تعیین وضعیت حقوقی رد دعوا در عدم احراز تسلیم در قانون ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403

در نظریه مشورتی شماره 7/1403/443 مورخ 1403/08/05، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی موضوع صدور حکم یا قرار رد دعوا در صورت عدم احراز تسلیم یا مبادله در تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 پرداخته است. این نظریه به پرسش اصلی در خصوص شکل تصمیم دادگاه (حکم یا قرار) در چنین مواردی پاسخ می‌دهد.

بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای دادگاه در صورتی حکم تلقی می‌شود که قاطع ماهیت دعوا باشد. در این راستا، دو معیار برای تعریف رای به عنوان "حکم" وجود دارد: ماهوی بودن و قاطعیت دعوا. در پرونده‌های مربوط به تبصره 6 ماده یک قانون ثبت معاملات غیر منقول، دادگاه در صورت احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله، موضوع را ماهوی و قاطع می‌داند.

بنابراین، اگر دادگاه به احراز تسلیم یا مبادله رای دهد، آن تصمیم در ماهیت دعوا بوده و حکم به شمار می‌آید. به همین ترتیب، در فرض عدم احراز نیز، دادگاه این تصمیم را به عنوان حکم صادر می‌کند، زیرا رد دعوا در اینجا به معنای رد بی‌حقی خواهان بوده و قاطع ماهیت دعوا است.

از سوی دیگر، از آنجا که در قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 6 ماده یک قانون ثبت معاملات، قانون‌گذار به تغییر مقررات شکلی اشاره‌ای نکرده است، نمی‌توان از عبارت «دعوا را رد می‌کند» به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید یا به عنوان «قرار رد دعوا» یاد کرد. به عبارت دیگر، در این موارد، حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌شود و نه قرار رد دعوا.