئولیت مدنی نخواهد بود.
بر اساس ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰، تصرفات ناقل مالکیت نسبت به مال مرهونه بدون رعایت حقوق مرتهن با محدودیت قانونی مواجه است
در موارد معامله نسبت به مال دیگری بدون اذن مالک، وضعیت حقوقی معامله تابع مقررات معامله فضولی است و تنفیذ یا رد مالک نقش اساسی دارد.
اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد آثار عقد اصولاً فقط میان طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان ایجاد شود و نمی‌توان بدون مجوز قانونی تعهدی بر ثالث تحمیل کرد.
به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قرارداد صحیح برای طرفین لازم‌الاتباع است؛ مگر با اقاله یا وجود سبب قانونی فسخ یا انحلال یابد.
مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، هر معامله‌ای که واقع شده باشد، اصل بر صحت آن است؛ مگر فساد آن ثابت شود. بنابراین مدعی بطلان باید دلیل قانونی ارائه کند.
مطابق مواد ۲۴۷ به بعد قانون مدنی، معامله نسبت به مال دیگری بدون سمت قانونی، اصولاً فضولی است و نفوذ آن منوط به اجازه مالک خواهد بود. رد یا تنفیذ معامله توسط مالک آثار متفاوتی دارد.
مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والد، دادگاه می‌تواند تصمیم مقتضی درباره حضانت اتخاذ کند. در نهایت، مصلحت طفل معیار اساسی تصمیم قضایی است.
مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمان دریافت مهر حال، در صورت تحقق شرایط قانونی، از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند. این حق با تسلیم اختیاری زن به ایفای وظایف زوجیت ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت دادن صریح یک امر مجرمانه به دیگری، در صورت تحقق شرایط قانونی و عدم اثبات آن، می‌تواند افترا محسوب شود. انتساب باید مشخص و قابل اثبات باشد.
داده های الکترونیکی مانند پیامک، پیام‌رسان و فایل‌های دیجیتال، در صورت احراز اصالت و شرایط قانونی، قابلیت استناد دارند. حذف پیام یا حساب کاربری لزوماً به معنای نابودی تمام ادله نیست.
تصاویر دوربین مداربسته می‌توانند به‌عنوان قرینه و دلیل قابل بررسی در پرونده مورد استناد قرار گیرند. اصالت، تمامیت فایل و نحوه تحصیل آن در ارزش اثباتی آن مؤثر است.
در امور کیفری نمی‌توان صرفاً با تفسیر موسع، رفتار جدیدی را جرم تلقی کرد؛ جرم و مجازات باید مستند به قانون باشد. این اصل از اصول بنیادین حقوق کیفری و از لوازم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
شهادت یکی از ادله اثبات دعواست، اما ارزش آن به شرایط قانونی شاهد، موضوع شهادت و سایر قرائن پرونده بستگی دارد. وجود تناقض یا ذی‌نفع بودن شاهد می‌تواند در ارزیابی قضایی مؤثر باشد.
مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم له می تواند در شرایط قانونی درخواست ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را مطرح کند. این ممنوعیت تا اجرای حکم، اثبات اعسار، رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب ادامه می‌یابد.
زیان‌دیده جرم می‌تواند در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری، خسارت ناشی از جرم را مطالبه کند. اما باید میان رفتار مجرمانه، زیان وارده و رابطه سببیت، حسب مورد ادله کافی وجود داشته باشد.
طبق ماده ۵۲۱ آیین دادرسی مدنی، هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته‌اند، اصولاً قابل مطالبه به‌عنوان خسارت دادرسی نیستند.
مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دادگاه به دعوا نیازمند درخواست شخص ذی‌نفع یا نماینده قانونی اوست. بنابراین اصل «رسیدگی در حدود خواسته و درخواست» در دادرسی مدنی اهمیت اساسی دارد.
اصل بر اعتبار رأی دادگاه و قطعیت آن است، مگر قانون برای رأی صادرشده طریق اعتراض یا رسیدگی فوق‌العاده پیش‌بینی کرده باشد. ماده ۵ آیین دادرسی مدنی این اصل را بیان می‌کند.
جعل و استفاده از سند مجعول دو رفتار قابل تفکیک هستند و در شرایط قانونی، استفاده‌کننده نیز حتی اگر جاعل نباشد، می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد. این تفکیک در رویه قضایی و از جمله رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورد توجه قرار گرفته است.
در دعاوی مربوط به وجه رایج، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کرده است. مطالبه طلب، تمکن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت از شرایط مهم آن است.
انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین، در شرایط مقرر قانونی می‌تواند با ضمانت‌اجرای کیفری و مدنی مواجه شود. با این حال، صرف انتقال مال بدون احراز شرایط قانونی برای تحقق جرم کافی نیست؛ رأی وحدت رویه ۷۷۴ نیز در این زمینه اهمیت دارد.
