تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور: جرم انگاری انتقال مال غیر به عنوان وثیقه
چکیده
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دربارۀ وضعیتی صادر شده است که در آن شخصی مال خود را با سند عادی به دیگری انتقال داده و سپس همان مال را—با علم به اینکه دیگر متعلّق به او نیست—به‌عنوان رهن یا وثیقه نزد بانک یا مرجع قضایی و امثال آنها قرار می‌دهد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار مرتکب را منطبق با مادۀ ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب سال ۱۳۰۸ تشخیص داده و چنین عملی را شروع به کلاهبرداری دانسته است. در این مقاله ابتدا به بیان پیشینه و مبانی قانونی مرتبط با این موضوع پرداخته می‌شود و سپس اجمالاً رأی صادره و مستندات حقوقی آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در پایان نیز پیامدهای صدور چنین رأیی در نظام حقوقی ایران بررسی می‌گردد.
۱. مقدمه
ممنوعیت نقل و انتقال مال غیر توسط شخص فاقد اختیار قانونی، از اصول بنیادین در نظام حقوقی ایران و بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر است. قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و نیز برخی دیگر از قوانین و مقرّرات، همگی بر لزوم رعایت حقّ مالکیت دیگران و منع تصرّف عدوانی یا بدون اذن تأکید دارند. تعیین تکلیف نهادهای حقوقی چون «معامله معارض»، «معامله فضولی» و «انتقال مال غیر» نیز با هدف صیانت از حقوق مالک و اعتماد عمومی به معاملات در قوانین مختلف تشریح گردیده است.
از سوی دیگر، مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷، هر گونه فریب یا مانور متقلّبانه که موجب اغفال دیگری و بردن مال یا تحصیل منفعتی نامشروع شود، مشمول عنوان «کلاهبرداری» یا «شروع به کلاهبرداری» خواهد بود. بر همین مبنا، قانونگذار در قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، رفتار اشخاصی را که برای تهاتر بدهی یا ارائه وثیقه، اموال دیگری را به جای اموال خود معرفی می‌کنند، رفتاری مجرمانه اعلام نموده است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دقیقاً در پی ایجاد هماهنگی و یکپارچگی رویه قضایی در خصوص مصداقی از همین نوع انتقال مال غیر صادر شده است. در پرونده مطروح، موضوع بر سر آن بود که آیا فروش مال به‌صورت عادی، سپس به رهن گذاردن همان مال نزد بانک (یا سایر اشخاص حقوقی و حقیقی) می‌تواند مشمول مقرّرات کیفری باشد یا آنکه صرفاً امری حقوقی است. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش و تبیین دلایل هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
۲. سوابق و پیشینۀ قانونی
۱. قانون مدنی:
- در مادۀ ۲۴۷ قانون مدنی معامله فضولی تعریف شده است. مطابق این ماده، معامله نسبت به مال دیگری یا نسبت به مال خود ولی به نام دیگری، فضولی محسوب می‌شود و نیازمند تنفیذ مالک یا نمایندۀ قانونی وی است.
- همچنین مواد ۲۴۸ تا ۲۶۳ به تفصیل احکام معامله فضولی را برمی‌شمارد.
۲. قانون ثبت اسناد و املاک کشور:
- ماده ۱۱۷ این قانون، «معامله معارض» را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از ۳ تا ۱۰ سال پیش‌بینی نموده است. منتها تحقق معامله معارض مستلزم آن است که انتقالات متعدد همه در قالب سند رسمی باشند یا دست‌کم سند معارض از نوع رسمی بوده و تمام ارکان قانونیِ «معامله معارض» فراهم باشد.
۳. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوّب ۱۳۰۸:
- در مادۀ ۱ این قانون، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی جرم انگاری شده است. این انتقال می‌تواند انتقال عین یا منفعت باشد و فرقی ندارد که انتقال به چه نوع عقدی صورت گرفته باشد.
