دادگاه صلاحیتدار دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای هیات‌ های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی

سوال : در مواردی که در نتیجه اختلاف بین کارگر و کارفرما منجر به صدرو رای مبنی بر محکومیت به پرداخت وجه له یا علیه طرفین از هیات تشخیص اداره کار یا هیات حل اختلاف اداره کار شده و با مطالبه کارگر یا کارفرما منجر به پرداخت  وجه نمی شود آیا کارگر یا کارفرما بعد از گذشت مدت زمان می تواند خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌ به را مطالبه کند ؟ و در صورت مطالبه  به کدام دادگاه صلاحيت دار دادخواست خود را تقدیم کند ؟

از آنجا که هیأت‌های مستقر در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شبهه قضایی بوده و در موارد خاص و منصوص قانونی صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند لذا مستنداً به ماده ۱۵۷ قانون کار، چون رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف  اداره کار قرار داده شده است؛ علیهذا در خصوص دعاوی خارج از ماده فوق با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده است با این وصف در مانحن فیه دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره کار از صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج و در صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.

بنابراین در فرض سوال مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم ٌ‌به ناشی از رأی هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود و هیأت‌های مذکور فاقد صلاحیت در این خصوص می باشند .

قابل ذکر است "رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ  ۲۹/۱/۱۳۹۶  مبنی بر اینکه دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است "  در تایید و تسجیل مطالب فوق الذکر اصدار یافته و قابل استناد می باشد .