حفظ حقوق فرزندان صغیر در پرونده های قتل توسط ولی قهری
تحلیل حقوقی نظریه مشورتی شماره 7/1403/298
تاریخ نظریه: 1403/08/07
شماره پرونده: 1403-11-298 ح
در این نظریه، شرایطی بررسی می‌شود که در آن زنی توسط همسر خود به قتل رسیده و تنها اولیای دم وی، همسر و فرزندان صغیر او هستند. این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از تضییع حقوق مالی فرزندان صغیر جلوگیری کرد و تدابیری اتخاذ نمود که مانع سوءاستفاده احتمالی ولی قهری شود.
چالش حقوقی: حفظ منافع فرزندان صغیر در اخذ دیه
براساس ماده 73 قانون امور حسبی، دادستان نمی‌تواند در اموری که ولی قهری وجود دارد، دخالت کند. اما در این مورد خاص، پرداخت‌کننده دیه خود ولی قهری (یعنی پدر) است و نگرانی از سوءاستفاده احتمالی و تضییع حقوق صغار به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر، نگهداری پول دیه در حساب بانکی نیز، به دلیل کاهش ارزش پول، به صلاح فرزندان صغیر نخواهد بود. بنابراین، راهکاری برای مدیریت و بهبود وجه دیه و استفاده از آن به نفع صغار ضرورت پیدا می‌کند.
راهکار حقوقی پیشنهادی: نصب قیم و نظارت دادستانی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 358 و ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعلام کرده است که در این موارد، ولایت ولی قهری (پدر) نسبت به صغار در موضوع دریافت دیه از بین می‌رود. در نتیجه، ولی آن‌ها مقام رهبری محسوب می‌شود. رئیس قوه قضاییه، با استیذان از مقام رهبری، اختیار مدیریت دیه را به دادستان‌ها تفویض می‌کند. بنابراین، برای حفاظت از منافع صغار در چنین وضعیتی، اخذ و مصرف دیه برای آن‌ها باید به روشی مشابه مواردی که ولی قهری ندارند، مدیریت شود و در این شرایط، نصب قیم مطابق با مقررات عمومی صورت می‌پذیرد.
نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه، در صورت وقوع قتل توسط ولی قهری، دیه متعلق به صغار باید تحت نظارت دادستان و با نصب قیم برای حفظ حقوق آن‌ها مدیریت شود. بدین ترتیب، مصلحت فرزندان صغیر حفظ شده و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری خواهد شد.
