خلاصه مجازات ترهین مال غیر
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره ترهین مال غیر
مقدمه:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲، به اختلاف نظر میان دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و فارس در خصوص جرم‌انگاری اقدام شخصی که پس از انتقال مال به دیگری با سند عادی، همان مال را نزد بانک یا مرجع قضایی به رهن می‌گذارد، پایان داد.
خلاصه پرونده:
پرونده اول: شعبه بیست‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با تأیید رأی دادگاه بدوی، اقدام متهمین را جرم ندانسته و آن را صرفاً یک مسئله حقوقی تلقی کرده است. در این پرونده، متهمین پس از فروش واحدهای آپارتمانی با سند عادی، همان املاک را نزد بانک مسکن به رهن گذاشته بودند.
پرونده دوم: شعبه سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، اقدام مشابه متهم را مصداق جرم "معرفی مال غیر به عوض مال خود" دانسته و وی را به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم کرده است.
نظریه نماینده دادستان کل کشور:
نماینده دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دیگران، اقدام متهم را مجرمانه دانسته است. وی استدلال کرده که به رهن گذاشتن مال غیر بدون مجوز قانونی، انتقال منفعت به دیگری محسوب می‌شود و می‌تواند به افزایش جرایم اقتصادی منجر شود.
رأی وحدت رویه:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع و استماع نظرات، رأی خود را به شرح زیر صادر کرد:
«هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸ تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.»
نتیجه‌گیری:
با صدور این رأی، دیوان عالی کشور به اختلاف نظرات موجود پایان داد و تصریح کرد که اقدام به رهن گذاشتن مالی که قبلاً با سند عادی به دیگری انتقال یافته، جرم بوده و مرتکب باید به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم شود. این رأی برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.
