عدم تودیع وجه چک و اعمال تبصره ماده 14 قانون چک
مقدمه:
قانون صدور چک به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مالی در نظام حقوقی ایران، به منظور حفظ حقوق ذینفع و تنظیم مقررات مربوط به چک، از جمله مسائل مربوط به تودیع وجه و مسدود کردن حساب صادرکننده چک تنظیم شده است. یکی از موضوعات مهم این قانون، اعمال تبصره ماده ۱۴ قانون چک است که در صورت عدم پرداخت چک و درخواست ذینفع برای مسدود نمودن حساب، مطرح می‌شود. این مقاله به بررسی مسئولیت‌های بانک و متصدی آن در صورت عدم تودیع وجه چک و مسدود نمودن حساب می‌پردازد.موضوع:عدم تودیع وجه چک و اعمال تبصره ماده ۱۴ قانون چک یکی از مسائلی است که در نشست قضایی استان یزد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ مورد بررسی قرار گرفته است. در این نشست، پرسشی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا در صورت عدم توقیف وجه چک توسط بانک و مسدود کردن حساب بدون موجودی، بانک مسئولیت مدنی نسبت به پرداخت خسارات دارد یا خیر؟
پرسش: چنانچه بانک به درخواست ذینفع، بدون توقیف وجه چک در حساب، اقدام به مسدود نمودن چک نماید و دارنده چک دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات قانونی را به طرفیت بانک مطرح کند، آیا بانک علاوه بر مسئولیت انتظامی، مسئولیت مدنی نیز دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، تقسیم مسئولیت بین بانک و متصدی بانک چگونه است؟ و آیا مسئولیت فقط شامل میزان وجه چک است یا خسارات دادرسی را نیز در برمی‌گیرد؟
نظر هیات عالی: هیات عالی بر اساس مفاد ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره آن، وظیفه بانک را مسدود نمودن موجودی حساب تا سقف مبلغ چک می‌داند. اگر حساب فاقد موجودی باشد، بانک تنها موظف است علت عدم پرداخت را اعلام نماید. اما اگر حساب دارای موجودی باشد، بانک باید مبلغ موجود را مسدود کرده و علت عدم پرداخت را در گواهی عدم پرداخت قید نماید. در صورت تخلف بانک از این وظایف، بانک مسئولیت مدنی نسبت به اصل مبلغ چک و خسارات مربوطه خواهد داشت
نظر اکثریت: اکثریت قضات معتقدند که بانک در زمان دریافت درخواست دستور عدم پرداخت و مسدود کردن حساب، تکلیفی برای ابلاغ به ذینفع جهت تودیع وجه چک ندارد. بنابراین، اگر حساب بدون تودیع وجه چک مسدود گردد، تخلفی از سوی بانک و متصدی آن رخ نداده است و مسئولیتی برای پرداخت خسارت متصور نیست
نظر اقلیت: اقلیت قضات با استناد به مواد ۳ و ۱۴ قانون صدور چک و نظریات مشورتی اداره حقوقی، بر این باورند که اگر صادرکننده چک درخواست مسدودی حساب را ارائه دهد، باید وجه چک را در حساب تودیع کند. در غیر این صورت، بانک نمی‌تواند حساب را مسدود نماید. اگر بدون تامین وجه چک حساب مسدود شود، این اقدام مانع از اقدام دارنده چک به اجرای مستقیم چک یا صدور اجراییه از طریق ثبت می‌شود و خسارات وارد شده به دارنده مسلم است. مسئولیت بانک و متصدی بانک نیز بر اساس میزان تقصیر آن‌ها تعیین می‌گردد.
تحلیل حقوقی: با توجه به مباحث مطرح شده در نشست قضایی، می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها در قبال دستور مسدود نمودن حساب، موظف به رعایت دقیق مقررات قانون صدور چک و تبصره ماده ۱۴ هستند. اگر بانک بدون تامین وجه چک حساب را مسدود کند، به دلیل جلوگیری از دسترسی دارنده چک به حقوق خود از طریق مراجع قانونی، مسئولیت مدنی بر عهده بانک و متصدی آن خواهد بود.ماده ۱۴ قانون صدور چک به وضوح بیان می‌کند که بانک موظف است تا سقف مبلغ چک، موجودی حساب را مسدود کند و اگر موجودی کمتر از مبلغ چک باشد، تنها همان مقدار مسدود شود. در غیر این صورت، بانک مرتکب تخلف شده و مسئولیت مدنی شامل اصل مبلغ چک و خسارات وارده بر دارنده چک خواهد بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس بررسی قوانین و نظرات مطرح شده در نشست قضایی، بانک در صورتی که بدون موجودی حساب و بدون تامین وجه چک، اقدام به مسدود نمودن حساب کند، مسئولیت مدنی و انتظامی خواهد داشت. این مسئولیت شامل پرداخت اصل مبلغ چک و خسارات ناشی از این اقدام غیرقانونی است. همچنین میزان مسئولیت بانک و متصدی آن بر اساس میزان تقصیر هر یک از آن‌ها مشخص می‌شود و می‌تواند شامل خسارات دادرسی نیز باشد.
