جنین تنها در صورتی ارث میبرد که زنده متولد شود حتی اگر بلافاصله پس از تولد بمیرد. در غیر این صورت سهمالارث در نظر گرفته شده برای او بین سایر ورثه تقسیم میشود. حفظ حیات لحظهای پس از انعقاد نطفه ملاک قانونی ارثبری است.
تصاویر پیامهای ارسالی در پیامرسانها به عنوان اماره قضایی شناخته میشوند . برای استناد موثر در دادگاه حتما باید اصل گوشی یا حساب کاربری در دسترس باشد تا کارشناس رسمی دادگستری صحت پیامها و عدم دستکاری آنها را تایید کند.
پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما اجباری است و حتی توافق کتبی بین طرفین برای عدم پرداخت آن باطل خواهد بود. کارگر میتواند در هر زمان برای مطالبه سوابق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی شکایت کند.
برای شکایت رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت نیست و صرفا اثبات سابقه تصرف شما و تصرف فعلی بدون رضایت توسط دیگری کافی است. این دعوا در دادگاه حقوقی سریعتر از دعوای خلع ید به نتیجه میرسد.
هنگام تحویل سفته برای ضمانت حسن انجام کار حتما عبارت بابت ضمانت حسن انجام کار را روی آن بنویسید. همچنین درج شماره سفته در قرارداد کار الزامی است تا کارفرما نتواند وجه آن را به صورت نقد مطالبه کند.
واگذاری کارت بانکی به دیگران تحت هر عنوانی جرم محسوب میشود. دارنده کارت مسئول مستقیم تمام تراکنشهای مالی و کلاهبرداریهای احتمالی انجام شده با آن کارت است و به مجازات زندان و رد مال محکوم میشود.
فرد فقط میتواند تا میزان یک سوم اموال خود را وصیت کند. وصیت مازاد بر یک سوم نیازمند رضایت تمام ورثه بعد از فوت وصیتکننده است در غیر این صورت وصیت نسبت به مازاد باطل و بلااثر خواهد بود.
جهت دریافت دستور تخلیه فوری ملک مسکونی قرارداد اجاره باید دارای مدت مشخص باشد و دو شاهد عاقل و بالغ ذیل آن را امضا کنند. در صورت عدم رعایت این شرایط فرآیند تخلیه بسیار طولانی خواهد شد.
تنظیم پیش نویس معامله برای آپارتمان های نوساز منوط به وجود گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است. بدون این اسناد امکان ثبت رسمی انتقال مالکیت وجود ندارد. خریدار نباید به وعده فروشنده برای اخذ پایان کار در آینده اکتفا کند زیرا تا زمان ثبت رسمی در دفترخانه هیچ تضمینی برای مالکیت در اسناد جدید وجود ندارد.
حقوقی مانند حق عبور که در سند رسمی ذکر شدهاند با قرارداد عادی قابل تغییر نیستند. در معاملات جدید اگر ملکی دارای حق ارتفاق به نفع همسایه باشد این حق همراه با ملک منتقل میشود. خریدار نمیتواند با تکیه بر قولنامه دستی این حقوق را سلب کند و هرگونه تغییر در این حقوق مستلزم ثبت رسمی و اصلاح سند در دفترخانه است.
اشخاص غیر ایرانی برای خرید املاک مشمول قانون الزام باید مجوزهای قانونی دریافت کنند. تنظیم پیشنویس یا قولنامه عادی برای اتباع خارجی بدون رعایت ضوابط تملک اموال غیرمنقول باطل است. این افراد نمیتوانند با سند عادی ادعای مالکیت کنند و ملک مذکور در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی به نام آنها ثبت نخواهد شد.
در اسناد جدید کاربری ملک دقیقاً قید شده و توافق برای فروش ملک با وعده تغییر کاربری بدون تایید مراجع رسمی فاقد اعتبار است. خریدار نباید بر اساس وعدههای شفاهی یا قولنامه دستی مبلغی بابت کاربری احتمالی بپردازد. ملاک نهایی برای قیمتگذاری و انتقال مالکیت صرفاً کاربری درج شده در آخرین استعلام ثبتی است.
در معاملات مشمول قانون الزام اگر فروشنده صغیر یا محجور باشد حضور قیم و ارائه اجازه نامه کتبی دادستان الزامی است. تنظیم قرارداد عادی با این افراد نه تنها باطل است بلکه خطر تحصیل مال نامشروع و ابطال قطعی معامله را دارد. انتقال مالکیت این افراد صرفاً با طی تشریفات قانونی و ثبت نهایی در دفترخانه معتبر است.
در اسناد تک برگ جدید مشاعات و پارکینگ طبق صورتمجلس تفکیکی دقیقاً قید شده است. هرگونه توافق شفاهی یا عادی برای جابجایی پارکینگ یا انبار خارج از سند رسمی بی اعتبار است. خریدار باید دقت کند که حقوق ارتفاقی در سند رسمی ذکر شده باشد زیرا ادعای مالکیت بر مشاعات بر اساس قولنامه دستی در محاکم پذیرفته نمی شود.
املاک در رهن بانک مشمول قانون الزام امکان انتقال رسمی ندارند مگر با فک رهن یا رضایت مکتوب مرتهن. تنظیم هرگونه قرارداد عادی یا پیشنویس بدون تعیین تکلیف بدهی بانکی فاقد اثر قانونی برای انتقال مالکیت است. خریدار باید قبل از هر اقدامی استعلام ثبتی را جهت رویت میزان بدهی و محدودیتهای پلاک ثبتی دریافت کند.
در املاک مشمول قانون الزام وکالت نامه بلاعزل به تنهایی جایگزین سند رسمی انتقال نیست. وکیل موظف است در مهلت قانونی نسبت به ثبت رسمی معامله در دفترخانه اقدام کند. در غیر این صورت با فوت یا حجر موکل یا توقیف ملک توسط طلبکاران وی مالکیت وکیل یا خریدار در مراجع قضایی به رسمیت شناخته نمی شود.
مشاورین املاک دیگر حق تنظیم مبایعه نامه عادی را ندارند. وظیفه آنها صرفاً درج تفاهم طرفین در سامانه کاتب یا ثبت آنی و ارسال پیش نویس به دفترخانه است. تنظیم هرگونه قرارداد خارج از این چارچوب تخلف محسوب شده و فاقد اعتبار قانونی برای انتقال مالکیت است.
در اسناد صادره پس از ۲ تیر ۱۴۰۳ دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قولنامه عادی در محاکم پذیرفته نمی شود. نقل و انتقال این املاک صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی معتبر است و اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث و نهادهای دولتی هیچ قابلیتی برای استناد ندارند.