دستور فروش ملک مشاع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/02/30

7/1402/45

شماره پرونده: 45-87-1402ح

استعلام:

با توجه به اینکه در صدور دستور فروش ملک مشاع (اموال غیر منقول داراي سابقه ثبتی)، دادگاه با احراز مالکیت رسمی متقاضی و طرفین و با رعایت شرایط قانونی و بدون تشکیل جلسه دادرسی، دستور فروش صادر می کند؛ چنانچه پس از صدور دستور و تشکیل پرونده اجرایی شخصی با مبایعه نامه ای عادی مراجعه و مدعی خرید سهم خوانده شود؛ مانند آنکه مدعی مالکیت سه دانگ مشاع از ملک مورد مزایده شود، راهکار احقاق حق کدام است؟ توضیح آنکه، اعتراض ثالث حکمی به جهت عدم صدور حکم قابل پذیرش نیست و دادگاه صادرکننده دستور فروش نیز وفق پاسخ استعلام ثبتی و بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور صادر کرده و علی الاصول از دستور صادره عدول نمی کند.

پاسخ:

دستور فروش، رأي به معناي مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأي مذکور در مواد 417 و 418 قانون یادشده خارج است. در نتیجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به اینکه «دستور» علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی

حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می تواند مستدلاً از این دستور عدول کند.