تحلیلی بر نظریهٔ مشورتی شماره 7/1403/629 مورخ 1403/10/02 در خصوص تکلیف واحدهای اجرای احکام در وصول خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با توجه به ماده 16 قانون بیمه اجباری
تحلیلی بر نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ در خصوص تکلیف واحدهای اجرای احکام در وصول خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با توجه به ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری
چکیده:
نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۳/۶۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در تفسیر ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، بیانگر آن است که در تصادفات رانندگی، حتی در صورتی که ادارات راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی طبق رأی دادگاه به عنوان مقصر حادثه شناخته شوند، تکلیف جبران خسارت زیان‌دیده بر عهده شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باقی می‌ماند و سپس بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند برای بازیافت خسارت، مطابق درصد تقصیر، به مقصر اصلی (اعم از راننده، دستگاه اجرایی یا شخص حقیقی و حقوقی دیگر) رجوع کنند. این نظریه همسو با هدف قانون‌گذار در حمایت از زیان‌دیده و جلوگیری از طولانی شدن روند جبران خسارت صادر شده است.
۱. مقدمه
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) یکی از مقررات کلیدی در تعیین تکلیف نحوه جبران خسارت در تصادفات رانندگی است. مطابق این ماده، حتی اگر عوامل غیراستاندارد راه، نقص تجهیزات جاده‌ای یا عیب ذاتی وسیلهٔ نقلیه در بروز حادثه تأثیرگذار باشند، در وهلهٔ اول بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف به پرداخت خسارت به زیان‌دیده‌اند و سپس حق رجوع به مقصران دیگر را خواهند داشت. با این حال، در عمل مشاهده شده است که در برخی موارد، واحدهای اجرای احکام مستقیماً اقدام به مطالبهٔ کل خسارت از دستگاه اجرایی مقصر می‌کنند و این امر منجر به تناقض میان اجرای حکم و مقررهٔ فوق می‌شود. در نظریهٔ مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تلاش شده است تا این ابهام برطرف شود.
۲. خلاصه‌ای از پرسش و محتوای نظریه مشورتی
۲.۱. پرسش مطروحه:
در تصادفات رانندگی که دادگاه با صدور حکم، دستگاه اجرایی (مثلاً وزارت راه و شهرسازی) را نیز به عنوان مقصر حادثه معرفی کرده است، آیا واحد اجرای احکام باید خسارت را کلاً از بیمه‌گر یا صندوق مطالبه کند و سپس بیمه‌گر یا صندوق در مسیر «حق رجوع» از دستگاه مقصر، اقدام کند یا اینکه از همان ابتدا واحد اجرای احکام مستقیماً دستگاه اجرایی مقصر را ملزم به پرداخت خسارت کند؟
۲.۲. پاسخ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱. تکلیف واحدهای اجرای احکام ناظر بر اجرای احکامی است که علیه اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) صادر شده باشد. چنانچه حکمی به‌صراحت علیه شرکت بیمه یا صندوق صادر نشده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه‌ای در خصوص وصول از آن‌ها ندارد.
۲. مطابق ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری، در هر صورت جبران خسارت بر عهدهٔ بیمه‌گر یا صندوق است و دستگاه اجرایی مقصر نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از مقصران شناخته شود که بیمه‌گر یا صندوق حق رجوع به او را خواهند داشت. این امر، نافی تکلیف قانونی شرکت بیمه یا صندوق در پرداخت خسارت به زیان‌دیده نیست.
۳. اگر بیمه‌گر یا صندوق از وظیفهٔ خود در پرداخت خسارت امتناع کنند، افزون بر ضمانت اجراهای اداری و قانونی (ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵)، ذی‌نفع می‌تواند به مراجع قضایی جهت الزام بیمه‌گر یا صندوق به پرداخت خسارت مراجعه کند.
۳. تحلیل مبانی حقوقی نظریه
۳.۱. هدف قانون‌گذار در ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری
الف) حمایت از زیان‌دیده: قانون‌گذار در ماده ۱۶، اولویت را حمایت از زیان‌دیده قرار داده است. در هر فرضی که یک وسیلهٔ نقلیه در وقوع حادثه دخیل باشد، زیان‌دیده می‌تواند خسارت خود را تماماً از بیمه‌گر یا صندوق مطالبه نماید.
ب) پرهیز از پیچیدگی و تعدد دعاوی: مطابق اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی، قانون‌گذار کوشیده است که زیان‌دیده مجبور به طرح دعاوی متعدد علیه مقصران مختلف نشود؛ بلکه ابتدا از بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت دریافت کند و سپس بیمه‌گر یا صندوق، بنا بر درصد تقصیر، برای بازیافت خسارت به سایر مقصران رجوع کنند.
