هرگاه قرارداد از سوی یک طرف فسخ گردید اما متعاقب فسخ دعوای تایید آن در دادگاه از طرف فسخ کننده قرارداد مطرح نشود طرف دیگر می تواند دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی را اقامه نماید زیرا قرارداد تا قبل از تایید فسخ کماکان دارای اعتبار بوده و برابر قانون می توان طرف قرارداد را الزام به ایفای آن نمود.

در صورت فسخ قرارداد دادن هرگونه اثر اجرایی به آن نظیر ضبط ضمانت نامه و در معاملات فروش به دیگری منوط به اخذ تاییدیه فسخ از دادگاه می باشد و فسخ فی النفسه قابلیت استناد بدون تایید مرجع قضایی جهت برقراری آثار آن را ندارد.

در صورتی که در قرارداد از بابت تعهدات پولی خسارت وجه التزام تاخیر پیش بینی شده باشد این خسارت برابر رای وحدت رویه قابل مطالبه است و دادگاه برابر توافق مبلغ خسارت را ملاک قرار خواهد داد و موضوع ارتباطی با مساله ربا ندارد.