نکات حقوقی

اگر صفتی دریکی از زوجین شرط شده باشد مثل باکره بودن زوجه یا مدرک فوق ليسانس داشتن زوج ،درصورت تخلف از شرط، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد.

سفيه نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم خود اعمال حقوقی مالی انجام دهد.

سفیه به کسی که در هزینه های مالی و مصارف اقتصادی بی مبالات است و تصرفاتش عاقلانه نیست سفیه می گویند.

دختر باکره هرچند به سن بلوغ و رشد رسیده باشد در ازدواج نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد. ازاله بکارت از هرطریق غیر شرعی نیاز به اجازه را از بین نمی‌برد صرفا ازاله بکارت از طريق ازدواج اجازه را از بین میبرد.

مطابق قانون سن ازدواج در دختر ۱۳ سال تمام و در پسر۱۵ سال تمام ميباشد بنابراين اگر کسی بخواهد قبل از این سن ازدواج کند اولا باید ولی او پدر یا جد پدری اجازه دهد ثانیا باید مصلحت این ازدواج زودرس توجیه گردد ثالثا دادگاه هم حکم به تجويز چنین ازدواجی داده باشد.

هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده است می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کند و يا به جهت امتناع از وصلت مطالبه خسارت کند.

در ازدواج موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند و خلاف آن نیز نمی‌توان شرط نمود.

زوج تکلیفی به پرداخت نفقه در عقد موقت ندارد مگر اینکه شرط شده باشد.

چنانچه مهریه در ازدواج موقت تعیین نگردد عقد باطل است. ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی

عدم تعیین مدت در ازدواج موقت باعث تبدیل آن به عقد دائم می شود بنابراین اگر در دائم و يا موقت بودن عقدی اختلاف و تردید باشد و دلیل اثباتی بر تعیین مدت وجود نداشته باشد اصل بر دائم بودن نکاح میباشد.

ازدواج وقتی موقت است که برای مدت معینی واقع شده باشد که در اصطلاح فقهی به این نوع ازدواج نکاح منقطع یا متعه می گویند.

قیم نماینده قانونی مولی علیه است. به همین علت دادستان در موارد ضرورت حق طرح دعوی ندارد، بلکه وظیفه او نظارت بر اقدامات قیم است.

قیم تا زمانی که برمنسب خود باقی است نمی‌تواند علیه مولی علیه خود طرح دعوی کند، زیرا به منزله ی طرح دعوا علیه خود است و از طرف دیگر با نماینده قانوني قیم در دعاوی مخالف است.

قیم دارای اختیار کامل در اداره امور مالی است، مگر آنچه به موجب قانون منع شده است.

ولایت قهری جد پدری هیچگونه اولویت نسبت به مادر ایجاد نمیکند، زیرا منشا ولایت قهری و حضانت متفاوت است و هرکدام فلسفه فلسفه خاص خود را دارد، به همین دلیل داشتن ولایت بی تاثیر در حضانت است.

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن کسی است که زنده است، هرچند که متوفی برای وی قیم معین کرده باشد.

در صورتی که در مدتی که حضانت با مادر است، مادر شوهر کند حضانت سلب و حق حضانت با پدر خواهد بود.

پذیرش حضانت از ناحیه مادر به معنای پرداخت مخارج حضانت نیست، زیرا حضانت و نفقه فرزند دو مقوله جدا هستند.

توافق والدین در واگذاری حضانت به غیر خود باطل است لذا ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.

کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد مخیرند با هریک ازوالدین که خواستند سکونت کنند، زیرا آزادی سکونت یکی از حقوق هر شخص عاقل و بالغ است.

با توجه به جنبه تکلیف ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی و نظر به حفظ و رعایت مصلحت طفل، حضانت قابل واگذاری به غیر از پدر و مادر نیست ولو اینکه والدین توافق کرده باشند.

برای ملاقات ضابطه و معیار کلی و ثابت وجود ندارد، بلکه منوط به شرایط حاکم بر طفل و والدین است.

ملاقات حق والدین است اما هرگاه با مصلحت طفل تداخل کند، ساقط میشود.

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود. بنابراین حقوق و تکالیف ابوین مانند حضانت و نفقه نسبت به فرزند طبیعی برقرار است. صرفا ابوین از طفل و طفل از ابوین ارث نمیبرند.

دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی میباشد اقامه گردد. و دعوای نفی ولد پس از گذشت دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر مسموع نمیباشد

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.

شوهر در زمان عده رجعیه موظف است زوجه مطلقه را در منزل مشترک نگه دارد و نفقه زن را نیز بپردازد.

همانطور که مرد میتواند بدون اثبات دلیل و یا توجیه آن زن خود را طلاق دهد، همانطور میتواند با رجوع در زمان عده به رابطه زوجیت که خاتمه داده است، مجددا رجوع کند، بنابراین در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

طلاق بائن به طلاقی گفته میشود که شوهر در مدت عده و اگر طلاق بدون عده باشد، حق رجوع نداشته باشد.

مطابق ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو مرد عادل که طلاق را بشنوند حاصل گردد. بنابراین هرگاه صیغه طلاق را دو مرد عادل به صورت همزمان نشنوند طلاق باطل است

ضمن حکم طلاق، درباره کلیه حقوق شرعی و قانونی زن باید اتخاذ تصمیم شود،ولی این امر مانع مطالبه مستقل حقوق قبل یا بعد از طلاق نمیشود.

طلاق از جمله مسائلی است که مربوط به احوال شخصیه و مرتبط با نظم عمومی است، به همین علت احکام خارجی مربوط به طلاق در ایران قابلیت اجرائی ندارد، مگر اینکه مطابق قانون ایران تنفیذ شود.

مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع امر به داوری الزامی است.

در مواردی که عسر و حرج زوجه به دادگاه ثابت است صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط بر پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود.

ساختن سند خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات، ارقام و یا امضا سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن، جعل و تزویر نامیده میشود.

وجه التزام، مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه تاخیر وعدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی میکنند.

تفاوت دعاوی رفع تصرف عدوانی و تخلیه ملک این است که در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت متصرف و به صورت غیرقانونی تصرف شده است، اما در تخلیه ید ملک به صورت قانونی و با رضایت مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی، قرار گرفته شده است.

در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، صرف تصرف سابق خواهان برای ارائه دادخواست کافی است، اما در تصرف عدوانی کیفری شاکی باید حتما مالک رسمی ملک باشد.

دعوای خلع ید، فرع براثبات مالکیت است و اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان، مالک رسمی ملک باشد، بنابراین در املاکی که ثبت نشده است، ضمن دادخواست خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت نیز مطرح شود.

اگر ملکی، اعم از زمین، خانه، آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است، به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد، کسی که سند مالکیت به نام اوست، میتواند برای تخلیه ملک، دعوای خلع ید مطرح کند.

از آنجا که دعوای الزام به احداث بنا مرتبط با ملک و مال غیر منقول است، در دادگاهی اقامه میشود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه میباشد.

فقر مالی شوهر مانع پرداخت نفقه نیست، بنابراین شوهر در همه حال ملزم به پرداخت نفقه زن خود است و هیچ امری مانع آن نیست مگر نشوز زن

مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، هرگاه زنی به دلیل خودداری شوهر از پرداخت نفقه، تقاضای طلاق کند، باید ابتدا دادخواست مطالبه نفقه مطرح کند و هنگامی که شوهر محکوم به پرداخت نفقه و مقدار آن شد و با وجود صدور اجرائیه از پرداخت خودداری نمود، زوجه میتواند به این استناد تقاضای طلاق کند.

حق ارتفاق، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود میتواند ازملک دیگری استفاده کند بعنوان مثال حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور

حق انتفاع با اذن در انتفاع متفاوت است، حق انتفاع طی یک قرارداد و عقد دو طرفه ایجاد میشود و این قرارداد لازم است و هیچ یک از طرفین نمیتواند آن را به تنهایی برهم بزند. اذن در انتفاع یک نوع ایقاع و عمل حقدقی یک طرفه است که از سوی مالک اجازه استفاده از مالی به دیگری داده میشود و مالک میتواند هروقت خواست از اذن خود رجوع کند.

در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد، در اصطلاح حبس مطلق است و مالک میتواند هروقت خواست از اعطای حق انتفاع رجوع کند و از انتفاع صاحب حق جلوگیری کند.

حق انتفاع نسبت به مالی برقرار میشود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد.