- ماده ۲ همین قانون، اشخاصی را که مال دیگری را به‌عنوان مال خود نزد مراجع رسمی معرفی نمایند، قابل مجازات دانسته است.
۴. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷:
- در مادۀ ۱، عنوان مجرمانۀ کلاهبرداری و مجازات آن تعریف شده است. هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را فریب دهد و از این طریق منفعتی برای خود یا دیگری تحصیل نماید، مرتکب کلاهبرداری است.
۵. قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی:
- در ماده ۴۷۱، در صورت وجود آراء متعارض یا متفاوت از سوی شعب مختلف در یک موضوع واحد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، تکلیف موضوع را روشن می‌سازد.
- این رأی وحدت رویه برای تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
۳. شرح اختلاف در پرونده‌های مطروح
بر اساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی، دو شعبه از محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و فارس در خصوص یک موضوع واحد آراء متفاوت صادر کرده‌اند:
شعبه بیست‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، عمل فروشنده مبنی بر اینکه اول ملکی را با سند عادی به دیگری می‌فروشد و سپس همـان ملک را در رهن بانک قرار می‌دهد را فاقد وصف کیفری دانسته و نتیجه گرفته که این عمل صرفاً ماهیتی حقوقی دارد. مطابق نظر دادگاه، عقد رهن نقل و انتقال مالکیت نیست و همچنین سند عادی فروش نمی‌تواند با سند رسمی رهن بانک معارضه نماید. لذا حکم به برائت صادر کرد.
شعبه سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، با استناد به مادۀ ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند، استدلال نموده است که چنین رفتاری مصداق شروع به کلاهبرداری است. به این معنا که مرتکب با معرفی مال دیگری، قصد داشته تا وام یا منفعتی را تحصیل نماید و در این مسیر، فعل او در حدّ شروع به کلاهبرداری قابل مجازات است.
اختلاف یاد شده سبب شد که موضوع برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شود.
۴. استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰، به این نکات اشاره می‌کند:
۱. علم مرتکب به تعلق مال به دیگری
مطابق حکم صریح رأی، مرتکب «با علم به اینکه مال متعلق به او نیست»، آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا شخص ثالث به رهن می‌گذارد. همین عنصر علم، قصد مرتکب برای اضرار به دیگری را آشکار می‌سازد.
۲. عدم مجوز قانونی برای معرفی مال دیگری
چون فروش ملک با سند عادی و انتقال حقوق مالکانه به خریدار، مالکیت فروشنده را سلب می‌کند، معرفی چنین مالی به‌عنوان وثیقۀ خود نزد بانک یا مراجع رسمی، فاقد توجیه حقوقی است. به تعبیر دیگر، معرفی مال غیر با قصد اینکه ملک خود شخص معرفی شود، مصداق «قصد متقلبانه» دارد.
۳. انطباق عمل با ماده ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
در مادۀ ۲ این قانون تصریح شده که اگر کسی مال دیگری را به عوض مال خود معرفی کند، تحت شمول مقررات کیفری مذکور در مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌گیرد.
۴. اعمال عنوان «شروع به کلاهبرداری»
از آنجا که بانک یا شخص ثالث ممکن است متوجه شود که ملک قبلاً به دیگری فروخته شده و در نتیجه اقدام به پرداخت تسهیلات یا تنظیم سند رهن ننماید، اقدام مرتکب در مرحلۀ شروع باقی مانده و کلاهبرداری تام تحقّق نمی‌یابد، اما همان «شروع به کلاهبرداری» نیز به‌موجب مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قابل مجازات است.
بر این اساس، هیأت عمومی رأی شعبه سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را صائب دانست و ضمن اعلام آن به‌عنوان رأی وحدت رویه، تمامی شعب و مراجع قضایی را ملزم به تبعیت از این رأی نمود.
