در پرونده قتل عمدی که دلایل کافی نیز بر علیه متهم وجود دارد، از مدت بازداشت موقت بیش از دو سال گذشته و پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال شده است. در این شرایط، وکیل متهم با استناد به تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تبدیل قرار به وثیقه مناسب و آزادی موکلش را دارد. سوال این است که اگر بیم جدی فرار متهم وجود داشته باشد، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا صدور قرار وثیقه بسیار سنگین از لحاظ مبلغ ریالی، موجه خواهد بود؟
طبق نظر مشورتی شماره 7/1403/422 مورخ 1403/07/08 اداره حقوقی قوه قضائیه: حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است. در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
مفاد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز میباشد و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور است. بنابراین، با توجه به اینکه در فرض مطروحه در استعلام، متهم تا سقف مدت بازداشت موقت مقرر در ماده 242 قانون یادشده در بازداشت بوده است، موجب قانونی جهت ابقای «قرار بازداشت موقت» به عذر احتمال فرار و پنهان شدن متهم وجود ندارد.
تبدیل قرار بازداشت موقت و متناسبسازی مبلغ قرار با رعایت قوانین مربوط و شرایط حاکم بر پرونده و دلایل و اسناد موجود، توسط قاضی ذیربط فاقد اشکال قانونی است. در چنین مواردی، به نظر بهتر است دادگاه با صدور قرار وثیقه سنگین، مانع خلاصی متهم از زندان شود. با این راهکار هم قانون اجرا شده تلقی میشود و هم حق قصاص اولیای دم محفوظ میماند.
محمدرسول ظهیری
آدرس:
اول خیابان هفده شهریور قدیم، جنب گل فرهاد، ساختمان قانون، طبقه سوم