برای افراد مقیم خارج از کشور مهلت‌ها بیشتر از افراد داخل ایران است و قانون به طور مشخص این زمان‌ها را تعیین کرده

مهلت واخواهی برای کسی که مقیم خارج است دو ماه از زمان ابلاغ قانونی رای غیابی است
مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی هم برای مقیم خارج نیز دو ماه از زمان ابلاغ رای بدوی است.

بنابراین برای قطعیت رای باید هر سه مهلت واخواهی ، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شود تا گواهی قطعیت حکم صادر شود.

بله معمولاً به نفع است. طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام جرایم تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، شما می‌توانید پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظر خود را اسقاط کنید (یا درخواست را مسترد کنید) و از دادگاه صادرکننده حکم بدوی تقاضای تخفیف کنید. در این حالت، دادگاه تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.
از آنجا که حبس شما به ۱ سال و ۶ ماه (۱۸ ماه) تقلیل یافته است، با تسلیم به رای ممکن است این مدت مجدداً تا حدود ۴.۵ ماه دیگر کاهش یابد. اگر دلیل محکمه‌پسندی برای برائت در دادگاه تجدیدنظر ندارید، تسلیم به رای راهکار منطقی و مفیدی برای کاهش قطعی حبس است.

خیر در طلاق یکطرفه نیازی به شرکت در جلسات مشاوره نیست. به داوری ارجاع میشود.

خیر سند شما بابت بدهی ایشان ضبط نخواهد شد. بر اساس قوانین ایران سندی که شما در دادگستری می‌گذارید وثیقه برای تضمین حضور متهم است یعنی شما ضمانت می‌کنید که ایشان هر زمان دادگاه احضار کرد حاضر شود. اگر داماد شما فوت کند حضور ایشان در دادگاه غیرممکن می‌شود و پرونده کیفری مختومه می‌گردد. در این شرایط سند وثیقه آزاد شده و به شما مسترد می‌شود و طلبکار برای رسیدن به پول چک دیگر نمی‌تواند روی سند شما اقدامی کند بلکه باید بدهی خود را از اموال و دارایی‌های به جا مانده از متوفی مطالبه کند. این قانون مربوط به زمانی است که سند به عنوان قرار وثیقه برای آزادی گذاشته شود با این حال توصیه می‌شود قبل از امضای هر برگه‌ای در دادگاه متن آن را به دقت بخوانید تا مطمئن شوید که فقط ضمانت حضور ایشان را می‌کنید نه ضمانت پرداخت بدهی.

میزان نفقه ارتباطی به بالاتر یا پایین تر بودن سن زوجه ندارد  

نفقه بر اساس شأن اجتماعی وضعیت زندگی نیازهای متعارف و عرف محل تعیین می شود و عواملی مثل هزینه مسکن خوراک پوشاک درمان و شرایط زندگی زوجین ملاک قرار می گیرد نه اختلاف سنی  
بنابراین صرف بیشتر یا کمتر بودن سن تاثیری در کم یا زیاد شدن نفقه ندارد مگر اینکه وضعیت نیازهای واقعی فرد متفاوت باشد که آن هم به شرایط زندگی مربوط است نه سن به تنهایی