شرط تنصیف اموال

یکی از شروط دوازده گانه منعقد در سند نکاحیه است که زوجین در ضمن عقد ازدواج« دائم» می توانند در مورد آن توافق کنند.

لذا (زوج) مرد مکلف است هنگام طلاق «تا نصف» از اموالی را که پس از ازدواج کسب کرده است به زوجه بلاعوض یا توافق (که میتواند بیشتر یا کمتر از نصف دارائی باشد) یا توسط مقام قضایی (صرفأ «تا نصف» دارائی) و نه بیشتر از نصف دارایی،به زوجه تملیک نماید، که این میزان میتواند از یک ریال تا نصف دارائی موجود زوج باشد.

دادگاه صالح رسیدگی

*رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است.
*شروط برخورداری تا نصف دارائی زوج توسط زوجه:

• اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی مرد طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه بهره‌ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق توسط مرد است و نه تنها صدور حکم آن
• - در خواست طلاق (گواهی عدم امکان سازش) از طرف زوج باشد، نه زوجه

• درخواست طلاق  به درخواست زوج در حالت غیر از نشوز، زوجه باشد «بعبارتی زوجه تمکین میکند، اما زوج همچنان اصرار بر طلاق(صدور گواهی عدم سازش) دارد» بعبارت دیگر طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

•  اجرای شرط تنصیف مالی توسط زن، درخواست شود.

• اموالِ موجود پس از نکاح حاصل شده باشد،(سهم الارث زوج،پس از نکاح نباشد)

• اموال حین ثبت طلاق به درخوست زوج، موجود باشد و تلف یا مفقود نشده نباشد

شرط تنصیف مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، شرط فعل است و پس از مشخص شدن میزان آن به وسیله دادگاه (با استعلامات اداری و بانکی)، زوج محکوم به پرداخت آنست و در غیر اینصورت ضمانت اجرای احکام مدنی حاکم است.

***نظر اکثریت مقامات عالی دیوان عالی کشور در خصوص ادعای مستثنیات دین زوج در اموال محکوم به تنصیف مورخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

نظر اکثریت

با توجه به اینکه یکی از شروط مالی که ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه آورده شده است، این است که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تخلف زن ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را در ایام زناشویی به دست آورده و یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» که هر مسلمانی باید به شرط عمل کند زوج هم باید تعهدش را بجا بیاورد و هیچ فرقی با سایر محکومیت‌های مالی ندارد. در این فرض، اگر مال، معرفی شده باشد، حکم جلب صادر نمی‌شود ولی اگر محکوم‌علیه، مال را انتقال داده باشد مطابق ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی، به شخص ثالث اخطار می‌شود و مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد. اعسار هم از محکوم‌علیه پذیرفته نمی‌شود چون دلیلی ندارد و باید به سراغ مال برویم؛ اگر مال موجود نبود باید حکم جلب وی را صادر نمود و اگر هم موجود بود به‌عنوان مستثنیات نمی‌توان پذیرفت و باید نصف آن را به زوجه انتقال دهد.(نتیجه اینکه ادعای مستثنیات در تنصیف دارایی مسموع نیست)

سوال اینکه:  آیا اجرت المثل ماده ۳۳۶ قانون مدنی و در عرض آن، شرط نحله، تعارضی در وصول «تا نصف» دارایی زوج دارد؟!

پاسخ:

مطابق رای وحدت رویه  ۷۷۹ سال ۱۳۹۸ در خصوص شرط تنصیف دارایی مرد، همزمان با وصول اجرت المثل کارهایی که زن در طول زندگی مشترک با همسر انجام می‌دهد، تضاد یا تعارضی ندارد. به عبارت دیگر، تعیین اجرت المثل برای کارهای زن از طرف دادگاه، او را از حقوقی که از شرط تنصیف دارایی به او تعلق می‌گیرد، محروم نمی‌کند.
(لازم به ذکر است که اجرت المثل ایام زوجیت در عرض نحله بوده و در صورت وصول هر کدام از این دو، زوجه مستحق وصول دیگری نیست). و شرط تنصیف دارایی خود، جدای از این دو مفهوم بوده و با جمع شرایطی، زوجه مستحق وصول آنست.

در وکالت اعطایی زوج مطابق ماده ۱۱۱۹ جهت طلاق، زوجه مستحق وصول اموال بستناد شرط تنصیف نیست.