تحلیل حقوقی شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/597 مورخ 1403/08/29، در خصوص وضعیت حقوقی اراضی تملک شده توسط دولت و نهادها و تسری ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفته است:

شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت

این قانون تنها به اراضی‌ای مربوط می‌شود که پیش از تصویب آن (مصوب 1370) توسط دولت و نهادهای مربوطه تحت عناوین «الف» و «ب» تملک شده و به مردم واگذار یا آماده‌سازی شده باشد. بنابراین، اراضی‌ای که پس از تصویب این قانون توسط دولت تملک و واگذار شده‌اند، تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند.

تصرف اراضی بدون رعایت قوانین حاکم

اگر اراضی بدون رعایت مقررات قانونی تصرف شوند، موضوع از شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف خارج شده و تابع مقررات عمومی غصب است. در چنین مواردی، اگر امکان بازپس‌گیری عین ملک وجود نداشته باشد، مالک حق دارد بر اساس مواد 311 و 316 قانون مدنی، قیمت روز ملک را مطالبه کند.

محاسبه ارزش ملک

چنانچه ملک تصرف‌شده بخشی از عملیات آماده‌سازی یا طرح شهری باشد، مالک مستحق دریافت قیمت روز ملک بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح یا عملیات آماده‌سازی خواهد بود. این اصل در راستای جبران کامل زیان مالک اعمال می‌شود.

نتیجه‌گیری

این نظریه تأکید دارد که ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت محدود به اراضی تملک‌شده پیش از تصویب این قانون است و در مواردی که تصرف بدون رعایت قانون صورت گرفته باشد، ارزیابی قیمت زمین بر اساس اصول کلی جبران خسارت و قیمت زمان پرداخت انجام می‌گیرد.