تعیین تکلیف اراضی موات و واگذاری های دولتی طبق ماده واحده قانون 1370

در راستای مدیریت اراضی و تعیین نوعیت آن‌ها، گاهی اوقات اختلافاتی بین مالکین و دولت در خصوص نحوه تملک یا واگذاری این اراضی به وجود می‌آید. یکی از مواردی که اهمیت حقوقی ویژه‌ای دارد، بررسی شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/614، مورخ 1403/09/04، به این مسئله پرداخته و ابهامات موجود را رفع کرده است.

1. شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون 1370

طبق نظریه مشورتی، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها تنها شامل اراضی‌ای می‌شود که قبل از تصویب این قانون (1370) توسط دولت و نهادها تحت عناوین مشخص در ماده واحده (مانند "الف" و "ب") تملک شده و به اشخاص واگذار شده‌اند یا در آن‌ها عملیات آماده‌سازی انجام گرفته است.

بنابراین:

اراضی‌ای که پس از تصویب قانون 1370 تملک و به اشخاص واگذار شده‌اند، مشمول این ماده واحده نمی‌شوند.
تصرف اراضی پس از تصویب قانون، در صورتی که بدون رعایت مقررات قانونی باشد، از شمول این ماده واحده خارج است و باید بر اساس عمومات حقوقی حاکم بررسی شود.

2. نحوه محاسبه خسارت و ارزش اراضی مشمول قانون

برای اراضی مشمول ماده واحده، محاسبه خسارت به شکل زیر صورت می‌گیرد:

مالک می‌تواند قیمت روز ملک را مطالبه کند.
ارزش افزوده ناشی از ورود زمین به طرح‌های دولتی یا عملیات آماده‌سازی (مانند ایجاد زیرساخت‌ها) قابل مطالبه نیست.
این رویه به این دلیل است که ارزش افزوده ایجادشده توسط دولت به مالک اولیه تعلق ندارد و تنها قیمت ملک در زمان پرداخت ملاک ارزیابی است.

3. نحوه ارزیابی در صورت عدم شمول ماده واحده

در مواردی که اراضی شامل ماده واحده نمی‌شوند و تصرف بدون رعایت قوانین صورت گرفته باشد:

وضعیت اراضی مشمول قوانین عمومی حقوقی و مقررات مربوط به غصب می‌شود.
بر اساس مواد 311 و 316 قانون مدنی، اگر رد عین زمین ممکن نباشد، مالک مستحق دریافت قیمت زمان پرداخت خواهد بود.
اصل جبران کامل زیان ایجاب می‌کند که ارزش زمین با لحاظ قیمت واقعی روز و بدون توجه به ارزش ناشی از طرح‌های دولتی محاسبه شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
این نظریه مشورتی به‌روشنی نشان می‌دهد که اراضی مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، تنها محدود به اراضی‌ای است که پیش از تصویب قانون 1370 توسط دولت تملک شده‌اند. در مواردی که قانون 1370 شامل اراضی نمی‌شود، جبران خسارت بر اساس اصول عمومی حقوقی و با تأکید بر اصل جبران کامل زیان انجام خواهد شد.

این تفسیر حقوقی، چارچوبی شفاف برای حل اختلافات ناشی از تملک یا واگذاری اراضی فراهم می‌کند و به‌ویژه در دعاوی مربوط به تصرفات دولتی، راهنمایی مؤثری برای قضات، وکلا و طرفین دعوا خواهد بود.