تحلیل حقوقی الزام زوج به تهیه مسکن مستقل و نقش ماده 3 قانون محکومیت های مالی

مقدمه:

الزام زوج به تهیه مسکن مستقل یکی از مواردی است که در دعاوی خانوادگی مطرح می‌شود. در صورت امتناع زوج از اجرای حکم دادگاه، پرسش هایی درباره چگونگی وصول هزینه مسکن و امکان بازداشت زوج بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطرح می‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/209 مورخ 1403/05/27 به این موضوع پرداخته است.

تحلیل حقوقی:

1. آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این موارد قابل اعمال است؟
طبق این نظریه، ماده 3 صرفاً در مواردی اجرا می‌شود که حکم قطعی دادگاه ناظر بر محکومیت مالی باشد؛ مانند استرداد عین، مثل یا قیمت آن و یا دیه. اما در مواردی که محکوم‌علیه به انجام عمل معین (مانند تهیه مسکن مستقل) محکوم شده باشد، ماده 3 قابل اجرا نیست. در چنین مواردی، طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه انجام عمل توسط شخص ثالث محاسبه می‌شود و وصول آن مستلزم طرح دعوای مستقل است.

2. امکان مطالبه هزینه مسکن از طریق دعوای مستقل:
چنانچه زوجه پس از تعیین هزینه انجام عمل (تهیه مسکن) از سوی کارشناس، دعوای مستقل علیه زوج اقامه کند و حکم قطعی برای پرداخت وجه صادر شود، در این حالت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت، قابل اعمال است.

3. امکان درخواست زوجه برای تهیه مسکن مستقل:
زوجه می‌تواند صرفاً اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی را برای تعیین هزینه تهیه مسکن درخواست کند. اگر زوجه با ارجاع به کارشناسی و تعیین هزینه تهیه مسکن مخالفت کند، درخواست وی برای الزام زوج به تهیه مسکن قابل اجرا نخواهد بود و اعمال ماده 3 نیز در این مورد منتفی است.

4. ارشاد زوجه برای تهیه مسکن و وصول هزینه از زوج:
در صورتی که زوجه مسکنی متعارف تهیه و هزینه‌های آن را پرداخت کند، می‌تواند با ارائه اسناد، مبلغ پرداختی را از زوج مطالبه کند. در صورت صدور حکم قطعی برای پرداخت وجه و عدم پرداخت توسط زوج، اعمال ماده 3 امکان‌پذیر خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

در پرونده‌های مرتبط با الزام زوج به تهیه مسکن، رویه قانونی به‌گونه‌ای است که هزینه تهیه مسکن از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است. اما زوجه می‌تواند با اقامه دعوای مستقل و اخذ حکم قطعی برای پرداخت هزینه‌های انجام‌شده، از حمایت ماده 3 بهره‌مند شود. نظریه مشورتی مزبور تفکیک دقیقی میان الزام به انجام عمل و محکومیت مالی ایجاد کرده و فرآیند اجرای احکام در این موارد را روشن می‌کند.