نکات حقوقی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

والدین طفل در صورتی که از لحاظ قانونی شرایط سرپرستی محجور را نداشته باشند باید درخواست نصب قیم بدهند. اگر والدین در قید حیات نباشند یا نتوانند این کار را انجام دهند یا کلا از انجام آن خودداری کنند هر کدام از نزدیکان محجور می تواند در این زمینه اقدام نموده و درخواست نصب قیم بدهد. حتی بسیاری از ادارات موظف شده‌اند در صورت مشاهده افراد محجور، درخواست قیم بدهند.

ماده ۶۳۱ قانون مدنی: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد ...

ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای ‌نقدی ...

اصلاحی 1370/8/17)- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ...

جرم تهدید در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بر این اساس است که هرکس با جبر و قهر یا به ‌صورت اکراه و تهدید فرد دیگری را ملزم به دادن نوشته، سند، امضاء و یا مهر کند و یا سند و نوشته ‌ای را که متعلق به او است از وی بگیرد، به حبس از ۳ ماه تا دو سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می ‌شود.

مجازات افترا و تهمت زدن به دیگران در حالت کلی اگر افترا از نوع قولی باشد مطابق با قانون ماده 699 قانون مجازات، فرد افترا زننده می تواند به حبس از یک ماه تا یک سال و یا تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شود. و در صورتی که جرم افترا از نوع فعلی باشد فرد مورد نظر به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد

مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود».

یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است.

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مجازات رشوه دهنده یا راشی و موارد تخفیف و معافیت از مجازات همچنین، در ماده 592 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضریه شلاق برای راشی پیش‌ بینی شده است.

مادهٔ ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است.

1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

در صورتیکه رییس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعب خاصی مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد.

صادر کننده چک یا نماینده یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح اینکه چک مفقود سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتوانند کتبا از بانک عدم پرداخت چک را از بانک بخواهند.

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم؛ طلاق؛ یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری نماید ضمن الزام نسبت به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم محکوم می شود.

در قانون ایران عدول از اقرار مسموع نیست. بدین معنی که اگر به جرمی اقرار کردی دیگر نمیتوانی بگی اشتباه کردم یا الکی گفتم.