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

رسیدگی نسبت به دعوای راجع به اثبات مالکیت، نسبت به اراضی که جز منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است، در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی،دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت میتواند، دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را بصورت همزمان مطرح کند.

خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست، چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، برخلاف قانون ثبت بوده است و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر میکنند. بنابراین دعوای اثبات مالکیت زمانی طرح میشود که ملک به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد و از مزایای آن استفاده کند.

در عنن عدم توانایی در نزدیکی ملاک است، لذا هرگاه مرد قدرت باروری زن را نداشته باشد عنن ثابت نمیشود.

عنن ناتوانی شوهر در نزدیکی با زن است و تشخیص آن با پزشک متخصص میباشد.

عیوبی که در مرد برای زن موجب حق فسخ میشود: ۱.خصا ۲.عنن ۳.مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

جنون مستقر به هر درجه ای از شدت و ضعف باشد، موجب حق فسخ نکاح است.

مطابق ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری آرا ذیل قطعی میباشد: ۱.جرائم تعزیری درجه ۸ (حبس تاسه ماه، جزای نقدی تا سی میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) ۲.جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

در نکاح منقطع مقررات و شرایط طلاق وجود ندارد، بلکه رابطه زوجیت با انقضا یا بذل مدت یا فسخ خاتمه میپذیرد.

در فسخ نکاح چون رابطه زوجیت کلا منتفی میشود، رجوع در عده ممکن نیست.

شرط عدم نزدیکی در عقد موقت صحیح است، زیرا هدف از ازدواج موقت توالد و تناسل نسل نیست و از طرف دیگر با ذات عقد نکاح مخالفت ندارد.

با توجه به شرط تنصیف و ذکر عبارت، در ایام زناشویی با او بدست آورد ... اموالی که از طریق کار و فعالیت زوج بدست نیاید مانند اینکه مالی از طرف پدر به شوهر هبه یا صلح شود یا ارث برسد مشمول شرط نخواهد شد.

برابر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه رسیدگی دادگاههای کیفری یک بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود.

در دادگاه کیفری یک هریک از طرفین پرونده میتواند حداکثر ۳نفر وکیل معرفی نماید.

در صورتی که در سند ازدواج شرط شده باشد که هرگاه زوج بدون اجازه زوجه ازدواج مجدد کند زوجه وکیل در طلاق میباشد، با وجود ازدواج موقت نیز شرط تحقق یافته و زوجه میتواند با استفاده از شرط، طلاق بگیرد.

در صورتی که در سند ازدواج شرط شده باشد که در صورتی که مرد بدون اجازه همسر خود ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه هم باشد، زوجه میتواند چون ازدواج بدون اذن ایشان بوده از شرط استفاده و طلاق بگیرد.

ازدواج هیچگونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به دارایی او ایجاد نمیکند و مانند قبل از ازدواج میتواند هرگونه دخل و تصرفی که بخواهد یا صلاح بداند در اموال خود داشته باشد و همچنین میتواند برای اقامه دعوی یا طرح علیه او دردادگاه حاضر و از خود دفاع کند.

باتوجه به اصل۲۰ قانون اساسی فعالیت اقتصادی زن یکی از حقوق قانونی و مشروع او میباشد. به همین علت شوهر نمیتواند به استناد ریاست خانواده به صورت مطلق از اشتغال زن جلوگیری کند ولی هرگاه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن منافی باشد، به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدنی حق ممانعت خواهد داشت.

مستفاد از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و حق انتقال پروانه صادره را بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین برای همان مصرف. لذا باتوجه به اینکه آب ملحق به زمین بوده و پروانه مصرف آن مختص همان زمین صادر گردیده است.

بزه تصرف عدوانی از جمله جرائم مستمر محسوب میشود و از شمول قاعده مرور زمان خارج است.

خواسته خواهان اعتراض به تصمیم صادره از هیئت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره از هیئت حل اختلاف است. دادگاه در صورت محق بودن خواهان حکم بر ابطال تصمیم مذکور صادر میکند. در این صورت حکم اعلامی است و معترض میتواند به استناد آن عملیات ثبتی آن را بنام خود پیگیری کند.

