طلاق به درخواست مرد در حقوق ایران

مقدمه

طلاق به درخواست مرد از جمله نهادهایی است که همواره محل مناقشه میان فقه، قانون و سیاست‌های حمایتی خانواده بوده است. اگرچه در فقه امامیه اختیار طلاق اصولاً در دست زوج قرار داده شده، اما قانون‌گذار ایرانی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، کوشیده است این اختیار را از حالت یک‌جانبه و بی‌قید خارج کرده و آن را در قالب یک فرآیند قضاییِ مسئولانه و متعادل با حقوق زوجه و فرزندان تنظیم کند.

برخلاف تصور رایج، طلاق به درخواست مرد نه ساده است و نه بی‌هزینه؛ بلکه مجموعه‌ای از تعهدات مالی، آثار شخصی و تبعات اجتماعی را به همراه دارد که بدون شناخت دقیق آن‌ها، اعمال این حق می‌تواند برای زوج پیامدهای سنگین و گاه پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد کند.

مبنای قانونی و ماهیت حقوقی طلاق به درخواست مرد

مبنای اصلی این نوع طلاق، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است که پس از اصلاح در سال ۱۳۹۱، صراحتاً اعمال حق طلاق را منوط به مراجعه به دادگاه کرده است. این تغییر ظاهراً ساده، در واقع نقطه عطفی در حقوق خانواده ایران محسوب می‌شود؛ زیرا اختیار طلاق از یک اقدام صرفاً ارادی به یک عمل حقوقیِ تشریفات‌مند و نظارت‌پذیر تبدیل شده است.

طلاق به درخواست مرد از نظر ماهیت، طلاق ارادی محسوب می‌شود؛ به این معنا که زوج برای اصل تصمیم به طلاق، مکلف به اثبات عسر و حرج، تقصیر زوجه یا وجود شرایط خاص نیست. با این حال، این عدم نیاز به دلیل ماهوی به‌هیچ‌وجه به معنای آزادی مطلق نیست. دادگاه در این نوع طلاق، هرچند وارد بررسی چرایی اختلاف نمی‌شود، اما مکلف است آثار مترتب بر طلاق را به‌طور کامل بررسی و تعیین تکلیف کند؛ امری که عملاً توازن حقوقی میان زوجین را برقرار می‌سازد.

فرآیند و تشریفات رسیدگی قضایی

زوج برای اعمال حق طلاق، ناگزیر از تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده صالح است. از این مرحله به بعد، موضوع از حوزه اختیار شخصی خارج شده و وارد نظم عمومی قضایی می‌شود. مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه مکلف است پیش از صدور رأی، زوجین را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد تا امکان سازش بررسی شود. این مرحله جنبه تشریفاتی صرف ندارد و در رویه قضایی، گزارش مشاوران می‌تواند در نحوه تصمیم‌گیری دادگاه درباره آثار مالی طلاق مؤثر باشد.

در صورت عدم حصول سازش، دادگاه وارد رسیدگی شده و نهایتاً گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. این گواهی نه حکم طلاق است و نه به‌تنهایی موجب انحلال نکاح؛ بلکه مجوز اجرای صیغه طلاق در دفترخانه رسمی است و صرفاً برای مدت سه ماه اعتبار دارد. عدم اجرای آن در مهلت مقرر، موجب بی‌اعتباری گواهی خواهد شد.

آثار حقوقی طلاق به درخواست مرد

بخش اساسی و تعیین‌کننده طلاق به درخواست مرد، آثار آن است. در واقع، نقطه‌ای که قانون‌گذار از طریق آن اختیار زوج را مهار می‌کند، همین آثار مالی و غیرمالی است.

مهریه

در طلاق به درخواست مرد، مهریه جایگاه محوری دارد. مطابق قواعد مسلم حقوقی، مهریه از لحظه انعقاد عقد به مالکیت زن درمی‌آید و طلاق هیچ تأثیری در اصل استحقاق آن ندارد. دادگاه خانواده پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، مکلف است وضعیت مهریه را مشخص کند؛ اعم از اینکه پرداخت شده باشد، در حال پرداخت باشد یا نیاز به تقسیط داشته باشد.

