بررسی حقوقی جرم انگاری پخش فیلم صحنه سرقت

در تاریخ 27 آذر 1397، نشستی قضایی در شهر مهدی‌شهر استان سمنان برگزار شد که در آن موضوع "جرم‌انگاری پخش فیلم صحنه سرقت" مورد بحث قرار گرفت. این نشست به بررسی قانونی انتشار فیلمی از صحنه سرقت که توسط صاحب مغازه در فضای مجازی منتشر شده بود، پرداخت.

پرسش قضایی

سوال اصلی مطرح شده در این نشست این بود که آیا انتشار فیلم ضبط شده از صحنه سرقت توسط صاحب مغازه، عملی مجرمانه محسوب می‌شود یا خیر؟ در این مورد، صاحب مغازه پس از سرقت از مغازه‌اش، فیلم ضبط شده را در فضای مجازی منتشر کرد. از آنجا که متهم به سرقت در محل شناخته شده بود، این اقدام سبب هتک حیثیت وی گردید.

نظر هیئت عالی

هیئت عالی در این نشست اظهار داشت که اگر رفتار صاحب مغازه، به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت فرد متهم شود، این عمل می‌تواند تحت عنوان جرم شناخته شود و از مصادیق ماده 745 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب می‌گردد. این ماده به جرایمی اشاره دارد که در آنها اطلاعات شخصی افراد به نحوی منتشر می‌شود که باعث آسیب به حیثیت یا منافع آنان می‌شود.

نظر اکثریت

اکثریت اعضای این نشست نیز معتقد بودند که انتشار فیلم ضبط شده از صحنه سرقت، می‌تواند مصداقی از ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد. این ماده به انتشار اکاذیب و نسبت دادن اعمال مجرمانه به دیگران اشاره دارد. با این حال، اگر صاحب مغازه بتواند صحت این اسناد را ثابت کند، عمل او جرم نخواهد بود، مگر اینکه انتشار این فیلم به خودی خود به اشاعه فحشا یا ترویج امور غیر اخلاقی منجر شود.

نظر اقلیت

اقلیت حاضر در نشست نظر متفاوتی داشتند و معتقد بودند که این عمل به عنوان توهین عملی شناخته می‌شود و تحت ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و استفساریه مربوطه مصوب 1379 قرار می‌گیرد. از دیدگاه آنان، پخش این فیلم می‌تواند موجب تحقیر و تخفیف حیثیت فرد متهم شود و بنابراین عمل مجرمانه تلقی گردد.

نتیجه‌گیری

نشست قضایی در مهدی‌شهر با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تأکید کرد که انتشار فیلم صحنه سرقت، بسته به شرایط و نتایج آن، می‌تواند مصداق یکی از چندین ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی باشد. اگر این عمل منجر به هتک حیثیت فرد شود، می‌تواند تحت ماده 745 قرار گیرد. همچنین، اگر انتشار فیلم به‌گونه‌ای باشد که به شخص متهم اعمال مجرمانه نسبت داده شود، ممکن است ماده 697 نیز اعمال شود، به شرطی که صحت ادعا ثابت نشده باشد. در نهایت، اگر انتشار فیلم به تحقیر و توهین به متهم منجر شود، ممکن است مشمول ماده 608 نیز گردد.

این نشست نشان می‌دهد که در برخورد با چنین مواردی، تفسیر دقیق قوانین و بررسی آثار و نتایج انتشار اطلاعات شخصی یا مرتبط با جرایم، اهمیت بسیاری دارد. همچنین، مسئولیت اخلاقی و قانونی در انتشار محتواهای حساس، باید همواره مدنظر قرار گیرد تا از هر گونه آسیب به حیثیت و حقوق افراد جلوگیری شود.