طبق بند۶ ماده۱ ۴۷ اصلاحی قانون ثبت آنچه هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار میدهد احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت است و در صورت احراز، رای بر مالکانه بودن تصرف متقاضی صادر میکند و مراتب را جهت اقدامات بعدی جهت تنظیم سند به اداره ثبت اعلام مینماید. درصورتی که شخصی در مهلت قانونی اعتراض داشته باشد میتواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه اعلام نماید.

چنانچه شهرداری در زمان اجرای طرح، با وجود مراجعه مالک از پرداخت بهای آن خودداری نماید، مکلف به پرداخت بهای آن به قیمت روز است ولی اگر شهرداری در مهلت مقرر بهای آن را تودیع نموده باشد عدم مراجعه مالک برای وصول آن موجب آن نیست که مالک بتواند از شهرداری مبلغی بیش از قیمت اولیه دریافت نماید.

چون ارتفاق تملک نیست، در قبال آن وجهی به صاحبان زمین پرداخت نمیشود. لیکن چنانچه در استفاده از حق ارتفاق خسارتی به اعیان موجود وارد آید، خسارات وارده باید جبران شود.

در زمان تملک، املاک که واحد تجاری داشته و تابع روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد حق کسب و پیشه به ذینفع داده میشود و اگر دو یا چند نفر مدعی داشته باشد، دادگاه باید ذینفع را تعیین کند.

در مواردی که اجرای طرح فوریت دارد و مالک از امضا سند انتقال امتناع مینماید، دادستان باتوجه به ماده ۸ لایحه قانونی نحوه تملک، سند را امضا و مهلتی برای تخلیه به مالک تعیین و پس از انقضای مهلت و عدم تخلیه دادستان اقدام خواهد کرد.

تملک املاک باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های....وسایر قوانین مربوطه باشد در غیر اینصورت تملک فاقد اعتبار است. کسانی که بدون رعایت این قوانین اقدام به تملک املاک مردم کنند ممکن است حسب مورد مسئولیت کیفری و حقوقی نیز داشته باشند.

فراهم نبودن مقدمات تمکین مانند منزل مستقل، لوازم و اثاث منزل از موارد مشروع عدم تمکین زوجه میباشد.

در صورتی که زن با حکم دادگاه و به دلیل خوف ضرر جانی و شرافتی تمکین نکند مستحق نفقه میباشد اما زوج از لحاظ کیفری باتوجه به اینکه مجازات کیفری منوط به تمکین است قابل تعقیب نیست.

در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تصریح شده که عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوجه بدون مانع شرعی و قانونی موجب عدم استحقاق وی در مطالبه نفقه خواهد بود. بنابراین چنانچه بیماری ام اس مانع انجام وظایف زوجیت و عدم تمکین خاص از جانب زوجه شود از موانع مشروع محسوب و زوج باید نفقه زوجه اش را پرداخت نماید.

همین که عقد ازدواج به نحو صحیح واقع شد حقوق و تکالیف قانونی ورابطه زوجیت بین زوجین برقرار میشود و یکی از حقوق زوجه هم استحقاق دریافت نفقه از زوج است. بنابراین به محض وقوع عقد ازدواج زوجه ذی حق دریافت نفقه خواهد بود.

در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تقاضای خلع ید نسبت به این منابع قانونا بلامانع است.

دعوای مطالبه اجاره بها در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و اجرت المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

دعوای اداره کل منابع طبیعی بر تخلیه اراضی واگذاری ملی بر علیه افرادی که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آنها را در اختیار دارند چه به عنوان مزاحمت، چه ممانعت از حق وتصرف عدوانی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

قانونگذار برای اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مراتع و جنگل ها مصوب سال ۱۳۶۷ زمان خاصی قایل نشده است. در واقع اعتراض به این حکم مقید به زمان معینی نیست هرگاه متضرر از جرم بخواهد میتواند به آن اعتراض کند.

تعلیف دادن در مراتع بدون مجوز حسب مورد ممکن است مشمول عنوان تجاوز به منابع طبیعی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق باشد که در اینصورت طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب قابل مجازات است.

به صرف تشخیص منابع ملی و صدور آگهی تشخیص موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زمین در مالکیت دولت قرار میگیرد و عدم صدور سند مالکیت بنام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نخواهد بود.

