حق دسترسی به اسناد دولتی
یکی از موضوعاتی که موجب آزار بعضی از اشخاص در کشور ما شده است، اقدام عامدانه و مغرضانه
یک کارمند دولت برعلیه ارباب رجوع و نقض حق وی می باشد.
این موضوع را میتوان براساس مواد مختلف قانونی و درمراجع مختلف
مورد بحث و بررسی قرار داد، اما درمختصر کلام میتوان گفت از 3بعد،
کیفری-حقوقی-انتظامی میتوان موضوع را پیگیری کرد.
بعد اول پیگیری، از بابت کیفری است یعنی در دادسرا یا دادگاه
کیفری. این موضوع هم بستگی به نوع حق نقض شده دارد که جزو حقوق مقرر در قانون
اساسی است یا خیر
و بیان شد که مطابق اصل 1 قانون
اساسی و مواد 25 قانون مدیریت خدمات کشوری و 8-9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در
یک کشور اسلامی و جمهوری و موکراتیک، تمامی ارگانهای دولتی، منشا گرفته از مردم و
برای انجام امور مختلف مردم است.
یکی از امور مهم روزانه ای که مردم به آن مبتلی هستند و برای آنها
اهمیت دارد، اسناد و مدارکی است که در اختیار ارگان های دولتی است.این اسناد گاهی
مستقیماً متعلق به خود شخص است و فقط خود او ذی نفع است مانند پرونده بالینی یک
مریض بستری شده در بیمارستان دولتی- سوابق تحصیلی یک دانش اموز در اداره موزش و
پرورش و..و گاهی غیرمستقیم به حقوق او مربوط است.
در هر 2 حالت و در حالت عادی، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات
این حق را به مردم میدهد که تمامی این اسنادی که مدنظرشان هست را از ارگان اجرایی
مطالبه کنند و ارگا اجرایی هم باید ظرف مهلت 10 روز این اسناد را در اختیار ارباب
رجوع قراردهد.
البته این موضوع استثنائاتی هم دارد که درفصل 4 همین قانون ذکر شده
است و البته اسناد سری و فوق سری و محرمانه و فوق محرمانه.
درصورت عدم رعایت این حق مردم، عمل مزبور در ماده 22 همین قانون
جرم انگاری شده است.
قانونی بسیار مفید و درعین حال تقریباً مغفول که میتواند کارگشای
بسیاری از اشخاص باشد.