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل متناسب با شأن محکوم‌علیه و برخی اموال ضروری را در زمره مستثنیات دین قرار داده است. بنابراین صرف مالکیت خانه، به‌تنهایی به معنی امکان توقیف آن بابت بدهی نیست.
طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر محکوم علیه در مهلت قانونی دادخواست اعسار بدهد و شرایط مقرر را رعایت کند، اصولاً تا تعیین تکلیف اعسار حبس نمی شود. اما رد قطعی اعسار می‌تواند زمینه اجرای ضمانت اجرای ماده ۳ را فراهم کند.
هرگاه قانون خاص، حکم مشخصی برای یک موضوع مقرر کرده باشد، نمی توان بدون دلیل قانونی حکم عام را جایگزین آن کرد.
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. بنابراین در استدلال حقوقی، صرفاً به متن قانون اکتفا نکنید و رأی وحدت رویه مرتبط را نیز بررسی کنید.
عدم مطالبه نفقه در زمان استحقاق، به‌خودی‌خود به معنای اسقاط نفقه گذشته نیست. اگر زوجه مستحق نفقه بوده و عدم پرداخت زوج ثابت شود، اصل طلب نفقه همچنان قابل مطالبه است.
پس از اطلاع از غبن، اعمال خیار باید عرفاً فوری باشد. ارسال اظهارنامه فسخ بلافاصله پس از اطلاع از غبن، قرینه مهمی برای اثبات رعایت فوریت موضوع ماده ۴۲۰ قانون مدنی است.
در دعوای خیار غبن، معیار اصلی، ارزش واقعی مورد معامله در زمان وقوع عقد است، نه افزایش یا کاهش قیمت در زمان کارشناسی. بنابراین می‌توان از دادگاه درخواست کرد کارشناس ارزش ملک را در تاریخ انعقاد معامله تعیین کند.
تأمین دلیل برای حفظ و صورت برداری از دلیلی است که استفاده بعدی از آن ممکن است دشوار یا غیرممکن شود. در دعوای اصلی، دادگاه می‌تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و بررسی ماهوی موضوع را به کارشناس بسپارد.
دریافت یک یا چند قسط مهریه لزوماً به معنای اسقاط حق حبس نیست. رأی وحدت رویه ۷۰۸ ملاک را پرداخت کامل مهر دانسته، مگر اینکه زوجه با رضایت خود از حق حبس صرف‌نظر کند.
با احراز اعسار یا صدور حکم تقسیط، اصل بر این است که موجبی برای ادامه حبس محکوم‌علیه مالی وجود ندارد. نظریه مشورتی ۲۲۲۴/۹۶/۷ آزادی محکوم‌علیه پس از احراز اعسار را تأیید کرده است.
صدور حکم اعسار نسبت به یک محکومیت، در شرایطی می‌تواند نسبت به محکومیت‌های دیگر همان محکوم‌له و محکوم‌علیه نیز مؤثر باشد مگر اینکه وضعیت مالی جدیدی ایجاد شده باشد.
اگر وضعیت مالی محکوم‌علیه تغییر کند یا مبلغ اقساط با توان واقعی او تناسب نداشته باشد، امکان درخواست تعدیل اقساط وجود دارد. ملاک، توان پرداخت، درآمد و معیشت ضروری محکوم‌علیه است، نه صرفاً مبلغ بدهی.
صدور حکم اعسار و تقسیط، مانع توقیف سایر اموال محکوم‌علیه برای بخش پرداخت نشده محکوم‌به نیست.
تقسیط مهریه، به‌خودی‌خود حق حبس زوجه را ساقط نمی‌کند. مطابق رأی وحدت رویه ۷۰۸، زوجه تا دریافت کامل مهر می‌تواند به حق حبس استناد کند، مگر اینکه خود وی از این حق صرف‌نظر کند.
اگر در متن چک وصول وجه مشروط شده باشد یا صراحتاً بابت تضمین انجام معامله یا تعهد قید شده باشد، شرایط صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک ممکن است فراهم نباشد.
خسارت تأخیر تأدیه چک تا زمانی که شرایط قانونی وجود داشته باشد محاسبه می‌شود؛ اما با ثبوت اعسار، محاسبه آن متوقف می شود. در اقساط نیز نسبت به اقساط معوق، حسب شرایط، خسارت قابل محاسبه است.
شهادت زمانی دارای اعتبار قضایی است که مطابق شرایط قانونی از جمله تعداد، موضوع شهادت و شرایط شاهد باشد؛ صرف ادعا یا معرفی شاهد، الزاماً موجب اثبات حق نمی‌شود.
عدم حضور شخص در جلسه رسیدگی، در صورتی که ابلاغ قانونی انجام شده باشد، مانع ادامه رسیدگی نیست و دادگاه می‌تواند مطابق مقررات تصمیم‌گیری کند.
در دعوای خلع ید، خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند؛ اما در دعوای تصرف عدوانی، محور اصلی اثبات سبق تصرف و تصرف غیرقانونی بعدی است. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ نیز خلع ید را فرع بر اثبات مالکیت دانسته است.
بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هرکس مال غیر را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است؛ حتی اگر قصد ورود ضرر نداشته باشد.
مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به دین وجه رایج، با وجود شرایط قانونی، دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس تغییر شاخص قیمت‌ها مورد حکم قرار دهد.
بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون درخواست شخص ذی‌نفع، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی او به دعوا رسیدگی کنند. رسیدگی قضایی نیازمند طرح صحیح دعواست.
مطابق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سند مورد استناد یکی از طرفین نزد طرف مقابل باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست ذی‌نفع، دستور ابراز آن را صادر کند و امتناع از ارائه سند در شرایط قانونی می‌تواند به عنوان قرینه مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطرح‌شده با همان دادگاه است و اصل بر توجه به زمان تقدیم دادخواست در تعیین صلاحیت است.
به موجب ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه احتمال از بین رفتن یا دشوار شدن دسترسی به دلیل وجود داشته باشد، ذی‌نفع می‌تواند درخواست تأمین دلیل کند. تأمین دلیل صرفاً حفظ دلیل است و به معنای اثبات حق یا صدور حکم نیست.
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمی‌تواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمی‌تواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمی‌تواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمی‌تواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
اگر شخص «ب» به درخواست «الف» قبول کند که هنگام وقوع جرم به او هشدار دهد، اما نداند «الف» قصد ارتکاب چه جرمی دارد و نهایتاً «الف» مرتکب قتل عمد شود، «ب» فقط به شرط آگاهی از **حداقل نوع جرم** (مثلاً جرم تعزیری درجه ۷) قابل مجازات است. در غیر این صورت، با توجه به قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و سکوت قانون در فرض جهل معاون از نوع جرم، عمل «ب» معاونت در قتل محسوب نمی‌شود.
اگر شخص «ب» به درخواست «الف» قبول کند که هنگام وقوع جرم به او هشدار دهد، اما نداند «الف» قصد ارتکاب چه جرمی دارد و نهایتاً «الف» مرتکب قتل عمد شود، «ب» فقط به شرط آگاهی از **حداقل نوع جرم** (مثلاً جرم تعزیری درجه ۷) قابل مجازات است. در غیر این صورت، با توجه به قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و سکوت قانون در فرض جهل معاون از نوع جرم، عمل «ب» معاونت در قتل محسوب نمی‌شود.
خودداری متهم از امضای اظهارات اقرارآمیز نزد بازپرس، خللی به اعتبار قانونی اقرار وارد نمی‌کند. مطابق مواد ۱۹۷ و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درج مراتب امتناع متهم در صورتمجلس توسط بازپرس و منشی کافی است و تصدیق دو مأمور رسمی، شاهدی قوی بر وقوع اقرار محسوب می شود.
برخلاف رویه آمارگرایانه برخی دادسراها، در ضوابط صحیح حقوقی، اگر شخصی خودرو را برای فروش به دیگری بسپارد و فروشنده پس از فروش، وجه حاصل را به مالک نپردازد، این عمل مصداق **خیانت در امانت** است. وجه ناشی از فروش از حیث حقوقی جانشین عین خودرو محسوب می‌شود و سپردن خودرو برای فروش، مستلزم تفویض اختیار تصرف در عین و نیز قیمت حاصل از آن است؛ در نتیجه خودداری از پرداخت وجه، خیانت در امانت است.
انتقال مال مستثنیات دین (مانند منزل مسکونی) به قصد فرار از دین، جرم نیست؛ زیرا این اموال ذاتاً قابل توقیف نبوده و باقی ماندن یا خروج آنها از دارایی مدیون، خللی در وصول طلب ایجاد نمی‌کند. شرط تحقق جرم ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، «کافی نبودن باقیمانده اموال قابل توقیف» است و مستثنیات در این محاسبه نقشی ندارند. حتی اگر منتقل‌الیه آگاه به قصد فرار باشد.
در شرایطی که یک خانم و آقای متاهل مرتکب زنا شده و هر دوی آنها اقرار نمایند فقط در شرایطی پرونده تشکیل و تعقیب میگردد که 1.شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا 2.عمل ارتکابی به عنف باشد یا 3.انجام عمل ارتکابی در مریی و منظر عام یا 4.سازمان یافته بودن آن