تحلیل حقوقی مسئولیت پرداخت تفاضل دیه در اجرای حکم قصاص

مقدمه:

در پرونده های مرتبط با قصاص، هنگامی که یک شریک جرم به دلیل صغر سن از قصاص معاف می‌شود، تکلیف پرداخت تفاضل دیه و امکان مطالبه آن از مسائل مهم حقوقی است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/234 مورخ 1403/06/04 به این موضوع پرداخته و ابهامات مربوط به سهم دیه و مسئولیت عاقله را برطرف کرده است.

تحلیل حقوقی:

بر اساس بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی، رفتار صغیر در جنایت از نوع خطای محض تلقی می‌شود. همچنین طبق مواد 463 و 467 این قانون، مسئولیت پرداخت دیه جنایت خطای محض صغیر، بر عهده عاقله او است. در فرض مورد نظر، اولیای دم برای اجرای قصاص، سهم دیه صغیر را پرداخت کرده‌اند. پس از اجرای قصاص، مطالبه مبلغ پرداختی به دو محور اصلی وابسته است:

پرداخت دیه توسط عاقله:

مسئولیت پرداخت دیه ناشی از خطای محض صغیر بر عهده عاقله (خویشاوندان مذکر واجد شرایط مالی) است. بنابراین، در این پرونده، عاقله موظف به جبران دیه پرداخت‌شده توسط اولیای دم هستند.

اجرای احکام و وصول سهم دیه:

مطابق ماده 267 قانون مجازات اسلامی، پرداخت دین از سوی شخص ثالث به‌عنوان ایفای دین غیرمدیون تلقی می‌شود. با این حال، اداره اجرای احکام در این خصوص مسئولیتی ندارد. اولیای دم برای وصول مبلغ پرداختی باید با اقامه دعوای حقوقی جداگانه علیه عاقله، سهم دیه صغیر را مطالبه کنند.

نتیجه‌گیری:

در صورتی که اولیای دم برای اجرای قصاص، تفاضل دیه شریک صغیر را پرداخت کنند، می‌توانند این مبلغ را از عاقله مطالبه کنند. اما این مطالبه نیازمند طرح دعوای حقوقی مستقل در دادگاه‌های عمومی است و اداره اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. نظریه مشورتی مذکور بر اهمیت تفکیک مسئولیت‌های حقوقی و تکالیف اجرایی در این موضوع تأکید دارد.