خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های مطالبه وجه از دولت

پرسش حقوقی:
آیا در دعاوی پیمانکاران علیه ادارات و سازمان‌های دولتی برای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به قانون "نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی" مصوب 1365، خسارت تأخیر تأدیه در مهلت قانونی مقرر (یک سال و نیم پس از صدور حکم) قابل مطالبه است؟

پاسخ و تحلیل حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱. شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه:
بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشروط به احراز شرایطی است، از جمله:

تمکن مالی محکوم‌علیه: در خصوص ادارات و مؤسسات دولتی، شرط تمکن مالی زمانی تحقق می‌یابد که اعتبار لازم در بودجه سالانه آن‌ها تأمین و پایدار شود.
۲. قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت (1365):
مطابق این قانون:

اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی مشروط به تأمین اعتبار لازم در بودجه است.
در مهلت یک سال و نیم پس از سال صدور حکم، دولت ملزم به پرداخت محکوم‌به بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.
۳. استنکاف از پرداخت:

اگر مسئول دولتی، علیرغم تأمین اعتبار لازم، از پرداخت محکوم‌به خودداری کند:
به انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
در صورت ورود خسارت به محکوم‌له، شخص مستنکف ضامن جبران خسارت خواهد بود.
۴. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از مهلت قانونی:

در صورتی که مهلت مقرر در قانون (یک سال و نیم پس از سال صدور حکم) سپری شود و دولت همچنان به پرداخت محکوم‌به اقدام نکند، صدور حکم برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
نتیجه‌گیری عملی:
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مهلت قانونی مقرر برای دولت (یک سال و نیم پس از صدور حکم) موضوعیت ندارد. با این حال، در صورت تخلف مسئول دولتی از اجرای حکم یا گذر از مهلت قانونی، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم می‌شود.