تبیین تناسب و اشد مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر

مقدمه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به منظور تفسیر و رفع ابهام از قوانین ارائه می‌شوند و تأثیر مهمی در وحدت رویه قضایی دارند. نظریه شماره 7/1402/224، مورخ 1402/04/23، با هدف تبیین برخی از ابهامات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر شده است. این مقاله به بررسی و تحلیل این نظریه مشورتی می‌پردازد.

1. مفهوم تناسب در تعیین مجازات مواد مخدر

بر اساس مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تعیین مجازات باید متناسب با میزان مواد مخدر باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه تصریح کرده است که:

• منظور از تناسب، تناسب عرفی است، نه ریاضی.

• قاضی باید با توجه به وزن مواد مکشوفه و شرایط دیگر از جمله وضعیت فردی، اجتماعی، و انگیزه‌های مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند.

• رعایت تناسب به معنای تخصیص حداقل مجازات برای کمترین مقدار مواد نیست.

2. اشد مجازات در ورود مواد مخدر به زندان

طبق ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ورود مواد مخدر به زندان مستوجب اشد مجازات است. نظریه مشورتی، اشد مجازات را چنین تعریف کرده است:

• اشد مجازات همان حداکثر مجازات پیش‌بینی‌شده در ماده است.

• در این موارد، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات بوده و نیازی به رعایت تناسب وجود ندارد.

3. تعدد جرایم و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی

در موارد تعدد جرایم، از جمله نگهداری و استعمال مواد مخدر، نظریه مشورتی تأکید دارد که:

• مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود.

• دادگاه باید حداقل مجازات را بیش از میانگین حداقل و حداکثر تعیین کند.

• در این راستا، اصل تناسب نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

4. تبصره ماده 45 الحاقی و محدودیت نهادهای ارفاقی

ماده 45 الحاقی، موضوع کاهش یا تشدید مجازات‌ها در جرایم مواد مخدر را تبیین می‌کند. بر اساس نظریه مشورتی:

• منظور از عبارت "در مورد جرایم موضوع این قانون"، شامل تمام جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با مواد مخدر است.

• تبصره این ماده به‌گونه‌ای تنظیم شده که حتی اگر مجازات جرایم خاص کاهش نیافته باشد، اعمال نهادهای ارفاقی برای آن محدود است.

• این تبصره با سیاست کاهش جمعیت کیفری و رعایت تناسب جرم و مجازات، تا حدی ناسازگار به نظر می‌رسد.

5. امکان تعلیق اجرای مجازات پس از عفو یا گذراندن بخشی از مجازات

در خصوص امکان تعلیق اجرای باقیمانده مجازات بر اساس تبصره ماده 45 الحاقی، نظریه مشورتی به موارد زیر اشاره کرده است:

• نهادهای ارفاقی، شامل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، پس از صدور حکم و اجرای بخشی از مجازات قابل اعمال است.

• اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل قانونی تعیین کرده باشد، حتی پس از اعمال عفو یا تخفیف، امکان تعلیق بخشی از مجازات وجود دارد.

• رعایت اصل تفسیر به نفع متهم و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور مؤید این تفسیر است.

نتیجه‌گیری

نظریه مشورتی شماره 7/1402/224، تلاشی برای تبیین و رفع ابهام از برخی مواد قانون مبارزه با مواد مخدر است. با این حال، برخی از جنبه‌های آن، به ویژه در رابطه با محدودیت‌های نهادهای ارفاقی، ممکن است با سیاست کاهش جمعیت کیفری و رعایت تناسب جرم و مجازات در تعارض باشد. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با بازنگری در این مواد، ابهامات و تناقضات موجود را برطرف کند.