بن بست حقوقی در دعاوی رمز ارز؛ تحلیل نظریه جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (1404)

بن بست حقوقی در دعاوی رمزارز؛ تحلیل نظریه جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۴)

مقدمه وکیل:

بسیاری از مراجعین محترم در ماه‌های اخیر با پرونده‌هایی به دفتر من مراجعه کرده‌اند که موضوع آن عدم بازپرداخت وام‌های تتری، اختلافات ناشی از خرید و فروش بیت‌کوین و یا تسویه حساب‌های تجاری با ارزهای دیجیتال بوده است. اما چالش اصلی کجاست؟ اخیراً اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای در تیرماه ۱۴۰۴، آب پاکی را روی دست معامله‌گران ریخته است. به عنوان وکیل دادگستری، وظیفه خود می‌دانم که ابعاد حقوقی این نظریه (شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴) و تأثیر آن بر پرونده‌های شما را تشریح کنم.

چرا دادگاه‌ها دیگر روی خوش نشان نمی‌دهند؟

طبق آخرین رویکرد دستگاه قضا، دعاوی که خواسته آن‌ها مستقیماً «مطالبه رمزارز» باشد، با سد محکم «قرار عدم استماع» مواجه می‌شوند. به زبان ساده‌تر، اگر دادخواست دهید که “آقای الف باید ۲ بیت‌کوین به من بدهد”، دادگاه اعلام می‌کند که قانوناً نمی‌تواند وارد رسیدگی به این خواسته شود.

۴ نکته حیاتی که باید قبل از تنظیم قرارداد بدانید:

بر اساس این نظریه مشورتی، وضعیت حقوقی رمزارزها در ۴ محور تعیین تکلیف شده است:

1. عدم اعتبار در تسویه بدهی: تصور نکنید اگر بدهی ریالی خود را با تتر پرداخت کنید، از نظر قانونی بری‌الذمه (پاک شدن بدهی) شده‌اید. سیستم بانکی و قضایی این نوع پرداخت را برای بدهی‌های پولی به رسمیت نمی‌شناسد و طلبکار همچنان می‌تواند اصل پول خود را مطالبه کند.
2. ممنوعیت مبادلات داخلی: با استناد به مصوبات سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران، استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور مجاز نیست. این یعنی اگر ملکی فروختید و در ازای آن بیت‌کوین گرفتید، وارد یک معامله پرریسک شده‌اید که حمایت قانونی ندارد.
3. غیرقابل اجرا بودن احکام: حتی اگر داوری یا حکمی صادر شود که شخصی را ملزم به پرداخت رمزارز کند، این حکم در سیستم اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرایی ندارد. (چون مکانیزمی برای توقیف یا انتقال اجباری رمزارز تعریف نشده است).
4. ابهام در ماهیت پول: اداره حقوقی هنوز رمزارز را به عنوان “پول خارجی” یا “ارز” نپذیرفته است، بنابراین مقررات مربوط به ارزهای رایج (مثل دلار و یورو) بر آن بار نمی‌شود.

توصیه حقوقی من به فعالان این حوزه:

با توجه به این نظریه، اگر قصد فعالیت در این بازار را دارید یا پرونده‌ای در جریان دارید:

• قراردادهای خود را بازبینی کنید: نوشتن قراردادهایی که ثمن (مبلغ) معامله مستقیماً رمزارز باشد، اشتباه استراتژیک است. قرارداد باید توسط وکیل متخصص به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت بروز اختلاف، قابلیت تبدیل به ریال و مطالبه خسارت در دادگاه را داشته باشد.
• عنوان خواسته را درست انتخاب کنید: در طرح دعوا، نباید مستقیماً تقاضای “عین رمزارز” را داشته باشید. راهکارهای حقوقی جایگزین مانند “مطالبه وجه معادل” یا عناوین کیفری (در صورت وقوع جرم) وجود دارد که نیاز به تخصص و ظرافت دارد.

نتیجه‌گیری:

درب‌های دادگستری برای “مطالبه رمزارز” بسته شده، اما راه‌های حقوقی برای “احقاق حق” بسته نیست. اگر درگیر چنین پرونده‌هایی هستید، پیش از هر اقدام شتاب‌زده که منجر به رد دعوای شما شود، حتماً با یک وکیل مسلط به حقوق تجارت الکترونیک مشورت کنید.

سید اشکان جلالی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی