علی شیئی مقدم
وکیل 1
1403/6/13

بررسی حقوقی جرم انگاری لخت نمودن فرد و فیلمبرداری از وی

در تاریخ 10 آبان 1397، نشستی قضایی در شهر مرند استان آذربایجان شرقی برگزار شد که به بررسی موضوع حساس و پیچیده "جرم‌انگاری لخت نمودن فرد و فیلمبرداری از وی" پرداخت. این موضوع به دلیل اهمیت حفظ کرامت انسانی و احترام به حریم خصوصی افراد، در چارچوب قوانین جزایی ایران بررسی شد.

پرسش قضایی

سوال اصلی مطرح شده در این نشست این بود که آیا لخت نمودن فرد توسط چند نفر و فیلمبرداری از او، عملی مجرمانه است؟ و در صورت تأیید، عنوان مجرمانه آن چیست؟

نظر هیئت عالی

هیئت عالی در بررسی این مسئله اظهار داشت که رفتار متهمان می‌تواند با توجه به شرایط خاص هر مورد، مصداق جرایم مختلفی باشد. این شرایط شامل عواملی نظیر علنی یا غیرعلنی بودن رفتار، وقوع آن در معابر عمومی یا اماکن خصوصی، جنسیت بزه‌دیده (زن یا مرد)، سن بزه‌دیده (طفل یا بالغ)، و همچنین اینکه آیا فیلم مربوطه منتشر شده یا خیر، می‌شود. بر اساس این عوامل، رفتار متهمان ممکن است تحت عنوان جرایم موضوع مواد 608، 619، و 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار گیرد. همچنین، برخی جرایم موضوع قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386 نیز می‌تواند در این مورد اعمال شود. در نهایت، تشخیص دقیق موضوع و انطباق آن با قانون به عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

نظر اکثریت

اکثریت اعضای نشست قضایی بر این باور بودند که رفتار افراد مذکور بدون شک جرم است. با توجه به اینکه این رفتار منجر به تخفیف و وهن فردی شده، می‌تواند مصداق توهین عملی باشد و تحت ماده 608 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قرار گیرد. این ماده به مجازات توهین‌هایی می‌پردازد که باعث آسیب به حیثیت و کرامت افراد می‌شود. همچنین، قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و هتک حرمت در مواد 608، 609 و سایر مواد قانونی مرتبط نیز می‌تواند در این مورد اعمال شود.

نظر اقلیت

اقلیت حاضر در نشست نظری متفاوت داشتند و معتقد بودند که رفتار مرتکبین مصداقی از فعل حرام است و باید تحت ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قرار گیرد. این ماده به مجازات افرادی اشاره دارد که به ارتکاب اعمال خلاف عفت عمومی اقدام می‌کنند.

نظر ابرازی

برخی از اعضا نیز نظریه‌ای مبنی بر انطباق موضوع با بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، ارائه دادند. علاوه بر این، موضوع می‌تواند مشمول ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای قرار گیرد و عنوان مجرمانه آن به‌عنوان تهیه فیلم مستهجن شناخته شود.

نتیجه‌گیری

نشست قضایی در مرند با تحلیل دقیق ابعاد مختلف این موضوع، تأکید کرد که لخت نمودن فرد و فیلمبرداری از او، بسته به شرایط خاص، می‌تواند مصداق جرایم مختلفی باشد. این رفتار می‌تواند تحت عناوین قانونی متعددی نظیر توهین عملی، اشاعه فحشا، و تهیه محتوای مستهجن قرار گیرد. در نهایت، تشخیص دقیق عنوان مجرمانه و انطباق آن با قوانین موجود به عهده مراجع قضایی مربوطه است.

این نشست بر اهمیت رعایت کرامت انسانی و حفاظت از حریم خصوصی افراد تأکید کرده و نشان می‌دهد که ارتکاب چنین اعمالی می‌تواند با عواقب قانونی جدی مواجه شود. همچنین، بررسی این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم قوانین جزایی در مواجهه با رفتارهایی است که به حریم خصوصی و کرامت انسانی آسیب می‌رسانند.

سوالات متداول

1- آیا لخت کردن فرد و فیلمبرداری از او عملی مجرمانه است؟

بله، این عمل بسته به شرایط خاص (مانند علنی یا غیرعلنی بودن، جنسیت و سن بزه‌دیده، و انتشار فیلم) می‌تواند مصداق جرایمی نظیر توهین عملی، اشاعه فحشا یا تهیه فیلم مستهجن باشد و تحت مواد 608، 619 و 637 قانون مجازات اسلامی یا قانون نحوه مجازات اشخاص در امور سمعی و بصری قرار گیرد.

2- آیا اگر فیلم منتشر نشود، همچنان جرم تلقی می‌شود؟

بله، حتی در صورتی که فیلم منتشر نشود، رفتار متهمان می‌تواند جرم محسوب شود، زیرا خود عمل لخت کردن و فیلمبرداری، بسته به شرایط، می‌تواند توهین به حیثیت فرد باشد و مصداق توهین عملی یا اعمال خلاف عفت عمومی تحت ماده 608 یا 638 قانون مجازات اسلامی باشد.

3- اگر فرد بزه‌دیده زن یا کودک باشد، آیا مجازات متفاوتی اعمال می‌شود؟

بله، جنسیت و سن بزه‌دیده (زن یا کودک بودن) می‌تواند در تشخیص جرم و شدت مجازات تأثیرگذار باشد. در مواردی که بزه‌دیده زن یا کودک باشد، قوانین خاصی نظیر ماده 619 یا قوانین مرتبط با حمایت از حقوق کودکان می‌تواند اعمال شود.

0
( 0 ) 0.0
نظرات

بیشتر بخوانید


در تاریخ 1404/1/16
مقدمه گاهی پیش می‌آید که یکی از زوجین، پس از انعقاد نکاح، به هر دلیلی ازدواج خود را به‌طور رسمی در دفاتر ازدواج ثبت نمی‌کند. این امر، مخصوصاً زمانی چالش‌برانگیز می‌شود که زوج فوت شود. در چنین... [ادامه مطلب]
در تاریخ 1404/1/16
گاهی در طرح دعوا علیه شرکت‌ها، دو نشانی مختلف برای اقامتگاه شرکت وجود دارد؛ یکی در اساسنامه یا اداره ثبت شرکت‌ها و دیگری در سامانه ثنا. این تفاوت آدرس‌ها، عملاً پرسش مهمی را مطرح می‌کند که برا... [ادامه مطلب]

ارتباط با من


ایمیل:

mughadamali@outlook.com

آدرس:

خیابان مطهری خیابان لارستان بعد از خیابان حسینی راد پلاک 44 طبقه اول واحد 1

شبکه های اجتماعی من:

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.