مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی
با تأکید بر دادنامه قطعی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ شعبه سی‌وچهارم دیوان عالی کشور
چکیده
جرایم مرتبط با توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی به دلیل خصیصه خاص این فضا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و چالش در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی، همواره از مسائل بحث‌برانگیز در رویه قضایی بوده است. دادنامه حاضر، که به اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و ارومیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به بزه‌های افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی می‌پردازد، نکات مهمی را در تبیین مرجع صالح ارائه می‌دهد. بر اساس رأی دیوان عالی کشور، در جرایم غیرمقیّد که برای تحقق آنها نیازی به احراز نتیجه زیان‌بار خاصی نیست (از جمله افترا و نشر اکاذیب)، محل ارتکاب عمل مجرمانه (محل اتصال متهم به فضای مجازی یا موقعیت‌یابی سیم‌کارت مورد استفاده در زمان ارتکاب) تعیین‌کننده مرجع صالح خواهد بود.
مقدمه
با توسعه فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی، ارتکاب جرایم در فضای مجازی افزایش یافته است. تردیدها و اختلاف‌نظرها در تعیین مرجع صالح از جمله مهم‌ترین معضلات در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها است؛ چراکه عمل ممکن است در یک حوزه قضایی انجام شود اما نتیجه یا زیانِ ناشی از آن در حوزه‌ای دیگر محقق گردد. به همین جهت، در جرایمی همچون توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی، تعیین دقیق محل وقوع جرم و نهایتاً دادسرای صالح، از مباحث مهم رویه قضایی محسوب می‌شود.
بررسی اجمالی پرونده
موضوع اختلاف:
- اتهام آقای «ب.ر.» مبنی بر افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق یک وبلاگ مشخص.
- اتهام آقای «ن.ه.» مبنی بر افترا، نشر اکاذیب و تهدید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام.
مراحل رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد:
- بازپرس شعبه مربوطه در دادسرای مشهد با این استدلال که موقعیت‌یابی سیم‌کارت و IP مورد استفاده برای ایجاد و مدیریت وبلاگ (همچنین فعالیت در تلگرام) در شهر ارومیه بوده است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای ارومیه ارسال می‌کند.
مراحل رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه:
- بازپرس شعبه مربوطه در دادسرای ارومیه، با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۲۱ (مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱) و ۷۲۹ (مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱) دیوان عالی کشور (مربوط به جرایم مقیّد به نتیجه نظیر مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری رایانه‌ای) اعلام می‌کند که محل وقوع جرم، محل ورود ضرر به بزه‌دیده (در اینجا مشهد) است. از این رو او نیز قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده مجدداً به مشهد اعاده می‌شود.
اختلاف در صلاحیت و ارجاع به دیوان عالی کشور:
- با توجه به اختلاف حاصله بین دو دادسرا، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۳۴ ارجاع می‌گردد.
استدلال حقوقی شعبه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در بررسی نهایی خود، نکات زیر را مدنظر قرار داده است:
ماهیت جرایم افترا و نشر اکاذیب:
جرایم افترا و نشر اکاذیب از جمله جرایم مطلق یا غیرمقیّد محسوب می‌شوند؛ به این معنا که برای تحقق این جرایم، نیازی به احراز نتیجه زیان‌بار خاص (مانند تحقق ضرر مالی یا جسمانی معیّن) نیست. در واقع، صرف انجام عمل (انتشار مطالب خلاف واقع یا افترا) برای تحقق عنوان مجرمانه کافی است.عدم قابلیت استناد به آرای وحدت رویه برای جرایم مقیّد به نتیجه:
آراء وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۹ در خصوص جرایمی صادر شده که وقوع آنها مقیّد به ورود نتیجه زیان‌بار است (مزاحمت تلفنی، کلاهبرداری رایانه‌ای). در نتیجه، استناد به آنها برای جرایم مطلق مانند افترا و نشر اکاذیب صحیح نیست؛ چراکه مبنای تشخیص مرجع صالح در جرایم مقیّد به نتیجه با جرایم غیرمقیّد تفاوت دارد.محل وقوع عمل مجرمانه:
از آنجا که در افترا و نشر اکاذیب (جرایم مطلق)، ارتکاب رفتار مجرمانه اصل است، مرجع صالح، حسب ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادسرایی خواهد بود که عمل مجرمانه در حیطه جغرافیایی آن رخ داده است. در پرونده حاضر، با توجه به مستندات و سوابق موقعیت‌یابی، محل ارتکاب جرم، شهر ارومیه تشخیص داده شده است (IP و سیم‌کارت در ارومیه فعال بوده است).نتیجه رأی دیوان عالی کشور:
دیوان عالی کشور، با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، اختلاف صلاحیت را حل کرده و رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت این دادسرا می‌داند.
مبانی قانونی و استنادات
ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی):
مطابق این ماده، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی، حل اختلاف طبق مقررات انجام شده و در نهایت دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود.تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی:
این تبصره نیز به بی‌اعتباری ادعای ورود خسارت در محلی دیگر اشاره می‌کند و مرجع را همان محل وقوع عمل زیان‌بار می‌داند، مگر در موارد خاص که قانون‌گذار صراحتاً استثنا کرده باشد.آراء وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۹ دیوان عالی کشور:
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱: مربوط به جرم مزاحمت تلفنی (جرمی مقیّد به نتیجه).
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱: مربوط به کلاهبرداری مرتبط با رایانه (جرمی مقیّد به نتیجه).
از آنجا که افترا و نشر اکاذیب از جرایم غیرمقیّد به نتیجه‌اند، دیوان عالی کشور این آراء را در موضوع حاضر، غیرقابل استناد دانست.
مواد ۲۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری:
- ماده ۲۶ به‌طور کلی درباره صلاحیت و انواع مراجع صالح در رسیدگی کیفری اشاراتی دارد.
- ماده ۳۱۰ نیز به صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و مصادیق مشابه می‌پردازد که در این پرونده از سوی دادسرای مشهد مورد استناد قرار گرفته بود.
نتیجه‌گیری
رأی دیوان عالی کشور در این پرونده، تأکیدی بر این اصل است که در جرایم مطلق، «محل ارتکاب عمل» معیار اصلی تعیین صلاحیت رسیدگی است؛ برخلاف جرایم مقیّد به نتیجه که در آنها ممکن است محل وقوع نتیجه یا ورود ضرر، تعیین‌کننده باشد. بنابراین در اتهاماتی نظیر نشر اکاذیب، افترا و توهین در فضای مجازی، لازم است ابتدا بررسی شود که مرتکب در کجا، از چه طریقی (IP یا سیم‌کارت)، عمل مجرمانه را انجام داده است. در این پرونده، با توجه به موقعیت‌یابی سیم‌کارت و IP، محل ارتکاب جرم ارومیه احراز شد و در نتیجه، دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صالح برای رسیدگی تشخیص داده شد.
این رأی ضمن ایجاد شفافیت در تعیین صلاحیت‌های محلی و جلوگیری از تشتّت در آراء، بر اهمیت توجه به نوع جرم (مطلق یا مقیّد به نتیجه) در بحث فضای مجازی تأکید دارد. لذا می‌تواند راهنمای مناسبی برای مراجع قضایی در موارد مشابه باشد.
منابع و مآخذ
- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی).
- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.
- آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (شماره‌های ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ و ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱).
- دادنامه قطعی شماره ـــ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور.
