نکات حقوقی

مطالبه خسارت دادرسی در دعوای واهی توسط خوانده به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر بر خساراتی است که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است.

ایثارگران در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلّیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

با عنایت به اینکه در دعاوی ابطال رای داور هدف خواهان تحصیل مال یا منفعت مالی نبوده بلکه صرفاً به استناد بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی درپی ابطال رای داور است فلذا دعوای مزبور مالی محسوب نمی شود. رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ قابل استناد است.

در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی متبوع شخص، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد زیرا در فرض محکومیت نیز به دلیل عدم وجود مجوز امکان اجرای رای نخواهد داشت .

اصولاً احتساب جرایم در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می بایستی بر اساس ضرایب و ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف باشد که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمان میسر می باشد.

افراز قهری است ولی تفکیک اختیاری است زیرا افراز در صورت اختلاف مالکین و با حکم دادگاه و به صورت اجباری انجام می شود ولی تفکیک با توافق مالکین و رضایت آنها و بدون اختلاف انجام می شود. در تفکیک حتی یک مالک نیز ممکن است اقدام به تفکیک کند و لزومی به تعدد مالکین نیست. بر خلاف افراز که حداقل دو مالک باید باشند. افراز از طریق حکم دادگاه ولی تفکیک از طریق اداره ثبت انجام می شود.

حداکثر قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی شهری ۲۵ درصد بابت شوارع و ۲۵ درصد بابت فضای سبز در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع تجویز شده است.

در خلع ید از قبل رابطه قراردادی وجود ندارد و از موارد آن می توان به غصب اشاره نمود. اما در تخلیه ید از قبل رابطه قراردادی وجود دارد به عنوان مثال در رابطه بین موجر و مستاجر که قرارداد اجاره تنظیم شده است در صورت اختلاف از موارد تخلیه ید است.

کلیه آرای قطعیت یافته صادره از کمیسیون‌ها و هیات های مراجع اختصاصی اداری همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ شهرداری ها، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و هیات تخلفات اداری و غیره به طور مستقیم در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود و به سایر اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در شعبه بدوی رسیدگی و این آراء قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشند.