الزام وکیل به رعایت قیمت متعارف در معاملات وکالتی
رأی وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور به بررسی شرایط وکالت در فروش مال و الزام وکیل به رعایت مصلحت موکل در معاملات پرداخته است. بر اساس ماده 247 قانون مدنی، وکالت در فروش مال دیگران امکان‌پذیر است، اما مطابق ماده 667 همان قانون، وکیل باید در معاملات، مصلحت موکل را رعایت کرده و از حدود اختیارات صریح یا ضمنی موکل تجاوز نکند.
در این رأی، دیوان عالی کشور تصریح می‌کند که اگر وکیل برای فروش مال موکل اختیار "به هر قیمتی" داشته باشد، این عبارت به معنای فروش به قیمت متعارف است. اگر وکیل مال را به قیمتی پایین‌تر از عرف، که ثمنِ بَخس محسوب می‌شود، به خود یا دیگری بفروشد، این اقدام به‌عنوان معامله فضولی تلقی می‌شود. بر اساس وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی، چنین معامله‌ای بدون تنفیذ موکل باطل است.
این رأی همچنین تأکید دارد که اگر معامله‌ای قبل از تنظیم وکالتنامه انجام شده باشد، موضوع رأی شامل آن نخواهد شد. با توجه به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد که با این نظریه مطابقت دارد، قانونی تشخیص داده شده است. این رأی مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.
نتیجه‌گیری
رأی وحدت رویه 847 به وکلا یادآوری می‌کند که حتی در صورت داشتن اختیار کامل در فروش مال موکل، باید قیمت متعارف را رعایت کنند. هرگونه انحراف از این اصل و فروش مال به قیمتی غیرقابل قبول، معامله فضولی تلقی شده و بدون تنفیذ موکل باطل است. این رأی همچنین برای تمام محاکم قضایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
