نداشتن کد رهگیری، قرارداد را باطل نمیکند؛ اعتبار قرارداد تابع ارکان اساسی صحت معامله است، نه صرف ثبت در سامانه.
فایل صوتی بهتنهایی دلیل کامل نیست، اما در رویه قضایی میتواند اماره قضایی باشد و همراه سایر دلایل در علم قاضی مؤثر واقع شود.
اسکرین شات بهتنهایی دلیل قطعی محسوب نمیشود، اما در کنار سایر ادله و پس از احراز اصالت توسط دادگاه، قابلیت استناد دارد.
سپردن برگه امضاشده به دیگری، به معنای پذیرش هر نوشتهای نیست؛ اما اثبات سوءاستفاده از سفیدامضا بر عهده امضاکننده خواهد بود.
پرداخت وجه به حساب شخص، بهتنهایی دلیل وجود قرض یا معامله نیست. پرداختکننده باید منشأ پرداخت را نیز اثبات کند، مگر اینکه قانون یا قرائن خلاف آن را ثابت کند.
اقرار به بدهی یا تعهد در پیامرسانهایی مانند واتساپ، در صورت احراز انتساب پیام و اصالت آن، میتواند در دادگاه بهعنوان دلیل اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد.
سامانه شمیم (شبکه موقعیتیابی یکپارچه مالکیتها) از زیرساختهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برداشت دقیق مختصات املاک در اجرای طرح کاداستر است. نقشههای تهیهشده با استفاده از این سامانه، مبنای بسیاری از عملیات ثبتی مانند صدور سند تکبرگ، تفکیک و تعیین حدود املاک قرار میگیرند و نقش مهمی در کاهش تعارضات و اختلافات ملکی دارند.
سامانه میثم، سامانه مدیریت یکپارچه ثبت املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که فرآیند ثبت آنی معاملات و استعلامهای ثبتی را در دفاتر اسناد رسمی بهصورت الکترونیکی انجام میدهد. این سامانه با اتصال برخط به مراجع ذیربط، موجب کاهش خطا، افزایش سرعت تنظیم اسناد رسمی و ارتقای امنیت معاملات املاک شده و از زیرساختهای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شمار میرود.
سامانه ساغر، سامانه ثبت ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی است که در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهاندازی شده است. اشخاص میتوانند ادعای مالکیت خود را همراه با مستندات در این سامانه ثبت کنند. توجه داشته باشید که ثبت اطلاعات در سامانه ساغر بهمنزله اثبات مالکیت یا صدور سند رسمی نیست و صرفاً مقدمه بررسی و طی مراحل قانونی برای تعیین تکلیف ملک محسوب میشود.
سامانه کاتب، بستر الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ارائه خدمات ثبتی و تنظیم اسناد رسمی است. از طریق این سامانه میتوان بسیاری از خدمات مانند ثبت درخواستهای ثبتی، پیگیری پروندهها و دریافت برخی خدمات دفاتر اسناد رسمی را بهصورت غیرحضوری انجام داد. استفاده از سامانه کاتب موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع در ارائه خدمات ثبتی شده است.
رجوع از هبه طبق مواد ۸۰۳ به بعد قانون مدنی، اصولاً برای واهب (بخشنده) امکانپذیر است مگر در موارد استثنایی مانند هبه به خویشاوندان نسبی نزدیک، هبه معوض یا در صورت تلف یا تغییر مال موهوبه. در رویه قضایی، تحقق قبض شرط صحت هبه است و پس از آن، اصل بر قابلیت رجوع است مگر اینکه یکی از موانع قانونی وجود داشته باشد. رجوع با اراده واهب و بدون نیاز به رضایت متهب انجام میشود، مگر در موارد منع قانونی.
نحله طبق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی در طلاقهایی که امکان تعیین اجرتالمثل ایام زوجیت وجود نداشته باشد، بهعنوان مبلغی مقطوع به زوجه پرداخت میشود. در رویه قضایی، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک، وضعیت مالی زوج و نوع طلاق، میزان نحله را تعیین میکند. نحله جنبه حمایتی دارد و جایگزین اجرتالمثل در موارد فقدان شرایط قانونی آن محسوب میشود.
نفقه طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی شامل تمام نیازهای متعارف زوجه از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و هزینههای درمانی است و بر عهده زوج میباشد. در رویه قضایی، تمکین زوجه شرط استحقاق نفقه محسوب میشود، مگر در موارد موجه مانند خوف ضرر یا عسر و حرج. عدم پرداخت نفقه در صورت استطاعت زوج میتواند هم موجب مطالبه حقوقی و هم در شرایطی مشمول ضمانت اجرای کیفری شود.
تحریر ترکه بهموجب مواد ۲۰۶ تا ۲۱۴ قانون امور حسبی، به معنای تعیین و صورتبرداری دقیق از اموال، دیون و مطالبات متوفی با حضور وراث یا نمایندگان قانونی است. در رویه قضایی، تحریر ترکه معمولاً قبل از تقسیم ترکه و برای جلوگیری از اختلاف میان وراث انجام میشود. نتیجه آن صرفاً شفافسازی داراییهاست و بهتنهایی موجب انتقال مالکیت یا تقسیم ترکه نمیشود.