طبق ماده ۵۱۸ قانون مدنی، مزارعه عقدی است که به موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده حاصل را تقسیم کند. لذا مدت مزارعه باید معلوم باشد و چنانچه مدت مزارعه تعیین نشود یا متناسب با زراعتی که مورد توافق طرفین است نباشد موجب بطلان عقد مزارعه است.

باتوجه به اینکه منظور قانونگذار از تغییر کاربری، زمانی است که ماهیت و ظاهر زمین زراعی و باغ تغییر پیدا کرده و از حالت زمین زراعی و باغ خارج شده باشد بنابراین صرف دیوار کشی، تغییر کاربری در زمین و باغ ایجاد نمیکند.

جرم تغییر کاربری اراضی غیر قابل گذشت میباشد در صورت گذشت شاکی، صرفا میتواند مجازات تخفیف یابد.

تغییر کاربری زمین کشاورزی طبق ضوابط قانونی و با رعایت شرایط و محدودیت های مقرر قانونی، حق ارتفاق و مرور دارنده حق را محدود یا زایل نمیکند و تغییر وضعیت استفاده از ملک به مسکونی استفاده از این حق را متجلی میسازد و از مصادیق استفاده کامل از حق خواهد بود.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقا ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری میباشند.

برای قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نیازی به دادخواست قلع و قمع بنا نیست و در همان پرونده کیفری دادگاه به قلع و قمع حکم خواهد داد.

ضمانت اجرای عدم تمکین، عدم پرداخت نفقه و مجوزی برای ازدواج مجدد زوج میباشد.

اگر زن بدون عذر موجه با شوهر خود زندگی نکند یا رابطه جنسی نداشته باشد یا با او در اداره خانواده همکاری نکند استحقاق نفقه را نخواهد داشت ومطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ناشزه محسوب میشود.

اگر زن بدون عذر موجه با شوهر خود زندگی نکند یا رابطه جنسی نداشته باشد یا با او در اداره خانواده همکاری نکند استحقاق نفقه را نخواهد داشت و مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ناشزه محسوب میشود.

تمکین عام عبارت است از اینکه زن با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی داشته باشد و تمکین خاص عبارت است از اینکه زن همواره آماده رابطه زناشویی با شوهر خود باشد، مگر اینکه عذر شرعی داشته باشد.

هرگاه زن از نفقه نقدی که به او پرداخت میشود در اثر قناعت و صرفه جویی مبلغی پس انداز نماید، شوهر نمیتواند از پرداخت نفقه خودداری نماید و یا اینکه آن را مسترد نماید. زیرا زن مالک نفقه خود میشود به همین علت مرد حقی بر آن ندارد.

رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی که به موجب قانون فعالیت آنها ممنوع است، در صلاحیت دادسرای عمومی وانقلاب محل وقوع بزه میباشد.

مطالبه تاخیر تادیه از اجرت المثل علی القاعده مطالبه خسارت از خسارت خواهد بود که وجهه ی قانونی ندارد.

مطابق ماده ۴۲۵ قانون مدنی خیار غبن بعد از اطلاع به آن فوری است. در غبن علاوه بر آگاه نبودن فروشنده از بهای واقعی بازار، اطلاع خریدار از آن و فاحش بودن غبن از جمله شرایط آن میباشد.

زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی با زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

وقتی عمل مواقعه کامل خواهد بود که آلت مرد وارد دستگاه تناسلی زن شده باشد و اگر عمل دخول تحقق نیابد دیگر نمیتوان مرتکب را بعنوان جرم زنا قابل تعقیب دانست بلکه این امر تحت عنوان رابطه نامشروع تلقی شده که مرتکب مستحق مجازات تعزیری میباشد.

فاعل جرم زنا حتما باید یک مرد باشد زن مفعول زنا هست. بنابراین زن نمیتواند عامل عمل زنا باشد.

مطابق ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از نزدیکی مرد با زنی که بر اوذاتا حرام است گرچه در دبر باشد.

طفل متولد از زنا فرزند طبیعی زانی محسوب میشود.لذا نفقه او برعهده زانی (پدر طبیعی) خواهد بود وضمانت اجرای کیفری دارد.

مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد به حبس تعزیری درجه ۶(بیش از ۶ ماه تا دوسال) محکوم میشود.

