تبرئه در هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی، اعتبار امر مختومه کیفری ایجاد نمیکند. طبق تبصره ۵ ماده ۲۷ قانون تشکیل، رأی انتظامی فقط جنبه نظریه مشورتی دارد و قاضی میتواند با استناد به پزشکی قانونی یا کارشناسان رسمی، بر خلاف آن حکم به دیه و تعزیر دهد. اعتبار امر مختومه فقط با رأی قطعی دادگاه کیفری محقق میشود.
در قصور پزشکی اتاق عمل، اصل بر مسئولیت شخصی هر عضو تیم است؛ اما اگر خطای پرستار، متخصص بیهوشی یا تکنسین ناشی از عدم نظارت مؤثر جراحِ سرپرست باشد، رویه غالب با تمسک به ماده ۵۳۲ ق.م.ا، جراح را به عنوان «سبب اقوی از مباشر» ضامن دیه و تعزیر میشناسد. مرز تبرئه و محکومیت جراح، احراز ترک نظارت مؤثر است.
در جراحی درمانی، تعهد پزشک «تعهد به وسیله» است؛ یعنی رعایت موازین علمی و تلاش متعارف. اما در اعمال زیبایی غیرضروری، رویه قضایی به «تعهد ضمنی به نتیجه» متمایل شده است؛ صرف عدم حصول نتیجه وعدهدادهشده، اماره تقصیر است و پزشک باید بیتقصیری خود را با مستندات کامل ثابت کند.
امضای برائت پیش از عمل، پزشک را از مسئولیت مطلقاً معاف نمیکند؛ فقط در برابر عوارض قهری، غیرقابل پیشبینی و اجتناب ناپذیر مؤثر است. هرگاه تقصیر او احراز شود (بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات یا موازین علمی)، برائتنامه بیاثر و پزشک مسئول دیه، خسارات و حتی تعزیر است.
در اسناد تجاری اصل، عدم استماع ایرادات است؛ اما اگر چک در دست دارنده بلافصل و ناشی از رابطه پایه باشد و نقش تضمینی داشته باشد، وصف تجریدی در برابر ایرادات فرو میریزد. صرف دفاع کافی نیست؛ باید دعوای تقابل اثبات تضمینی بودن چک، عدم استحقاق دارنده و استرداد لاشه طبق مواد ۱۷ و ۱۴۱ ق.آ.د.م طرح شود. قرارداد یا صورتجلسهای که نقش تضمینی چک را نشان دهد، اماره خروج ید از امانی است.
اقرار دونالاربع در جرایم منافی عفت، حد را ثابت نمیکند و اگر انگیزه مقر «تطهیر نفس و توبه» باشد، موضوعاً از شمول ماده ۲۳۲ و عناوینی چون اشاعه فحشا و هتک حرمت خارج و تعزیر قابل عدول است. علم اجمالی به کذب هم مفروض نیست. در دفاع، بر احراز سوءنیت و تفکیک قصد توبه از تجاهر تأکید کنید.
ماده ۴۸۶ ق.م، تعمیرات اساسی و اجزای اصلی ساختمان مثل آسانسور، موتور و برد آن را بر عهده موجر میگذارد مگر خلافش صریحاً در قرارداد شرط شود. در مقابل، سرویس دورهای و تعویض قطعات مصرفی طبق عرف و ماده ۱۴ قانون ۱۳۷۶ با مستأجر است. مستأجران در برابر مطالبه هزینههای اساسی ایراد کنند و موجران تکلیف تعمیرات اساسی و مصرفی آسانسور را در قرارداد صریح بنویسند.
بسیاری، در قباله عادی مهریه را ترکیبی از سکه و ملک/نقد/طلا مینویسند اما در سند رسمی فقط سکه را ثبت میکنند و بعد هر دو را قابل مطالبه میپندارند؛ درحالی که سند رسمی نکاح مظهر اراده نهایی است و طبق مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ ق.م، در تعارض، میزان مهریه مندرج در سند رسمی ملاک است. همه شروط مالی را در سند رسمی بیاورید.
