یکی از موضوعاتی که موجب آزار بعضی از اشخاص در کشور ما شده است،
اقدام عامدانه و مغرضانه یک کارمند دولت برعلیه ارباب رجوع و نقض حق وی می باشد. این موضوع را
میتوان براساس مواد مختلف قانونی و در مراجع مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد، اما
در مختصر کلام میتوان گفت از 3بعد، کیفری-حقوقی-انتظامی میتوان موضوع را پیگیری
کرد.
بعد اول پیگیری، از بابت کیفری است یعنی در دادسرا یا دادگاه کیفری.
این موضوع هم بستگی به نوع حق نقض شده دارد که جزو حقوق مقرر در قانون اساسی است
یا خیر
در پست های سابق در مورد ابعاد کیفری موضوع، سخن گفتیم که باید در
مراجع کیفری قضایی پیگیری شود.
اما رسیدگی به رفتارهای کارمند دولت، در درون خود سازمان هم پیگیری
میشود. مطابق اصل 1 قانون اساسی ناظر بر ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، ارگان
های دولتی در یک کشور اسلامی و جمهوری و دموکراتیک متعلق به مردم بوده و برای
تمشیت امور مردم ایجاد میشود لذا حق مردم است تا بهترین خدمات را از دولت تحویل
بگیرد.
فرض است که کارمند دولت با رعایت شایسته سالاری، بهترین اشخاص در
بعد توانایی شغلی+رفتاری+وجدان کاری و...است که کار مردم ایران را بهترین نحو راه
می اندازد.
حال اگر به هر دلیلی این موضوع یعنی انجم کار ارباب رجوع امکانپذیر
نشد، ممکن است موجب نارضایتی عموم مردم شود از رفتار بد گرفته تا عدم توانایی کافی
و..
در اینجاست که مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به این موضوع رسیدگی کرده با کارمند
دولت برخورد میکند که جزئیات این مواد بشرح ذیل است:
فصل دوم – تخلفات اداری
ماده ۸ – تخلفات اداری به
قرار زیر است:
۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام
امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
۵ – اخاذی.
۶ – اختلاس.
۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات
نسبت به اشخاص.
۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
۹ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب
مجوز.
۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال
دولتی.
۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۱۴ – کمکاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵ – سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر
گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی میشود.
۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از
تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال
دولتی.
۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۷ – دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات
امتحانی یا تعویض آنها.
۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰ – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم
کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۲ – کارشکنی و شایعهپراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی
یا کمکاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردیبرای تحصیل مقاصد
غیر قانونی.
۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی
تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر
قانونی.
۳۴ – عضویت در یکی از فرقههای ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند.
۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت
یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی
ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷ – عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری