دادگاه صالح به رسیدگی به جرم قتل عمد فرزند توسط پدر

مقدمه: مفهوم قصاص و قوانین مرتبط

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد، این بدان معنا است که پدر در هر صورت از مجازات قصاص معاف است. مطابق ماده ۲۹۰ هر نوع رفتار کشنده‌ای با قصد و اراده از سوی قاتل موجب قصاص وی به درخواست اولیای دم است که ماده ۳۰۱ استثنایی بر اصل ماده ۲۹۰ است.

مجازات قتل عمد توسط پدر: ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی

در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برای قتل‌هایی که دارای مانع برای قصاص هستند، از جمله قتل فرزند توسط پدر، مجازات در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده:
«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.»
تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

سوالات قضایی مطرح‌شده

حال پرسش قابل طرح این است که در صورتی که پدر، مرتکب قتل عمد فرزند خود شود، با لحاظ عدم قصاص پدر، پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود یا دادگاه کیفری دو؟

نشست قضایی شیراز و دیدگاه‌های قضات

این پرسش در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ در نشست قضایی شهر شیراز مطرح گردید و قضات حاضر در جلسه با استنباط از قوانین به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

دیدگاه اکثریت قضات

اکثریت قضات اعتقاد داشتند: با توجه به نظریه ۲۷۹۹/۹۴/۷ - ۹۴/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری با مستفاد از ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات قانونی جرم است، نه علل مشدده و مخففه؛ و اینکه پدر به لحاظ قتل عمدی فرزند خود قصاص نمی‌شود، از علل مخففه جرم محسوب می‌گردد. رویه قضایی نیز در حال حاضر چنین است که پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.

دیدگاه اقلیت قضات

در مقابل اقلیت قضات بر این باور بودند که: با توجه به بند «الف» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم موجب سلب حیات در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، در حالی که مجازات قتل عمدی توسط پدر مستند به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قصاص نمی‌باشد و از ابتدا مجازات تعزیری مندرج در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است؛ لذا می‌بایست به دادگاه کیفری دو ارسال گردد.

نظریه هیات عالی کمیسیون مشورتی

هیات عالی کمیسیون مشورتی با تایید نظریه اکثریت قضات اظهار داشته: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۹۷۷ مورخ ۹۶/۸/۲۷ اداره کل حقوقی بشرح زیر موید این استنتاج می‌باشد: مستفاد از مواد ۳۰۲ (بند الف)، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدی که مجازات آن فی‌نفسه قصاص نفس است، عوامل و شرایط تغییر دهنده مجازات نظیر گذشت شاکی و سایر کیفیات مخففه یا مشدده موثر در مجازات و شرایطی مانند قتل فرزند از سوی پدر تاثیری در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری ندارد و لذا رسیدگی به بزه مذکور در فرض استعلام (قتل عمدی) در هر حال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.