اقدامات تأمینی در دعوی مدنی؛ تامین خواسته و دستور موقت
در بسیاری از
موارد پیش می آید که پس از صدور رای، به دلایلی نظیر انتقال مال موضوع دعوی یا
نبود مال نزد بدهکار امکان اجرای رای نیست. برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی،
بهترین روش استفاده از نهاد های تأمینی نظیر تامین خواسته و دستور موقت بوده که در
این نوشتار به بررسی مختصر آنها خواهیم پرداخت.
تامین خواسته
تامین خواسته به
معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است، برای مثال خواهان از خوانده
مبلغی وجه نقد طلبکار بوده با تامین خواسته به آن میزان از حساب خوانده توقیف کرده
تا پس از صدور رای امکان اجرای آن باشد.
در قانون آئین
دادرسی مدنی چهار مورد برای تامین خواسته پیش بینی شده است:1) دعوی مستند به سند
رسمی باشد مانند سند نکاح که میزان مهریه در آن تعیین شده است.2) خواسته در معرض
تضییع و تفریط باشد: مثلا استفاده از مال بر خلاف قرارداد.3) اسناد تجاری واخواست
شده شامل برات،سفته و چک. در این موارد دادگاه بدون دریافت خسارت احتمالی، قرار
تامین خواسته صادر میکند. اگر درخواست تامین خواسته مشمول هیچ یک از این موارد
نبود، صدور قرار منوط به پرداخت خسارت احتمالی تعیینی توسط دادگاه است. میزان و مهلت
تامین را دادگاه مشخص کرده اما معمولا 15 تا 20 درصد مبلغ خواسته و دارای مهلت 10
روزه است.
درخواست تامین
خواسته ممکن است پیش از طرح دادخواست اصلی، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی طرح
شود. قرار تامین به خوانده ابلاغ شده که میتواند به آن اعتراض کند. با صدور قرار،
امکان انتقال مال از خوانده سلب میشود. پس از صدور رای در صورتی که به نفع خواهان
باشد، مبلغ تودیع شده به وی مسترد میشود. اما اگر دعوی رد شود، خوانده میتواند خسارت
وارد شده را از محل مبلغ سپرده شده مطالبه کند.
دستور موقت
در اموری که
تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر میکند.
درخواست دستور موقت ممکن است پیش از طرح دعوی، ضمن دادخواست یا پس از آن صورت گیرد
.دستور موقت ممکن است برای توقیف مال یا انجام کاری یا خودداری از انجام کاری
باشد. مثلا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان درخواست دستور موقت کرده تا
از انتقال مال به دیگری جلوگیری شود.
برای قبول این
درخواست باید فوریت احراز شود. دستور موقت برای این درخواست میشود که حکمی که در
آینده گرفته میشود اجرای ان دشوار یا غیر ممکن نگردد یا خسارتی وارد نگردد که
جبران آن دشوار باشد. در چنین مواردی فوریت وجود دارد.
صدور دستور موقت منوط به گرفتن تامین است. میزان
تامین، نوع و مهلت پرداخت آن بنا به نظر دادگاه است. پس از اجرای قرار اگر ذینفع
در اصل دعوی پیروز شود، تامین آزاد میشود؛ اما اگر ادعای وی رد شود وی به جبران
خسارت طرف دعوی محکوم میگردد.
