اعمال محدودیت های مربوط به قیم نسبت به ولی قهری محجور بعد از بلوغ

مقدمه:

یکی از مسائلی که در حقوق مدنی به آن پرداخته شده است، شرایط و مقررات مربوط به تعیین قیم برای افراد محجور است. مسئله‌ای که در این مقاله به آن می‌پردازیم، تعیین قیم برای فردی است که بعد از بلوغ به علت جنون یا سفاهت محجور شده است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر ولی قهری (پدر یا جد پدری) به عنوان قیم انتخاب شود، آیا محدودیت‌ها و نظارت‌های مقرر در قوانین مدنی و امور حسبی برای قیم بر ولی قهری نیز قابل اعمال است یا خیر؟پرسش:آیا در صورتی که ولی قهری بعد از بلوغ فرد محجور به عنوان قیم انتخاب شود، محدودیت‌ها و نظارت‌هایی که برای قیم در قانون مدنی و قانون امور حسبی مقرر است، بر ولی قهری نیز تعمیم داده می‌شود؟

بررسی مقررات قانونی: مطابق با ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی ایران، همین که فرد کبیر و رشید شود، از تحت ولایت پدر یا جد پدری خارج می‌شود. حال اگر بعد از بلوغ، فرد دچار جنون یا سفاهت شود، دیگر ولی قهری نمی‌تواند نقش ولایت را به صورت خودکار باز یابد و لازم است قیمی برای او تعیین گردد. به عبارت دیگر، ولایت پدر پس از بلوغ از بین می‌رود و اگر شخص محجور شود، قیمی برای او تعیین می‌شود که می‌تواند شخص دیگری یا خود ولی قهری باشد.

در این ماده به روشنی بیان شده است که با سقوط ولایت، حتی اگر پدر به عنوان قیم انتخاب شود، دیگر از امتیازاتی که در مقام ولی قهری داشت، برخوردار نخواهد بود. به همین دلیل، پدر نیز تابع مقررات و محدودیت‌هایی خواهد بود که برای قیم تعیین شده است. نظر هیات عالی: مطابق نظر هیات عالی، پس از کبیر شدن فرد، ولایت ولی قهری پایان می‌پذیرد و در صورت حجر، نیاز به تعیین قیم وجود دارد. اگر پدر به عنوان قیم تعیین شود، وی دیگر از امتیازات ولی قهری برخوردار نخواهد بود و باید مانند سایر قیم‌ها تابع محدودیت‌های قانونی باشد. این محدودیت‌ها شامل نظارت قضایی بر عملکرد قیم در امور مالی و غیرمالی مولی‌علیه است

نظر اکثریت: اکثریت حقوقدانان بر این باورند که مطابق ماده ۱۱۹۳، با رسیدن به سن بلوغ، فرد از تحت ولایت خارج می‌شود. چنانچه بعد از بلوغ محجور شود، قیم برای او تعیین می‌شود و این قیم می‌تواند ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا شخص دیگری باشد. با این حال، حتی در صورتی که ولی قهری به عنوان قیم انتخاب شود، او نیز مانند سایر قیم‌ها تحت نظارت قضایی بوده و باید محدودیت‌ها و مسئولیت‌های مقرر در قانون را رعایت کند

نظر اقلیت: اقلیت نظر دارند که با توجه به نقش خاص ولی قهری، نظارت‌های قانونی تنها در امور مالی بر ولی قهری به عنوان قیم اعمال می‌شود، ولی در امور غیرمالی نیازی به این نظارت نیست. به عبارت دیگر، اقلیت معتقدند که نقش ولی قهری در امور غیرمالی مولی‌علیه به دلیل روابط خاص خانوادگی و عاطفی، از محدودیت‌ها معاف است، ولی در امور مالی، همانند سایر قیم‌ها باید پاسخگو باشد.

تحلیل و نتیجه‌گیری: از بررسی مواد قانونی و نظرات حقوقدانان به این نتیجه می‌رسیم که ولی قهری پس از رسیدن فرد به سن بلوغ و ایجاد حجر جدید، دیگر حق اعمال ولایت خود را ندارد و باید به عنوان قیم تحت نظارت قضایی و با رعایت محدودیت‌های مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی عمل کند. این نظارت‌ها شامل مدیریت اموال و انجام وظایف مرتبط با امور مالی و غیرمالی فرد محجور می‌شود.در نتیجه، محدودیت‌ها و نظارت‌های قانونی که برای قیم تعیین شده است، بر ولی قهری که به عنوان قیم انتخاب شده نیز تعمیم داده می‌شود و او باید تحت کنترل و نظارت قضایی عمل کند. این رویکرد تضمین‌کننده حقوق و مصالح مولی‌علیه است و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.