اظهارنامه رسمی طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، وسیلهای قانونی برای مطالبه حق، اعلام مطالبه یا اخطار رسمی قبل از طرح دعوا است. در رویه قضایی، ارسال اظهارنامه میتواند مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، اثبات مطالبه دین و ایجاد دلیل رسمی در پرونده باشد. هرچند اظهارنامه خود بهتنهایی ایجاد حق جدید نمیکند، اما در اثبات ادعا و تقویت موقعیت خواهان در دادگاه نقش مهم و مؤثر دارد.
سامانه تصمیم، سامانه ارجاع زوجین متقاضی طلاق به مشاوره اجباری پیش از رسیدگی قضایی است. طبق رویه فعلی قوه قضاییه، ثبت طلاق توافقی بدون ثبتنام در این سامانه ممکن نیست. زوجین پس از ثبت درخواست به مراکز مشاوره خانواده ارجاع میشوند تا امکان سازش بررسی شود. در صورت عدم توافق، گواهی عدم انصراف از طلاق صادر و پرونده به دادگاه ارسال میشود.
سامانه میخک برای ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور است. در عمل، متقاضی ابتدا در سامانه ثبتنام کرده و درخواست (مثل وکالت طلاق) را ثبت میکند و کد رهگیری میگیرد. سپس با مراجعه به سفارت یا کنسولگری، احراز هویت و تأیید امضا انجام میشود. در نهایت وکالتنامه بهصورت رسمی صادر و در ایران معتبر و قابل استناد خواهد بود.
طلاق توافقی در حقوق ایران مبتنی بر اراده مشترک زوجین است، اما تحقق آن منوط به تأیید دادگاه خانواده و احراز توافقات (مهریه، نفقه، حضانت و ملاقات فرزند) میباشد. طبق رویه قضایی جدید، دادگاه ابتدا زوجین را به مشاوره اجباری ارجاع میدهد و در صورت باقی بودن توافق، گواهی عدم امکان سازش صادر میشود. ثبت طلاق فقط با این گواهی در دفترخانه امکانپذیر است و بدون آن طلاق فاقد اثر قانونی است.
طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، خسارت تأخیر تأدیه فقط در دیون وجه رایج قابل مطالبه است، مشروط به مطالبه دین، تمکن بدهکار و تغییر فاحش شاخص بانک مرکزی. در رویه قضایی، مبنای محاسبه معمولاً تاریخ مطالبه رسمی (دادخواست یا اظهارنامه) است مگر در اسناد تجاری که سررسید ملاک قرار میگیرد. ملاک محاسبه همواره شاخص رسمی بانک مرکزی است.
اگر عابری از پل هوایی استفاده نکند و تصادف رخ دهد، راننده در صورت رعایت قوانین مقصر نیست؛ اما بیمه موظف است دیه را پرداخت کند.
تبدیل درآمد حاصل از جرم (مثل قاچاق یا سرقت) به اموال قانونی، مصداق پولشویی است و مجازات سنگینی دارد.
سفتهای که کارفرما از کارمند میگیرد باید بدون تاریخ و با ذکر عبارت «برای ضمانت حسن انجام کار» باشد. در غیر این صورت میتواند مشکلات حقوقی ایجاد کند.
اگر کسی روی دیوار یا درب پارکینگ بنویسد «پارک = پنچری»، این عمل از نظر قانون تهدید محسوب میشود و مجازات آن میتواند تا ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس باشد.
مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، اسناد تنظیم شده در خارج از کشور اگر توسط مأمورین رسمی محل تنظیم شده و شرایط قانونی را داشته باشند، در ایران نیز معتبرند؛ مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای ایران آنها را تأیید کنند. بنابراین در دعاوی بینالمللی یا معاملات خارجی، توجه به اعتبار و نحوه تأیید اسناد خارجی بسیار حیاتی است.
طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهای صحیح برای طرفین لازمالاتباعاند و جز با رضایت طرفین (اقاله) یا وجود سبب قانونی (فسخ) قابل انحلال نیستند؛ بنابراین اصل در قراردادها لزوم است و هیچیک از طرفین نمیتوانند بهطور یکجانبه از اجرای آن خودداری کنند مگر در موارد مصرح قانونی.
طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است؛ خواه عمد کرده باشد یا بدون عمد، و خواه مال را مستقیم تلف کرده باشد یا سبب تلف آن شده باشد. بنابراین در حقوق ایران، اصل بر مسئولیت جبران خسارت است و شخصی که موجب ورود ضرر به دیگری میشود، مکلف به جبران آن خواهد بود. این قاعده یکی از پایههای مهم مسئولیت مدنی است که در دعاوی خسارت و مطالبه ضرر و زیان کاربرد فراوان دارد.
در حقوق، سکوت اصلًا نشانه رضایت نیست. مطابق ماده ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مدنی، تحقق عقد منوط به قصد و رضای طرفین و اعلام آن است و صرف سکوت، بیان اراده محسوب نمیشود. حتی قانونگذار در ماده ۲۴۹ قانون مدنی صراحتاً مقرر کرده که سکوت مالک پس از اطلاع از معامله فضولی، بهمنزله اجازه معامله نیست.