رای دیوان عدالت اداری افت قیمت ماشین

رای هیات عمومی

دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ******

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲

شماره پرونده: ******

اولاً مطابق بند (ب) ماده (۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود و براساس تبصره ۲ ماده ۸ این قانون در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلّف است کلّیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و اطلاق احکام قانونی مذکور ناظر بر خسارات شامل خسارت ناشی از اُفت قیمت خودرو نیز می‌شود و مطابق ‌ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری کاردان های فنّی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلّفند علّت وقوع تصادف، چگونگی و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی ‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند.

همچنین براساس ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی هر کس بدون مجوّز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌ احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است.

ثانیاً حکم مقرّر در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب ۱۳۹۶/۵/۱۶که متضمّن تفویض صلاحیت تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شورای عالی بیمه است، ناظر به اِعمال صلاحیت مذکور و تعیین نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت نسبت به وسایل نقلیه مشمول دریافت خسارات مزبور است و صلاحیت خارج کردن مواردی را از شمول حکم کلّی دریافت خسارت کسر قیمت به شورای عالی بیمه اعطاء نمی‌کند.

با توجّه به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت که براساس آن خسارات کسر قیمت وسایل نقلیه‌ای که در زمان وقوع حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آنها گذشته شده باشد مشمول دریافت خسارت نمی‌شود، به دلیل ایجاد محدودیت زمانی و نفی لزوم جبران خسارت ناشی از کسر قیمت خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه و مغایر با احکام قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.