۵. تحلیل و ارزیابی حقوقی
۱. توجیه حقوقی رأی
- با توجه به اصل وفای به عهد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و حرمت مال غیر (ماده ۳۰ قانون مدنی)، فروشنده دیگر اجازه ندارد ملکی را که با سند عادی به دیگری فروخته است، مجدداً نزد بانک یا غیر آن به‌عنوان مال خود معرفی کند.
- عنصر معنوی جرم با علم مرتکب به سلب مالکیت خویش بر مال و قصد تحصیل منفعت نامشروع به زیان خریدار و اغوای بانک (یا هر مرجع دیگری) احراز می‌شود.
۲. تمایز از معامله معارض
- در معامله معارض (ماده ۱۱۷ قانون ثبت)، لازم است معامله اول و دوم به‌صورت رسمی باشند، یا دست‌کم معامله دوم در قالب سند رسمی رخ دهد و شرایط خاص دیگری وجود داشته باشد. در این پرونده‌ها به‌طور معمول، فروش با سند عادی صورت گرفته و سپس معامله رهنی در قالب سند رسمی یا قرارداد بانک منعقد می‌شود که این امر لزوماً مستلزم تحقق عنوان «معامله معارض» نیست.
- به همین جهت، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به سراغ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند رفته است، نه ماده ۱۱۷ قانون ثبت.
۳. پاسخ به این شبهه که عقد رهن تملیکی نیست
- برخی بر این باورند که چون عقد رهن اثر تملیکی ندارد، مرتکب در واقع «مالکیت» را به دیگری منتقل نکرده است. اما باید توجه داشت که در عقد رهن، مرتهن (بانک) حق عینی تبعی بر عین مرهونه به دست می‌آورد و در صورت عدم پرداخت دین، امکان فروش و استیفای طلب خود از محلّ آن را دارد. ازاین‌رو تسلیم مال غیر به عنوان وثیقه، نوعی تعرض به حق مالک واقعی و اقدامی فریب‌آمیز برای تحصیل تسهیلات است.
۴. پیامدهای عملی رأی وحدت رویه
- استحکام معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث (بانک‌ها، مراجع قضایی، اشخاص خصوصی و…) در گرو آن است که افراد برای تضمین تعهدات خویش، تنها اموال متعلق به خود را معرفی کنند.
- این رأی ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، تکلیف محاکم را درخصوص دعاوی مشابه روشن نموده و از صدور آراء متعارض پیشگیری می‌کند.
۶. نتیجه‌گیری
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در تفسیر و اجرای مادۀ ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند محسوب می‌شود. مطابق این رأی، هرگاه شخصی مالی را که پیش‌تر با سند عادی فروخته است، مجدداً به‌عنوان وثیقه یا رهن نزد بانکی یا شخص ثالث معرفی کند و از این طریق درصدد تحصیل منفعت یا وام باشد، رفتار او مشمول مقررات کیفری شده و «شروع به کلاهبرداری» تلقّی می‌شود. استدلال دیوان عالی کشور مبتنی بر اصولی چون عدم جواز تصرف در مال غیر، احترام به مالکیت خصوصی، حفظ ثبات معاملاتی و جلوگیری از سوءاستفاده در نظام بانکی و قضایی است.
می‌توان گفت صدور چنین رأیی از جانب عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، ابزاری پیشگیرانه در مقابله با رفتارهای متقلبانه در معاملات عادی و ارائه وثیقه‌های واهی است و از صدور آرای متناقض در سراسر کشور نیز ممانعت به عمل می‌آورد. همچنین این رأی به نحو روشنی نشان می‌دهد که بی‌اعتبار دانستن سند عادی نزد محاکم یا «عدم قابلیت تعارض با سند رسمی»، توجیه کافی برای خارج‌کردن عمل از شمول مقررات کیفری نیست؛ بلکه آنچه اولویت دارد، احراز سوءنیت مرتکب و بهره‌مندی وی از حقوقی است که در واقع متعلق به دیگری است.