۳.۲. تکلیف واحد اجرای احکام در اجرای رأی
واحد اجرای احکام تنها موظف به اجرای مفاد رأی صادره است و در صورتی که متن حکم، بیمه‌گر یا صندوق را متعهد ندانسته باشد، طبیعی است که نمی‌توانند آن‌ها را مکلف به پرداخت خسارت کنند. اما چنانچه حکم صریحاً به تکلیف شرکت بیمه یا صندوق هم اشاره کرده باشد، اجرای احکام می‌تواند وفق حکم، مطالبهٔ خسارت را از آن‌ها به عمل آورد. در این رابطه، مواد ۱، ۳، و ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و همچنین مواد ۵۰۰ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نحوهٔ اجرای آرای قطعی را تبیین می‌کنند.
۳.۳. حق رجوع بیمه‌گر و صندوق
اصل حق رجوع در بیمهٔ اجباری بدین معناست که اگر زیان‌دیده مستحق دریافت خسارت باشد، بیمه‌گر یا صندوق باید فارغ از نقش طرف‌های دیگر در بروز حادثه، خسارت را جبران نمایند. سپس این نهادها با ارائهٔ سند اثبات میزان تقصیر مقصران دیگر و بر اساس درصدی که در حکم دادگاه مشخص شده است، می‌توانند علیه دستگاه اجرایی، راننده یا سایر افراد مقصر اقدام نمایند. این اقدام، مبتنی بر قواعد حقوقی مسئولیت مدنی و نیز حکم صریح ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) است.
۴. ضمانت اجرای عدم پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر یا صندوق
چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به وظیفهٔ خود در پرداخت خسارت امتناع کنند، قانون بیمه اجباری تمهیدات خاصی را پیش‌بینی کرده است:
- ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵: تخلفات احتمالی بیمه‌گر را مورد توجه قرار می‌دهد.
- تبصره ماده ۳۶ قانون مذکور: می‌تواند موجبات مجازات یا توبیخ اداری برای بیمه‌گر خاطی را فراهم سازد.
- ماده ۵۷ قانون مذکور: دربردارندهٔ سایر مقررات تکمیلی در خصوص مسئولیت مدیران و متصدیان شرکت‌های بیمه است.
افزون بر این موارد، راهکار اصلی زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، اقامهٔ دعوی نزد محاکم صالح علیه شرکت بیمه یا صندوق است تا از طریق صدور حکم قطعی و اجرای آن، به حقوق قانونی خویش دست یابند.
۵. آثار و پیامدهای نظریه در نظام حقوقی ایران
۱. حمایت عملی از زیان‌دیده: تأکید بر این امر که بیمه‌گر و صندوق در هر حال تکلیف اولیه در پرداخت خسارت دارند، مانع فرسایشی شدن روند رسیدگی و اطاله دادرسی می‌شود.
۲. کاهش اطاله دادرسی: زیان‌دیده تنها یک بار از طریق دادگاه مرجع یا مراجع شبه قضایی اقدام می‌کند و پس از دریافت خسارت، نیازی به پیگیری جداگانه جهت وصول سهم تقصیر دستگاه اجرایی ندارد.
۳. شفافیت روند اجرای احکام: با این نظریه، واحدهای اجرای احکام آگاه می‌شوند که صدور حکم علیه دستگاه اجرایی به تنهایی، در تعارض با فلسفهٔ ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری است و مکلفند در صورت تصریح حکم به مسئولیت بیمه‌گر یا صندوق، وصول مبلغ محکوم‌به را از آن‌ها دنبال کنند.
۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و همچنین نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۹، می‌توان گفت اصل بر این است که در تصادفات رانندگی مرتبط با وسایل نقلیه، خسارت ابتدا توسط بیمه‌گر یا صندوق به زیان‌دیده پرداخت شود و سپس در صورت وجود مقصران دیگر (از جمله دستگاه‌های اجرایی)، مطابق درصد تعیین شده از سوی دادگاه، رجوع برای مطالبهٔ سهم مقصر صورت پذیرد. این رویکرد نه تنها با مبانی انصاف و عدالت ترمیمی سازگار است، بلکه بهره‌مندی زیان‌دیده از حق قانونی خود را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر، در صورتی که در حکم صادره به مسئولیت بیمه‌گر یا صندوق اشاره نشده باشد، واحد اجرای احکام نمی‌تواند بنا به صِرف استناد به ماده ۱۶، بیمه‌گر یا صندوق را مجبور به پرداخت خسارت کند؛ بلکه باید احکام بر اساس همان رایی که صادر شده، اجرا شود. در نهایت، در صورت استنکاف بیمه‌گر یا صندوق از انجام این وظیفه، زیان‌دیده می‌تواند با اتکا به ضمانت اجراهای مقرر در قانون بیمه اجباری و اقامه دعوا در دادگاه، ایشان را ملزم به ادای تعهد کند.
۷. منابع و مآخذ
- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، به‌ویژه مواد ۱۶، ۳۳، ۳۶ و ۵۷.
- قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲.