نفقه ناشی از حکم قانونی میباشد. به همین دلیل عدم تمکن مالی شوهر تاثیری در سقوط نفقه نخواهد داشت.

مطالبه نفقه منوط به تمکین است بنابراین درصورتی زوجه مستحق نفقه میباشد که از زوج تمکین کند.

در دعوی مطالبه نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج است و لذا زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند دادگاه باید به نفع زوجه حکم صادر نماید.

هرگاه نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود برخلاف طلاق زن مستحق هیچ مهری نیست.

هرگاه زن عالم به بطلان نکاح باشد و نزدیکی کند مهر به ایشان تعلق نمیگیرد چرا که عمل ایشان زنا محسوب میشود.

مطابق ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم و موقت باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته باشد شوهر میتواند آن را استرداد نماید.

هرگاه در عقد نکاح دائم مهر تعیین نشده باشد و قبل از نزدیکی طلاق واقع شود مهرالمتعه به زن تعلق میگیرد. برای تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازن صف را عینا یا قیمتا استرداد کند. ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی

ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام یا عدم تعیین مهر اشکالی ندارد.طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند.

هرگاه زن قبل از اخذ مهریه به ایفا وظایفی که در قبال شوهر دارد عمل نماید دیگر نمیتواند از حق حبس ماده ۱۰۸۵ استفاده کند و بگوید مهریه کامل پرداخت شود تا تمکین کنم.

مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده واعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.

مال غیر منقول آن است که ازمحلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خود مال یا محل آن شود.

در دعاوی عینی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، در دعاوی دینی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی میباشد.

هرگاه متعلق حق، عین خارجی باشد دعوای مربوط به آن عینی است. مانند مالکیت حق انتفاع حق ارتفاق

صرف برگزاری مراسم عروسی و رفتن به ماه عسل مادامی که نزدیکی و مواقعه صورت نگرفته است مسقط حق حبس نیست.

هرگاه مهریه حال یا عندالمطالبه باشد زوجه میتواند تمکین را منوط به پرداخت مهریه نماید و تا زمانی که مهریه پرداخت نشود میتواند تمکین نکند.به این حق زوجه، حق حبس میگویند.

درج مهریه در قباله ازدواج به صورت عندالمطالبه مانع برای طرح دعوای اعسار و تقسیط نیست، بلکه زوج را مکلف به اثبات اعسار میکند.

زن به محض وقوع عقد نکاح میتواند آن را هبه یا منتقل کند زیرا مالک مهر است و به همین دلیل میتواند هر تصرفی بخواهد در ان کند.

هرگاه زن میزانی از مهریه ریالی خود را دریافت نموده باشد، نسبت به باقیمانده میتواند براساس نرخ روز آن را مطالبه کند زیرا دریافت قسمتی از مهریه هیچگونه تاثیری درحقی که قانون برای زن در راستای عدالت و برابرسازی ارزش ریالی در نظر گرفته است ندارد.

طبق تبصره یک ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، هرگاه مهریه وجه ریالی باشد، باتوجه به اینکه بعداز گذشت زمان از وقوع نکاح وجه ریالی تعیین شده در اثر تورم و تنزل ارزش پول کاهش میابد لذا به لحاظ رعایت عدالت و انصاف وجه تعیین شده براساس تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی هرساله اعلام میشود تعدیل میگردد.

ممکن است تعیین مهر، به عهده شخص ثالث باشد، ثالث میتواند بدون توجه به وضعیت مالی زوج مهریه را هرچقدر بخواهد تعیین کند.

چون به مجرد وقوع عقد زن مالک مهریه میشود درصورت فوت زن این حق به ورثه او منتقل میشود و در صورت مطالبه ورثه، مهریه به نرخ روز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تعیین مهریه یکی از شرایط اساسی صحت ازدواج موقت است، به همین دلیل هرگاه در عقد موقت عمدا یا سهوا مهر تعیین نشود عقد به استناد ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی باطل و فاقد اثر حقوقی میباشد.

در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند و شرط توارث در آن خلاف قواعد آمره ارث و نظم عمومی میباشد و پذیرفته نیست.

در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد.

در ازدواج موقت چون غالبا هدف تشکیل خانواده و زندگی مشترک نیست، مرد هیچگونه ریاست بر خانواده ندارد، به همین علت حق ممانعت از اشتغال زوجه در مشاغل خاص را ندارد.