در اجرای احکام حضانت، پرسش این است که برای اعمال ضمانتاجرای ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، آیا باید دادخواست مستقل «سلب حضانت» تقدیم شود؟ پاسخ منفی است؛ واگذاری حضانت به دیگری خودبهخود متضمن زوال حکم سابق است و تشریفات زائد میآفریند. دعوا به خواسته «واگذاری حضانت» با احراز تخلف حاضن و مصلحت طفل کافی است.
وکالت بلاعزل فروش ملک و خودرو دیگر راه دور زدن مالیات نیست. تبصره ۱ ماده ۴۶ مالیات بر سوداگری، صدور صورتحساب الکترونیکی همراه با وکالت بلاعزل برای انتقال املاک و خودرو را در حکم انتقال دانسته و مالیات بر عایدی را متوجه موکل میکند؛ حتی اگر سند قطعی تنظیم نشود. دفاتر اسناد رسمی، وکلا و مشاوران املاک باید پیش از تنظیم وکالت بلاعزل، بار مالیاتی آن را شفاف کنند.
در دعاوی مالی و ملکی، «صورتحساب الکترونیکی» به سند اصلی نزدیک میشود. تبصرههای ۵ و ۹ ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه، مندرجات صورتحساب را اقرار کتبی دانسته و درج شناسه یکتای آن در دادخواست و دادنامه را الزامی کردهاند؛ یعنی ثمن، تاریخ و طرفین معامله در چارچوبی ثبت میشود که تغییر آن دشوار است. وکلا استراتژی خود را بر ردیابی شناسه صورتحساب و تراکنش متناظر بنا کنند.
در طلا، ارز و رمزدارایی، انتخاب میان شخص عادی و واحد مجاز، یعنی انتخاب ریسک مالیاتی و کیفری. ماده ۴۶ قانون مالیات، داراییهای مزبور را برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی میداند و ماده ۱۶ مکرر پایانه، واحدهای مجاز را ملزم به صورتحساب الکترونیکی میکند. مردم از واحدهای متصل به سامانه مؤدیان فاکتور بگیرند و وکلا در اختلافات طلا و ارز، صورتحساب را مستند بدانند.
خرید و فروش خودرو دیگر «حساب پسانداز بیمالیات» نیست. مواد ۴۶ و ۴۷ مالیات بر سوداگری، فروش خودروی شخصیِ شخص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی میدانند؛ فقط وقتی مالک یک خودرو دارد و تملک آن ۱ سال یا بیشتر است، معاف است. با تکرار معاملات یا داشتن چند خودرو، عایدی با نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه میشود. نمایشگاهداران ریسک مالیاتی هر معامله را پیش از امضا به طرفین تذکر دهند.
فروش خانه برای تعویض، لزوماً دلالی نیست. طبق مواد ۴۶ و ۴۷ مالیات بر سوداگری، ملک مسکونی شخص غیرتجاری اگر بیش از ۲ سال در مالکیت بوده و مالک واحد دیگری نباشد، از مالیات بر عایدی معاف است و اگر ظرف ۱ سال پس از خرید خانه جدید، خانه قبلی فروخته شود، انتقال اول معاف است. در دعاوی الزام به تنظیم سند و تخلیه، وضعیت «خانه اول» و تاریخ صورتحساب الکترونیکی باید احراز شود.
از این پس حتی تراکنش های خانوادگی در حساب شخصی میتواند موکل را مشمول مالیات شغلی کند. طبق ماده ۶ اصلاحی قانون پایانه، اگر واریز به حساب غیرتجاری بدون صورتحساب الکترونیکی از نصاب بگذرد، تمام وجوه درآمد ماده ۹۳ و مشمول جریمه ۱۰٪ است. وکلا باید نقشه تراکنش و نیاز به صورتحساب الکترونیکی را از ابتدا برای خانوادهها روشن کنند.
حسین اسکندری
ایمیل:
hossein.eskandari@gmail.com
آدرس:
تهراپارس، جنب دادسرای ناحیه4 و مجتمع قضایی شهید مدرس، ساختمان وکلای پرتو، طبقه شش واحد 604