رسیدگی به دعوای ابطال مزایده
رأی وحدت رویه شماره 845 دیوان عالی کشور بر اهمیت اجرای صحیح تشریفات و مقررات برگزاری مزایده تأکید دارد. مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، صدور دستور انتقال مال موضوع مزایده باید پس از اطمینان از صحت انجام تشریفات مزایده توسط دادگاه باشد. در صورت بروز تخلفات موثر در فرآیند مزایده، مقررات مذکور مانع از رسیدگی به دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نخواهد بود.
این رأی دیوان تصریح می‌کند که بر اساس مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها موظف به بررسی و رسیدگی به دعاوی ابطال مزایده هستند که از سوی ذی‌نفعان اقامه شده باشد. بنابراین، رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، که با این اصول انطباق دارد، توسط اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید و قانونی شناخته شده است.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای تمامی شعب دیوان عالی، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است و از این پس در موارد مشابه، باید رعایت شود.
نتیجه‌گیری
رأی وحدت رویه 845، اصل شفافیت و رعایت مقررات مزایده را تضمین کرده و دادگاه‌ها را ملزم به بررسی تخلفات احتمالی در فرایند مزایده می‌کند. در نتیجه، دعاوی ابطال مزایده در صورت وجود تخلفات موثر، قابل استماع بوده و این رأی برای همه مراجع قضایی لازم‌الاجراست.
