مقدمه:
در اجرای احکام مدنی، یکی از مسائل چالشبرانگیز، نحوه برخورد با محکومعلیه در صورت عدم شناسایی اموال وی و عدم اجرای حکم است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/297 مورخ 1403/08/01 به تبیین این موضوع بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 پرداخته است.
تحلیل حقوقی:
طبق نظریه، از تلفیق مواد 1 و 3 قانون مزبور، نتیجه میشود که اگر محکومعلیه از اجرای حکم امتناع کند و امکان وصول محکومبه از اموال وی وجود نداشته باشد، بازداشت وی به درخواست محکومله بلامانع است. با این حال، در موارد زیر بازداشت اعمال نمیشود:
- ارائه دادخواست اعسار در مهلت قانونی: اگر محکومعلیه در مهلت یکماهه از تاریخ ابلاغ، دادخواست اعسار ارائه کند.
- اثبات اعسار: اگر دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، ناتوانی محکومعلیه در پرداخت محکومبه را بپذیرد.
- رضایت محکومله: در صورتی که محکومله از حبس محکومعلیه صرفنظر کند.
همچنین، بر اساس ماده 7 همین قانون، بار اثبات اعسار بر عهده محکومعلیه است. اما صرف ادعای ناتوانی مالی وی در مرحله اجرای حکم، بدون طی مراحل قانونی مربوط به اثبات اعسار، نمیتواند مانع اعمال ماده 3 شود.
نتیجهگیری:
بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تا زمانی که اعسار محکومعلیه بهصورت قانونی احراز نشود یا محکومله رضایت ندهد، بازداشت وی در اجرای ماده 3 قانونی و مطابق مقررات خواهد بود. این رویکرد نشاندهنده تعادل میان حقوق طلبکار و مسئولیت محکومعلیه در پرداخت دیون است.
سوالات متداول
1- 1. آیا صرف ناتوانی محکومعلیه از پرداخت محکومبه باعث جلوگیری از بازداشت وی میشود؟
خیر، ناتوانی مالی محکومعلیه بهتنهایی مانع از بازداشت نمیشود. محکومعلیه باید طی مراحل قانونی، با ارائه دادخواست اعسار و اثبات آن در دادگاه، از بازداشت جلوگیری کند. صرف ادعای ناتوانی بدون ارائه دلایل مستند و طی فرآیند قانونی کافی نیست.
2- 2. در چه شرایطی بازداشت محکومعلیه منتفی میشود؟
بازداشت محکومعلیه در شرایط زیر منتفی است: ارائه دادخواست اعسار در مهلت قانونی و اثبات آن. رضایت محکومله به عدم بازداشت. اثبات اعسار در جریان دادرسی توسط دادگاه
3- 3. آیا محکومله میتواند حتی در صورت نداشتن اموال از محکومعلیه، خواستار بازداشت وی شود؟
بله، در صورتی که محکومعلیه هیچ اموالی برای اجرای حکم نداشته باشد و اعسار خود را اثبات نکرده باشد، محکومله میتواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، درخواست بازداشت وی را ارائه دهد.