در ازدواج موقت، زن مکلف به تمکین نیست، ولی اگر در مدت نکاح از زوج تمکین نکند مهریه او نصف میشود.

در ازدواج موقت باید مدت آن کاملا مشخص باشد در غیر این صورت باطل است.

اگر وکالت به صورت مطلق به شخص داده شود، طبق ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی وکیل نمیتواند موکل را به عقد نکاح خود درآورد، مانند آنکه موکل بگوید میتوانی من را به عقد هرکس در آوری

اعلام اراده از ناحیه خود طرفین در عقد نکاح شرط نیست، به همین علت وکالت در عقد نکاح مورد پذیرش قرار گرفته است.

مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در موارد ذیل ثبت نکاح موقت الزامی است: ۱.باردار شدن زوجه ۲.توافق طرفین ۳.شرط ضمن عقد

ازاله بکارت به هر طریق اعم از مشروع و غیرمشروع باشد اذن پدر وجد پدری را در ازدواج ساقط میکند یعنی دختر نیازی به اذن آنها جهت ازدواج ندارد.

پس از فوت پدر و جد پدری، دختر باکره نیاز به اجازه کسی برای ازدواج ندارد میتواند مستقل تصمیم بگیرد.

ازدواج دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

اثبات رابطه نامشروع به اجبار و یا فریب از طریق وعده ازدواج موجبی برای انعقاد نکاح نیست.

طبق اطلاق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی میتوان از طرفی که بدون علت موجه نامزدی را برهم زده و موجب ورود صدمات روحی و عاطفی شده مطالبه خسارت معنوی کرد.

اگرچه طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به دلیل موجه و غیرموجه به هریک از نامزدها اجازه داده شده است تا زمانی که عقد نکاح منعقد نشده است از نکاح خودداری نماید، ولی برهم زدن نامزدی به علت ناموجه از مصادیق بارز سواستفاده از حق بوده و موجب مسئولیت مدنی است.

خواستگاری از زنی که خواهر او قبلا پاسخ منفی به خواستگار داده است به علت عدم وجود مانع فاقد اشکال است.

مطابق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هرگونه تغییر در پلاک وسایل نقلیه مانند مخدوش کردن و استفاده از پلاک تقلبی جرم بوده و ۶ماه تایکسال حبس دارد.

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. رجوع نیاز به رعایت تشریفات خاص ندارد.

در طلاق خلع شرط است که بذل مال ابتدا از ناحیه زن باشد و براساس آن مورد پذیرش شوهر قرار گیرد، زیرا این تقدم دلالت بر عنصر کراهت دارد.

در طلاق خلع زوج نیز باید راضی به طلاق باشد و صرف کراهت زوجه بدون رضایت زوج کافی برای صدور طلاق نیست.

افترا یعنی نسبت دادن صریح امری به کسی که در قانون جرم محسوب شود. مجازات افترا مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه شش میباشد.یعنی شش تا ۲۴ میلیون تومان

هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود علاوه بر رفع تجاوز به یک تا ۶ماه حبس محکوم میشود.

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

چنانچه صرف نظر کردن زوجه از مهریه یا بذل آن در قبال طلاق واقع نشده باشد این امر ابرا محسوب نمیشود و یک هبه قابل رجوع میباشد.

اگر زن دوشیزه یا باکره نباشد در صورتی میتواند نام همسر سابق را از شناسنامه حذف نماید که ازدواج مجدد رسمی نماید و نام همسر دوم در شناسنامه ایشان درج شده باشد.

هریک از زوجین میتوانند با مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه سند طلاق، طبق نامه پزشکی قانونی که زوجه دوشیزه است،درخواست حذف نام همسر از شناسنامه خود را بنمایند.

شرط تحقق جرم تصرفی عدونی و ایجاد مزاحمت موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مالکیت شاکی بر ملک است یعنی باید سندرسمی ملک به نام شاکی باشد

هرکس محصول دیگری را بچراند مطابق ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به حبس درجه ۶ وشلاق تا۷۴ضربه محکوم میشود. حبس درجه۶: بیش از۶ماه تا۲سال

حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده است لذا طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ۳دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است.