بین "دعوی" و "خواسته" عموم و خصوص مطلق وجود دارد، بدین نحو که هر خواسته ای دعوی است ولی هر دعوایی خواسته نیست که ماده ۹۸ ق.آ.د.م موید این ادعاست و اشعار می دارد: "خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد"، و آنچه که دادگاه بدان رسیدگی میکند و باید یا حکم مقتضی صادر نموده و یا فصل خصومت کند، مستند به ماده ۳ همان قانون، "دعوا" بوده و نه صرفا "خواسته"، لذا برای دادگاه این قابلیت وجود دارد تا در یک پرونده علاوه بر "خواسته" به اختلافات مرتبط دیگر نیز رسیدگی کند، حتی اگر مورد تقاضای خوانده باشد و نکته ی قابل ذکر در خصوص تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی از چنین آرایی هست، که با توجه با بند "ج" ماده ۳۳۱ و مفهوم مخالف بند ۵ ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م این ایراد مرتفع می شود.
اما آنچه که اهمیت دارد و اگر محکمه بخواهد فصل خصومت کند، و به تقاضاهای مرتبط رسیدگی نماید، لازم است اصول دادرسی از جمله اصل تناظر و اصل رعایت حقوق دفاعی را مراعات کرده و این مهم نیز باعث اطاله ی دادرسی نشود.