مجازات قانونی مواد مخدر در نظام حقوقی ایران

مقابله با مواد مخدر یکی از دغدغه‌های اصلی نظام تقنینی ایران است که با توجه به آثار زیان‌بار این مواد بر امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و بنیان خانواده، همواره در صدر اولویت‌های قانون‌گذار قرار داشته است. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ (و اصلاحات بعدی آن) به‌عنوان قانون اصلی ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر، طیف گسترده‌ای از اقدامات مجرمانه و مجازات‌ها را در بر می‌گیرد که از جرائم خفیف تا سنگین، از جمله اعدام، را شامل می‌شود.

دسته‌بندی مواد مخدر و مصادیق جرم‌انگاری

مطابق این قانون، رفتارهای مختلفی نظیر کشت، نگهداری، حمل، توزیع، واردات و صادرات مواد مخدر جرم‌انگاری شده‌اند و نوع ماده، مقدار آن، و سابقه کیفری مرتکب از جمله عوامل تعیین‌کننده در شدت مجازات‌ها هستند. قانون‌گذار، مواد مخدر را به دو دسته سنتی (همچون تریاک، حشیش و شیره) و صنعتی (مانند شیشه، کراک، کوکائین، و LSD) تقسیم کرده و برای هر دسته، مجازات متفاوتی در نظر گرفته است.

مجازات‌ها بر اساس نوع و میزان ماده

برای مثال، نگهداری بیش از ۵۰ گرم هروئین یا کوکائین می‌تواند منجر به اعدام و ضبط کلیه اموال ناشی از جرم شود. همچنین، در مورد موادی نظیر تریاک و حشیش، نگهداری بیش از ۵ کیلوگرم ممکن است به حبس ابد یا اعدام در صورت تکرار جرم منجر شود.

اصلاحات قانونی در مجازات‌ها

در سال‌های اخیر، با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، محدودیت‌هایی برای اعمال مجازات اعدام وضع شد. بر این اساس، تنها مرتکبین خاصی مانند قاچاقچیان مسلح، یا کسانی که با باندهای بین‌المللی همکاری داشته‌اند یا پیش‌تر سابقه کیفری موثر داشته‌اند، ممکن است مشمول مجازات اعدام باقی بمانند. این اصلاح، در راستای سیاست‌های کاهش مجازات‌های سنگین و بازنگری در نحوه برخورد با جرائم مواد مخدر صورت گرفت.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

از دیگر اقدامات قانونی قابل توجه می‌توان به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ اشاره کرد که برخی از مجازات‌های تعزیری مربوط به جرائم مواد مخدر را تخفیف داده یا به مجازات‌های جایگزین تبدیل کرده است؛ اگرچه این قانون در مورد مجازات‌های حدی و اعدام تأثیری ندارد.

سیاست کیفری متوازن

در مجموع، نظام کیفری ایران در حوزه مواد مخدر به دنبال ایجاد توازن میان مقابله قاطع با شبکه‌های قاچاق و فرصت دادن به بازپروری و اصلاح افراد گرفتار در دام اعتیاد است. به همین دلیل، همزمان با برخوردهای شدید با عناصر اصلی قاچاق، زمینه‌هایی برای تخفیف، تعلیق و جایگزینی مجازات برای مرتکبان غیرخطرناک نیز فراهم شده است.