مرد نمی‌تواند طلاق را اجرا کند، بدون آنکه تکلیف مهریه روشن شده باشد؛ مگر آنکه زوجه صراحتاً رضایت دهد یا مهریه را بذل کند. در عمل، مهریه یکی از مهم‌ترین ابزارهای توازن قدرت در طلاق به درخواست مرد است.

نفقه زوجه و ایام عده

نفقه در این نوع طلاق، هم به گذشته و هم به آینده کوتاه‌مدت پس از طلاق مربوط می‌شود. اگر در ایام زوجیت، نفقه‌ای پرداخت نشده باشد و زن مستحق آن بوده باشد، مرد مکلف به پرداخت نفقه معوقه است.

علاوه بر آن، در طلاق رجعی که قالب غالب طلاق به درخواست مرد است، زن در ایام عده همچنان همسر قانونی محسوب می‌شود و نفقه این ایام بر عهده زوج است. این حکم نشان‌دهنده آن است که حتی پس از وقوع طلاق، قانون هنوز پیوندهای حداقلی زوجیت را حفظ می‌کند تا از آسیب‌های ناگهانی جلوگیری شود.

اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله

یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین آثار طلاق به درخواست مرد، بحث اجرت‌المثل ایام زوجیت است. قانون‌گذار با پذیرش این نهاد، به‌طور ضمنی این واقعیت را پذیرفته که بسیاری از خدمات زن در زندگی مشترک، فراتر از وظایف شرعی اوست و نمی‌توان آن‌ها را مجاناً تلقی کرد.

هرگاه ثابت شود که زن:

کارهایی خارج از وظایف شرعی انجام داده،

قصد تبرع نداشته،

و طلاق به درخواست مرد واقع شده است،

دادگاه مکلف به تعیین اجرت‌المثل متناسب با سال‌های زندگی مشترک خواهد بود. در صورتی که شرایط اجرت‌المثل احراز نشود، دادگاه می‌تواند با لحاظ وضعیت زندگی مشترک، مبلغی را تحت عنوان نحله تعیین کند که ماهیتی حمایتی دارد.

شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی، شاید سنگین‌ترین اثر مالی طلاق به درخواست مرد باشد. این شرط که در اغلب عقدنامه‌های رسمی درج شده، در صورت تحقق شرایط، دادگاه را مجاز می‌کند تا مرد را به انتقال تا نصف دارایی تحصیل‌شده در ایام زوجیت محکوم کند.

تحقق این اثر منوط به آن است که طلاق به درخواست مرد باشد و ناشی از تخلف زن نباشد. در عمل، این شرط نقش بازدارنده مهمی در برابر طلاق‌های شتاب‌زده ایفا می‌کند.

حضانت و حقوق فرزندان

طلاق به درخواست مرد هیچ‌گونه اثری در اصل مسئولیت پدر نسبت به فرزندان ندارد. حضانت بر اساس مصلحت طفل تعیین می‌شود و نفقه فرزندان در هر حال بر عهده پدر باقی می‌ماند. دادگاه مکلف است هم‌زمان با صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف حضانت، ملاقات و نفقه فرزندان را مشخص کند.

نوع طلاق و آثار تبعی آن

طلاق به درخواست مرد معمولاً رجعی است. این بدان معناست که زوج در ایام عده حق رجوع دارد و آثار زوجیت به‌طور کامل از بین نمی‌رود. این ویژگی، آثار مهمی در زمینه ارث، نفقه و روابط حقوقی زوجین ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که حتی پس از طلاق نیز قانون به‌طور کامل پیوند زوجیت را قطع نمی‌کند.

جمع‌بندی نهایی

طلاق به درخواست مرد در حقوق ایران، نهادی ساده و یک‌بعدی نیست. این نوع طلاق، اگرچه بر پایه اختیار زوج بنا شده، اما در عمل با شبکه‌ای از الزامات قانونی، تعهدات مالی و نظارت قضایی همراه است. قانون‌گذار کوشیده است با تمرکز بر آثار طلاق، تعادلی میان اختیار مرد و حمایت از زن و فرزندان ایجاد کند.

در نتیجه، طلاق به درخواست مرد بیش از آنکه یک «حق آسان»، یک تصمیم پرهزینه و مسئولانه است که بدون تحلیل حقوقی دقیق، می‌تواند پیامدهای جدی برای طرفین به همراه داشته باشد.