تحلیل حقوقی بازداشت محکوم علیه در اجرای احکام مالی

مقدمه:

در اجرای احکام مدنی، یکی از مسائل چالش‌برانگیز، نحوه برخورد با محکوم‌علیه در صورت عدم شناسایی اموال وی و عدم اجرای حکم است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/297 مورخ 1403/08/01 به تبیین این موضوع بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 پرداخته است.

تحلیل حقوقی:
طبق نظریه، از تلفیق مواد 1 و 3 قانون مزبور، نتیجه می‌شود که اگر محکوم‌علیه از اجرای حکم امتناع کند و امکان وصول محکوم‌به از اموال وی وجود نداشته باشد، بازداشت وی به درخواست محکوم‌له بلامانع است. با این حال، در موارد زیر بازداشت اعمال نمی‌شود:

1. ارائه دادخواست اعسار در مهلت قانونی: اگر محکوم‌علیه در مهلت یک‌ماهه از تاریخ ابلاغ، دادخواست اعسار ارائه کند.
2. اثبات اعسار: اگر دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، ناتوانی محکوم‌علیه در پرداخت محکوم‌به را بپذیرد.
3. رضایت محکوم‌له: در صورتی که محکوم‌له از حبس محکوم‌علیه صرف‌نظر کند.

همچنین، بر اساس ماده 7 همین قانون، بار اثبات اعسار بر عهده محکوم‌علیه است. اما صرف ادعای ناتوانی مالی وی در مرحله اجرای حکم، بدون طی مراحل قانونی مربوط به اثبات اعسار، نمی‌تواند مانع اعمال ماده 3 شود.

نتیجه‌گیری:
بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تا زمانی که اعسار محکوم‌علیه به‌صورت قانونی احراز نشود یا محکوم‌له رضایت ندهد، بازداشت وی در اجرای ماده 3 قانونی و مطابق مقررات خواهد بود. این رویکرد نشان‌دهنده تعادل میان حقوق طلبکار و مسئولیت محکوم‌علیه در پرداخت دیون است.