هرگاه قرارداد از سوی یک طرف فسخ گردید اما متعاقب فسخ دعوای تایید آن در دادگاه از طرف فسخ کننده قرارداد مطرح نشود طرف دیگر می تواند دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی را اقامه نماید زیرا قرارداد تا قبل از تایید فسخ کماکان دارای اعتبار بوده و برابر قانون می توان طرف قرارداد را الزام به ایفای آن نمود.
در صورت فسخ قرارداد دادن هرگونه اثر اجرایی به آن نظیر ضبط ضمانت نامه و در معاملات فروش به دیگری منوط به اخذ تاییدیه فسخ از دادگاه می باشد و فسخ فی النفسه قابلیت استناد بدون تایید مرجع قضایی جهت برقراری آثار آن را ندارد.
در صورتی که در قرارداد از بابت تعهدات پولی خسارت وجه التزام تاخیر پیش بینی شده باشد این خسارت برابر رای وحدت رویه قابل مطالبه است و دادگاه برابر توافق مبلغ خسارت را ملاک قرار خواهد داد و موضوع ارتباطی با مساله ربا ندارد.
مطابق ماده ۱۱۸ اصلاحی قانون تجارت، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند جز موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است و مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. علاوه بر این موارد،رعایت قوانین آمره و مواردی که مجامع عمومی بنا بر مصوبات خود اختیارات مدیران را محدود می نمایند را باید در نظر داشت
شرکتهای موضوع قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند (ماده ۵۸۳ قانون تجارت) و می توانند در چهارچوب قانون دارای حق و طرف تعهد قرار گیرند (ماده ۵۸۸) و تصمیمات شرکتها بر اساس مقاماتی که صلاحیت اتخاذ تصمیم در اساسنامه دارند اتخاذ می شود (ماده ۵۸۹) اما باید توجه داشت چهارچوب اعتبار قانونی اراده و تصمیمات شرکت، همان موضوع شرکت و فعالیت اساسنامه ای آن است و خارج از آن اراده شرکت معتبر نیست.
با سلام توجه داشته باشید در صورتی که نسبت به خرید ملک و یا خودرو به صورت وکالتی اقدام می نمایید حتی با تنظیم وکالت بلاعزل ریسک معامله بسیار بالاستدچرا که سند وکالت در صورت فوت و یا حجر موکل منفسخ می گردد یا حتی موکل می تواند خود راسا مال موضوع معامله را بفروش برساند و یا به دیگری توکیل کند لذا حتما همراه با سند وکالتنامه نسبت به تنظیم مبایعه نامه نیز اقدام گردد.
علی نظری منتظر
آدرس:
ضلع شمال شرقی میدان انقلاب مجتمع نبوت ط 5 واحد 5
شبکه های اجتماعی من: