مسدودی کارت ملی محکوم علیه محکومیتهای مالی

بر اساس ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/07/30 ریاست محترم قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه مکلف گردیده که به منظور ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی اقداماتی را انجام دهد.

در بند ح، ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌ الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است. این مورد در خصوص ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) مدنظر قرار گرفته است.

لازم به توضیح است که در واقع دستور العمل مذکور در خصوص ممنوع الخدمات نمودن اشخاص در دعاوی حقوقی مالی پیش بینی شد. اما در رویه محاکم محدوده استفاده و اجرای این دستور بسیار فراتر رفت و شکل گسترده تری به خود گرفت. چرا که اکثر مراجع قضایی مربوطه تفسیری موسع از این دستورالعمل داشته و مصادیق آن را گسترش میدهند.

لذا مستند قانونی مسدود کردن کارت ملی بند ح از قسمت 1 در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/07/30 ریاست محترم قوه قضاییه میباشد.

اخیرا اداره کل حقوقی قوه قضاییه اقدام به صدور نظریه جدیدی در خصوص مسدودی کد ملی نموده است.

که بر اساس این نظریه مشورتی  با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص میباشد. در ضمن اصولا" با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد. در قوانین فعلی کشور عزیزمان ایران هیچ گونه نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیر فعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. درواقع هرگونه احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحوی میباشد که در قانون مقرر گردیده است. مضافا اینکه وظیفه اجرای احکام در قبال محکومان صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم بوده و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی میباشد. بنابراین به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی بوده و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.

2- تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یاد شده است و به هیچ عنوان در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد. همچنین بند «ح» ماده یاد شده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یاد شده دانسته است. در واقع به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز نمود.

ملاحظه میفرمایید که اداره کل حقوقی قوه قضاییه مسدودی کد ملی را خلاف قوانین جاری کشور دانسته و اجرای آن را غیر قانونی و سلیقه ای میداند.