ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شاغل در بخش موسسات عمومی غیردولتی و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی

ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شاغل در بخش موسسات عمومی غیردولتی و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی

 

مستنداً به مـاده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، موسسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.

 

به علت اینکه آراء متعدد و معارضی از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه میزان مستمری بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور شاغل در بخش غیردولتی و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می بایست بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی یا بر اساس مقررات تامین اجتماعی محاسبه شود در نهایت در این خصوص رای هیات عمومی به شماره دادنامه: ۲؍۳۱   تاریخ دادنامه: ۲۴؍۲؍۱۳۹۸  شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۴۸ به شرح زیر صادر و به تعارض آرا صادره  از شعب مختلف دیوان عدالت اداری خاتمه داد:

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بـا توجه بـه این که اولاً: بـه موجب مـاده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، موسسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد و به موجب تبصره ۵ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تامین اجتماعی با لحاظ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مشمول این قانون قرار گرفته اند.

ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰هیات وزیران، جانبازان، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی بخش های غیردولتی مشمول قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول مقررات قانونی مذکور قرار گرفته اند و در ماده ۲ آیین نامه مقرر شده ملاک محاسبه آخرین حقوق این افراد (اعم از شاغلین در دستگاه های موضوع ماده ۱ یا تبصره ۱ آن) در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمول تبصره ۱ ماده ۱) شاغل هستند، مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمـل خـواهد شد. لذا بـه موجب مقررات قانونی ذکر شده صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق مشمولین ماده واحده مذکور که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی هستند باید به موجب قانون تامین اجتماعی قابل به عمل آید. بنابراین جزء ب بند ۱ بخشنامه ۲؍۴۵ سازمان تامین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکر شده) و همچنین مشمولین قانون کار دستگاه ها و شرکت های دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری