کلاهبرداری پانزی؛ تحلیل ساختاری، ماهوی و حقوقی یک پدیده متقلبانه نوین در پرتو حقوق ایران و اصول حاکم بر معاملات

مقدمه‌ای بر طرح پانزی

در منظومه حقوق کیفری و مدنی ایران، یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال رایج‌ترین مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، جلب اعتماد عمومی از طریق ظاهر فعالیت‌های اقتصادی مشروع و جلب سرمایه در قالب سازوکارهایی است که فاقد هرگونه بنیان تولیدی، مالی یا معاملاتی مشروع بوده و صرفاً بر پایه ورود مستمر سرمایه‌گذاران جدید برای تأمین سود سرمایه‌گذاران پیشین سامان یافته‌اند؛ ساختاری که در ادبیات اقتصادی و حقوقی معاصر از آن با عنوان "طرح پانزی" یاد می‌شود.

تاریخچه و ساختار طرح پانزی

طرح پانزی برخلاف ظاهر فریبنده خود، نه‌تنها فاقد پشتوانه اقتصادی واقعی است، بلکه بنابه ساختار درونی‌اش، محکوم به فروپاشی تدریجی و بحران‌آفرینی در سطح فردی، اجتماعی و حتی کلان ساختارهای اقتصادی کشور است. از حیث تاریخی، طرح پانزی نخستین‌بار در دهه ۱۹۲۰ میلادی به نام "چارلز پانزی" شهرت یافت که با وعده سودهای قطعی و بسیار فراتر از عرف بازار، اقدام به جذب سرمایه نمود و سود سرمایه‌گذاران اولیه را صرفاً از محل ورود پول سرمایه‌گذاران جدید تأمین کرد؛ الگویی که به‌صورت ماهوی از همان آغاز واجد وصف فریبکاری، اغفال عمومی، و فقدان تکیه‌گاه اقتصادی مشروع بوده و اساساً فاقد هرگونه اصالت تجاری یا مالی بود.

عناصر ساختار طرح پانزی

در ساختار این طرح، هیچ سرمایه‌گذاری واقعی، تولید، یا خلق ارزشی صورت نمی‌گیرد، بلکه آنچه اتفاق می‌افتد، جابه‌جایی و انتقال منابع مالی میان افراد ناآگاه و فریب‌خورده‌ای است که با امید سودآوری، به زنجیره‌ای پیوسته‌اند که بقای آن به ورود سرمایه‌های جدید وابسته است.

تعارض طرح پانزی با اصول حقوقی و فقهی

با اندک تأملی در مبانی حقوقی این طرح، می‌توان دریافت که تمام ارکان متقلبانه آن با اصول مسلم فقهی و حقوقی در تعارض است؛ به‌ویژه اصولی نظیر لزوم مشروعیت جهت معامله، لزوم احراز رضایت مبتنی بر علم و آگاهی، نفی غرر در معاملات، منع تدلیس و غش، و قاعده حرمت اکل مال به باطل. از حیث قواعد فقه امامیه نیز، این نوع فعالیت‌ها نه‌تنها مصداق بیّن اکلاً للمال بالباطل می‌باشند بلکه به جهت ماهیت آن‌ها که مبتنی بر تغلب، اخلال و اغراء به جهل است، در شمار حرام‌های شرعی و موارد باطل شرعی قرار می‌گیرند.

طرح پانزی و حقوق کیفری

از حیث حقوق کیفری، چنان‌که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصریح گردیده، هرگونه عملیات متقلبانه با قصد بردن مال غیر، مشمول عنوان کلاهبرداری بوده و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال، جزای نقدی و رد مال محکوم می‌گردد. این ماده که به‌طور مطلق و بدون قید شکل سنتی یا نوین فعل مجرمانه، دایره شمول وسیعی دارد، به‌وضوح بر طرح‌های پانزی انطباق دارد؛ زیرا عنصر مادی جرم (اغفال، عملیات متقلبانه، اخذ مال) و عنصر روانی آن (سوءنیت عام نسبت به فریب و خاص نسبت به بردن مال) هر دو در این ساختار محقق‌اند.

اخلال در نظام اقتصادی کشور

همچنین در بسیاری از موارد، فعالیت عاملان طرح پانزی با وعده سود ثابت ماهانه، جذب گسترده منابع مالی بدون مجوز، و تبلیغات اغواگرایانه همراه است که مشمول عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز می‌گردد و وفق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، با اشد مجازات کیفری مواجه خواهد بود؛ خصوصاً اگر گستره این فعالیت‌ها به سطح ملی یا بین‌المللی ارتقاء یابد.

رویه قضایی و حقوقی در مواجهه با طرح پانزی

در رویه قضایی ایران نیز، گرچه واژه پانزی صراحتاً به‌کار نرفته، اما در آرای متعددی که علیه افرادی با وعده سود کلان و فعالیت‌های غیرمجوز اقدام به جذب سرمایه نموده‌اند، دادگاه‌ها با احراز عناصر متشکله جرم کلاهبرداری، حکم به مجازات سنگین و الزام به رد مال صادر نموده‌اند.

فعالیت‌های غیرقانونی در پوشش‌های مختلف

نکته مهم آن‌که بسیاری از این طرح‌ها در پوشش استارتاپ، صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، شرکت دانش‌بنیان، یا پلتفرم رمزارز فعالیت می‌کنند و حتی برخی با ارائه مجوزهای جعلی یا استفاده ابزاری از اسناد رسمی، به دنبال توجیه فعالیت خود هستند؛ امری که مقتضی است نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی، پلیس فتا و قوه قضائیه، سازوکارهای رصد هوشمند، تشخیص زودهنگام، و انسداد مسیرهای جذب منابع از طریق درگاه‌های مجازی را توسعه دهند.

طرح پانزی و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی

از منظر جامعه‌شناختی حقوقی نیز، گسترش طرح‌های پانزی متأثر از فقر سواد مالی عمومی، عدم شفافیت بازارهای مالی، خلأ نظارت متمرکز، و میل عمومی به ثروت سریع و بی‌زحمت است؛ و این واقعیت، مسؤولیت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای را در آگاه‌سازی و تربیت اقتصادی شهروندان برجسته می‌سازد.

مسئولیت نهادهای قضائی

افزون بر آن، ضرورت دارد قوه قضاییه در مواجهه با این پدیده، ضمن توجه به ماهیت روابط مدنی در اینگونه پرونده‌ها، عنصر اغفال عمومی و لطمه به اعتماد اجتماعی را نیز به عنوان مؤلفه‌هایی در تعیین مجازات و تصمیمات قضایی مدنظر قرار دهد. در مواردی که سرمایه‌گذاران از اقشار کم‌درآمد و ناآگاه هستند، تعقیب کیفری همراه با توقیف و ضبط سریع اموال کلاهبرداران، می‌تواند به اعاده بخشی از خسارات مالی آنان منجر گردد.

برخورد با دفاعیات متقلبانه

همچنین لازم است قضات از پذیرش دفاعیات وکلایی که با استفاده از ظاهر قانونی قراردادهای سرمایه‌گذاری، قصد مشروع جلوه دادن طرح پانزی دارند، برحذر باشند؛ چراکه مشروعیت ظاهری، نمی‌تواند عدم مشروعیت ماهوی را بپوشاند.

زیان‌های اقتصادی طرح پانزی

بدیهی است هر توافقی که مبنای آن فریب، اغراء به جهل، فقدان پشتوانه واقعی و تکیه بر ورود مستمر سرمایه‌گذار جدید باشد، فاقد اعتبار حقوقی و قابل ابطال به استناد تدلیس و غرر است. از نگاه اقتصادی نیز، طرح پانزی علاوه بر تحمیل زیان مستقیم به افراد، با افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام مالی کشور، کاهش مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشروع، و تضعیف ارزش پول ملی، زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کلان وارد می‌کند.

جمع‌بندی

در جمع‌بندی باید گفت کلاهبرداری پانزی، یک تهدید چندبعدی اقتصادی، کیفری، حقوقی و اجتماعی است که برای مقابله با آن، قانون‌گذاری صریح، رویه‌سازی قضایی، آموزش عمومی، و انسداد بسترهای تبلیغاتی و مالی آن، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. شناخت ماهیت این طرح، نه تنها یک ضرورت حقوقی بلکه یک وظیفه ملی در صیانت از سرمایه‌های خرد و پیشگیری از بحران‌های اقتصادی اجتماعی است.